لقطات !!
المؤتمر مع أن تقر المرأة في بيتها !! رئيس تحرير "الميثاق" لسان حال المؤتمر الشعبي العام قال في تصريح تلفزيوني " " نحن في المؤتمر مع أن تقر المرأة في بيتها وهو تعبير مؤتمري" يتناقض مع تبني المؤتمر لتحديد (40 مقعدًا) في البرلمان للمرأة!!
اختطاف المناضلة توكل كرمان.. والتهمة حبها للوطن والشعب
اعتقال أو اختطاف المناضلة توكل كرمان جريمة سياسية، فلقد أثبتت هذه المناضلة أنـّها عندما تعبِّر عن آرائها السياسية؛ فإنـَّها تعبِّر عن حبها لوطنها وشعبها ،وحبها لحرية وتقدم اليمن، وتعبِّر عن حرصها أن يعيش المواطنين بكرامتهم وإنسانيتهم وتعبر عن امانيها في يمن ديمقراطي حر وشعب سعيد ووطن مزدهر ..خال من الظلم والظالمين والفساد والمفسدين والطغاة والمستبدين.
هذه هي المناضلة توكل عبدالسلام كرمان المناضلة السياسية والناشطة الحقوقية رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، فلها من عظيم التحايا ومبارك الحرية ومواصلة النضال ..
جيشنا لن يكون مع الظلم والقهر والاستبداد
في احتفاء أفراد القوات المسلحة نجدها فرصة للتأكيد على الاحترام الشديد الذي يكنه الشعب لأفراد القوات المسلحة الذين يضعون اليمن وطنـًا لكل الشعب ونثق أنّ القوات المسلحة هي المدافع الأمين عن خيارات الشعب في وطن حُر وشعب سعيد ولا يمكن أن تكون القوات المسلحة مع الظلم والقهر والفساد والاستبداد مهما كان الواقفون خلفها والممارسون لها، فانتصارهم لن يكون إلا للشعب وخياراته الوطنية والديمقراطية.
تخفيض 50 % ضحك على الذقون
أعلنت الحكومة اليمنية (الموقرة) أنـّها قامت بتخفيض (50 %) من الضرائب المفروضة على موظفي الدولة، وهي تخفيضات نتاجها لا يتجاوز الـ (6 آلاف ريال) لمن رواتبهم تصل إلى 200 ألف وأكثر، فكيف الحال لمن هم في خانات (20 ألفـًا و30 ألف ريال)، فالفارق لهذه الفئة حتى الـ (50 ألف ريال) لن تتجاوز ألفين ريال..!!
فلماذا لا تقينا هذه الحكومة (مشاكلها) وتأخذ هذه التخفيضات الـ (50 %)..وتوقف الزيادات التي فرضتها على البنزين والديزل و الكهرباء والهاتف والمياه، ومؤخرًا الرسوم الجديدة التي فرضتها على الاتصالات لصالح المجالس المحلية – كما تدعي – وهي رسوم إضافة الى كونها عبء جديد فهي تحايل على الدستور والقانون الذي ينص على أنـَّه لا ضريبة من دون قانون، لهذا حولوها إلى رسوم.. ثم أنَّ المشكلة ليست زيادة بضعة ريالات للموظفين، لا تسمن ولا تغني من جوع بالمقارنة مع الحدود الدنيا لمتطلبات الفرد والاسرة ، كما ان المشكلة أكبر من ذلك ، أنـّها مشكلة البطالة التي يعيشها آلاف الشباب والشابات، الذين يشكلون عبئـًا على الأسر وعلى الشباب والشابات أنفسهم ولا يستطيعون بسببها ممارسة حياتهم الطبيعية ..
البطالة في عدن
هناك (15 ألف شاب وشابة مسجلين في مكتب الخدمة المدنية بعدن غير أولئك الذين لم يعودوا يثقوا بأهمية التسجيل.
ليست هناك وظائف سوى بضعة مئات لا تتجاوز الـ 400 وظيفة للتربية والتعليم.
قد تقول الحكومة هناك القطاع الخاص.. (والرد يا هؤلاء هو أنّ القطاع الخاص برغم أن مشاريعه صغيرة.. فإن تغطية وظائفها يتم بجلبهم من مناطق وقرى صاحب المشروع.
نحن من حاجة وضع حلول جادة وعملية لحل مشكلة البطالة ، فما يأخذه الفساد يمكن ان يحل المشكلة ، كما تبرز الحاجة إلى تشريع يلزم أن يتم تغطية الوظائف لأي مشاريع حكومية ومختلطة وخاصة لأبناء المحافظة التي يُقام المشروع فيها.
مع الأخذ بالاعتبار أن هناك تحايلات تتم حاليـًا في عدن، فالقادمون من خارج عن يحصل بعضهم على بطاقات أنـّهم من مواليد عدن، وبعضهم يصل الأمر أنـَّهم يحصلون حتى على شهادات ميلاد أنـَّهم من مواليد عدن والهدف هو (الوظيفة وأشياء أخرى.. والغرض في نفس يعقوب).
الدرويش والقضاء والحق والعدل
قضية الدرويش من أبناء حي السعادة فارق الحياة وهو سجين في إدارة البحث الجنائي في النصف الأول من يونيو 2010م تطالب أسرته من خلال إجراءات قانونية ودستورية وحضارية إلى التحقيق في أسباب الوفاة، وتبين تلك التحقيقات أن هناك من كان مسؤولاً عن وفاته ممن كانوا في إدارة البحث يومها وطالبت الأسرة بأن يأخذ القانون مجراه.. ورغم توجيهات (النائب العام) بأن يتم التحقيق مع كل من يرتبط بهذا الحادث؛ إلا أن المسؤولين في أمن عدن رفضوا التفاعل الإيجابي مع الحق القانوني والدستوري ومع الإجراءات القانونية والدستورية التي يفترض أن يكون الأمن هو المدافع عنها والحريص عليها..!!
وهذه القضية حتى الآن لم تنتهي حيث أن جثمان "الدرويش" لا يزال في ثلاجة م / الجمهورية ترفض أسرته دفنها حتى يحترم القانون وتأخذ العدالة مجراها.
وبينما هذا الملف ما زال مفتوحـًا تأتي قضية المواطن (نجيب عبدالستار) الذي قتل برصاص أحد الجنود في مدينة كريتر أثناء مواجهة الأمن بالسلاح الحي لتجمع من المواطنين يرفضون قطع خدمات الكهرباء عن منازلهم تحت مبرر عدم تسديدهم (فواتير الكهرباء) ومبرر المواطنين أنـّهم التزموا بتوجيهات قيادة المجلس المحلي في المديرية التي طالبتهم بعدم تسديد الفواتير حتى يتم إلغاء الزيادة التي أضيفت على خدمات الكهرباء.
والغريب في الأمر أن يأتي رد النائب العام برفض إحالة القضية إلى المحاكمة بحجة عدم وجود دليل على جريمة جنائية (القتل) نتيجة للتعذيب المفضي إلى الموت..، ويأتي رد النائب العام هذا رغم أنّ هناك تقارير تؤكد هذا الجرم!!
فأـصبحت لدينا الآن قضيتين ساخنتين وهو تراكم لن تـُحمد عقباه ما لم يتم احترام القانون والدستور.. وقبلهما حقوق الإنسان.