تحت شعار "نحو تنفيذ فعال للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي"
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / علي محمد مجور بدء أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي يهدف إلى تقييم البرامج والأنشطة التي نفذت خلال العام الماضي مع الشركاء من الوزارات المعنية وممثلي الدول والمنظمات المانحة والاستفادة من نتائجها عند وضع الخطط المستقبلية للوزارة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور / علي محمد مجور في افتتاحية الملتقى أن عملية التقييم والتقويم ضرورية وأساسية ليس في الحقل التربوي فحسب بل في كافة مجالات الحياة وبدون التقييم والتقويم الموضوعي لأعمالنا لا يمكن الحديث عن أي إصلاح أو تطوير يمكن إحداثه وفق أسس علمية سليمة.
وشدد مجور التزام اليمن بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف التعليم للجميع باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية البشرية التي تمثل إحدى أولويات رؤية اليمن 2025م والخطط الخمسية وإستراتيجية التخفيف من الفقر.
مؤكدا على ضرورة أن تعكس السياسات والتوصيات التي تخرج بها المراجعة آراء مختلف الفعاليات التربوية والمعنيين بالشأن التربوي بما يساهم في إيجاد تعليم أساسي متطور اخذ بأدوات وتقنيات العصر التربوية والتعليمية وبما يلبي متطلبات الإنسان التعليمية اللاحقة وعلى وجه الخصوص ما تضمنته إستراتيجية التعليم الثانوي مما يؤكد الترابط الوثيق بين الإستراتيجيتين
من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور / عبد السلام الجوفي أن وزارته استطاعت العام الماضي وبداية العام الحالي وضع رؤية لإعادة هيكلة الوزارة لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتؤدي دورها في التخطيط والرقابة والإشراف.
موضحا إلى الإشكاليات والمعوقات التي تعترض الوزارة منها عدم قدرة الوزارة على تعليم اللغة الانجليزية كمادة أساسية من الصف الرابع لنقص الإمكانيات المادية، حيث تدرس حاليا كمادة تجريبية اختيارية في 47مدرسة في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وتعز.
وألقيت في كلمة عن منسقة المانحين تطرقت فيها مواصلة دعم المانحين للتعليم في الجمهورية اليمنية .
هذا وتستمر أعمال الملتقى حسب البرنامج لمدة ثلاثة أيام حيث تعقد في اليوم الأخير جلسة ختامية لقراءة البيان الختامي والتوصيات بعدها يلقي وزير التربية والتعليم كلمته الختامية للملتقى .
شارك في الملتقى 267 مشارك من مختلف الجهات من كل من : وزارة التربية والتعليم ومن المؤسسات والأجهزة الحكومية ومن المانحين والمنظمات بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المهن التربوية والتعليمية وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية .