"التأمين كصناعة بدأت في اليمن منذ زمن طويل يرجع للاستعمار البريطاني لمدينة عدن إيجاده من خلال وكالات بريطانية هندية في ميناء عدن, لكن عام 1974م تأسست أول شركة تامين يمنية, لكن سوق التامين وصل إلى 13شركة يمنية", تلك هي حكاية التامين في اليمن, باقتضاب شديد.

مع ذلك فالسوق التأميني في بلد يعاني من ارتفاع مؤشرات البطالة داخل مجتمعه يصل إلى 30%, وتصل رؤوس أموال بعض شركات التأمين اليمنية، لا يتجاوز 100 مليون ريال ، بحسب حديث مصادر في وزارة الصناعة.والذي اشر إلى أن وزارته عممت قراراً يلزم شركات التامين اليمنية رفع رأس مالها إلى (400)مليون ريال.

وقالت إحصائيات لوزارة الصناعة لعام 2008م, أن حجم الإقساط التأمينية في السوق اليمني لم تتجاوز60 مليون دولار, كدليل أخرى على"محدودية سوق التأمين في اليمن", وتسجل اليمن خصه الفرد في صناعة التأمين عربياً وعالمياً الأدنى بحصة تتوقف عند"3" دولار في العام، في يحين يصل في بعض الدول إلى 700 دولار في العام.

امتداد البحث عن الفرص, يتعدى التامين ليصل إلى المصارف أيضا, فبلد يقطنه 24مليون إنسان, ويما يقارب مليون لاجئ إفريقي, يوجد به فقط,  حالياً 18 مصرفاً، تشمل 11 مصرفاً تجارياً، منها مصرفان يخضعان لسيطرة الدولة، وخمسة مصارف تابعة للقطاع الخاص اليمني، وأربعة مصارف إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية, رغم ذلك ليس سوى أربعة في المائة من اليمنيين هم من لديهم حسابات مصرفية.

هذا ما قالته شركة «سيريم بيرهاد» الحكومية الماليزية خلال أعدادها لـ"إستراتيجية للتنمية الصناعية في البلاد", معتبره"النظام المالي في اليمن متخلّفاً", بالإضافة إلى ذلك كله ترى  المصارف اليمنية"عائلية", ولا تقدر على استقطاب عملاء جدد.

أمر عده "ماجد العليي" وهو صحفي وناشر موقع أخباري على الويب ويعد حالياً لإطلاق موقع اقتصادي متخصص في اليمن"ضعف في الكيانات المصرفية والتأمينية"فهي لم تستطع استقطاب الآلاف من اليمنيين للدخول في هذا السوق, كمساهمين أو عملاء".

وقال أن عدد ضئيل من التجار من يثقون في المصارف والتعاملات التجارية عبر البنوك, خاصة بعد انهيار البنك الوطني, ليزعزع ثقة ليست مستقره فعلاً.الرجل الذي كان يتحدث, جاء حديثة, بعد سؤال عن"ثقة المواطنين بالبنوك والتأمين"كجواب معياري"أن الثقة ليست كاملة في المصارف والتأمين".

نقلاً عن صحيفة مال واعمال اليمنية