الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات في ورشة عمل للملتقى الوطني بصنعاء
ينظم الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) السبت القادم بالعاصمة صنعاء ورشة عمل بعنوان (الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية حول التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات ) وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدنيICNL ضمن مشروع مبادئ الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بمشاركة عشرين مشاركاً ومشاركة من الجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات الغير حكومية والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة .
وستقدم في الورشة التي ستستمر على مدى يومين 19-20 فبراير 2011 أوراق عمل ومقترحات حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن رقم (1) لسنة2001 وآفاق تطويره مستقبلاً وموائمته مع المعايير الدولية في حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية و حول المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تطبيق وإشكاليات الإجراءات لدى الجهات التنفيذية الحكومية المطبقة للقانون.
وأوضح رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش أن الورشة ستقدم مقترح لخطة عمل مستقبلية في مجال الرعاية الاجتماعية بين المؤسسات والجمعيات الخيرية وبين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التربية والتعليم و بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة الصحة العامة والسكان.
بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية وصياغة خطط العمل المستقبلية و رؤى تطوير القانون كمسودة واحدة.