احدث الاخبار

التعديلات الدستورية شر لا بد منة أم طموح المستقبل‎

التعديلات الدستورية شر لا بد منة أم طموح المستقبل‎
اخبار السعيدة - بقلم - علي ناصرعلي الجلعي         التاريخ : 19-01-2011

من المعروف أن الدستور هو كتاب صغير يضم بين دفتيه عدد من الفصول و الأبواب و المواد و لكن هذا الكتاب رغم صغر حجمه و خفة وزنة إلا أن عملة عظيم و تعديله ثقيل فهو يرسم مستقبل أمة و نمط حياة شعب و هيكلة دولة و لا يختلف اثنان على أن الكتاب الذي لا يجوز تعديله أو العبث بة هو القرآن الكريم الذي أنزلة الله تبارك و تعالى على خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين

 و لكن هل نعامل الدستور معاملة القران الإجابة بالطبع لا و على الطرف الآخر فيجب أن لا نستهين به و نجرده من احترامه لنفسه و من احترامنا له و لكي نحول دون العبث بة من نزوات حاكم لا يرى إلا مصلحته و لنعطي دستورنا مكانته و نحترمه لكي يحترمنا الآخرون و إذا كانت التعديلات الدستورية شر لابد منة

 و حرصا على أن لا يعبث به ذوو النزوات و المتزلفين فإنني اقترح أن تضاف هذه المادة إلي دستورنا و تكون غير قابلة للتعديل

 و تنص على الآتي :

 " لمجلس النواب الحق في تعديل الدستور و ذلك بالشروط التالية

 1)أن يتم طلب البحث في تعديل الدستور بعدد لا يقل عن ثلثين من عدد أعضاء الكتلة الأكبر في البرلمان مع ثلث من عدد أعضاء الكتلة التي تليها في العدد و بشرط أن لا يقل عددهم مجتمعين عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان

 2)أن يوافق على مناقشة التعديلات و إقرار المواد المعدلة المحكمة الدستورية العليا ممثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى و أعضاء المحكمة الدستورية العليا و الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي بالإضافة إلي نفس العدد في البند الأول على الأقل من أعضاء مجلس النواب

 3) يتم عمل استفتاء شعبي بعد إقرار التعديلات في مدة لا تتجاوز تسعون يوما بعد إقرارها من البرلمان و المحكمة الدستورية العليا و يجب أن تكون نسبة المشاركة 75. % و تكون نسبة الموافقة 75 %

 4)" و هي الأهم " تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ و ذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة شريطة تغير رئيس البرلمان و بعد انتهاء ولاية كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى و تغير شخصه و بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية و تغير شخصةو الذين أ جريت التعديلات في فترتيهما شريطة أن لا يعقبهما في مناصبهم أحد أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية

5) هذه المادة غير قابلة للتعديل إطلاقا

 أننا إذا ما أدرجنا هذه المادة في دستورنا فإننا سنضمن أن أي تعديلات تتم مستقبلا

 ستكون أكيد من أجل مصلحة اليمن و شعبة و لن تكون لإرضاء نزوات أو لتحقيق مصالح أحد

و أن كان الإخوان المطالبون بالتعديلات صادقون فليثبتوا لنا حسن نواياهم و أن الأهم لديهم هو اليمن و أتمنى أن يعملوا شيء من أجل اليمن.

 

عدد القراءات : 2357
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات