الطريق إلى حكم مصر
المؤتمر السابع للحزب الحاكم فى مصر يؤكد على استمرار حالة الزهايمر السياسى التى وصل اليها الحزب فحتى الان فشل النظام وسياساته فى حل ازمة رغيف الخبر نتيجة غياب الرؤية الاصلاحية الحقيقية والرغبة فى تبنى اية اصلاحات وتلك السياسات انتجت حالة من الغضب الجمعى بالشارع المصرى من خلال ظهور حركات سياسية من قلب الشارع المصرى ليست باحزاب منظمة لكنها تعبر عن حالة الغضب والاحتقان الجمعى للطبقة الفقيرة الواسعة بمصر اضافة لظهور حركات وتيارات فئوية من المحامين والاطباء والمهندسين وغيرهم تعبر عن غضب ابناء الطبقة الوسطى التى كانت نواة لثورة 1919 فتلك الطبقة بدات بالفعل تتاكل باستمرار بل انها مهددة بالزوال بفعل سياسات راسمالية تتبناها النخبة السياسية الجديدة وهناك ايضا معادلة معروفة فى مصر ومفادها ان حوالى 80 بالمئة من المصريين يحصلوا فقط على 20 بالمئة من الثروات القومية للبلاد فى حين يحصل 20 بالمئة فقط على حوالى 80 بالمئة من الاقتصاد القومى ويتحكمون فى ادارته وتوجيهه لحساب النخبة الجديدة
اما الاصلاحات السياسية فمنذ عام 1981 لم يتبنى الحزب الحاكم اية اصلاحات جدية سوى تعديل المادة 76 من الدستور المصرى فدستور عام 1971 يمدد حالة الطوارىء واستمرار العمل بهذا الدستور اكبر دليل على استمرار حالة الشيخوخة السياسية لنظام المصرى كما ان اغلبية المصريين تعتبر تمديد الطوارىء وسيلة رئيسية للنظام لتوريث السلطة ونقلها الى جمال مبارك او تمديد فترة رئاسية سادسة لمبارك على ان يكون ابنه نائبا له يتولى ايضا السلطة حال وفاته وفى كلتا الحالتين يتم تمرير مشروع التوريث رغم الرفض الشعبى الكبير .. الامر الذى يطرح هنا تساؤل محورى ما هو الطريق الى حكم مصر فى ظل سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الامور وضعف المعارضة تماما وفقدان الامل فى الثورة المليونية التى يدعو اليها البعض.
هناك مشروع سياسى بديل يقدم رؤية شاملة لحكم مصر ويتمثل فى ان المؤسسة العسكرية المصرية غير راضية عن جمال مبارك لعدة اسباب اولها انه لم يؤدى الخدمة العسكرية الاجبارية فكيف تؤدى تلك المؤسسة قسم الولاء لرئيس لم يلتحق بالجيش المصرى وتؤتمنه على ادارة دولة مثل مصر وهى تعرف جيدا اسباب ذلك ولن نخوض فيها وثانيا انحيازه الكامل للنخبة الراسمالية الجديدة الملتفة حوله كرمز يمثلها الامر الذى يهدد ميزانيات الجيش ويوحى بامكانية تجريد رموز تلك المؤسسة من امتيازاتهم الشرعية التى حصلوا عليها بعد يوليو 1952 ولن تسمح تلك المؤسسة لاى مدنى ان يجردها من تلك الامتيازات
النتيجة الحتمية لقراءة سيناريوهات الرئاسة المصرية خلال افترة القادمة هى الطريق الثالث المتمثل فى مجلس دولة او مجلس سياسى يتعاون معه مجلس عسكرى يساهم فى نقل السلطة عام 2011 من العسكريين الى المدنيين وباشراف ورضا المؤسسة العسكرية ذاتها ومنعا لاى تدخلات اجنبية كان لابد ان يكون المجلس السياسى للمعارضة المصرية يتكون من قيادات شبابية وطنية تمتلك رؤية اصلاحية جديدة وتتفق معها المؤسسة العسكرية فى قناعاتها لاعادة بناء الدولة من جديد وذلك المجلس الذى يقوده عادل السامولى وعدد من الشباب بمصر يرشح شخصيات وطنية منها اللواء رضا محمود حافظ رئيس القوات الجوية وعدد كبير من رمز المؤسسة العسكرية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتولى عملية الاشراف على المجلس العسكرى الذى تكون مهمته تامين عملية نقل السلطة منعا للفوضى الخلاقة التى يدعو اليها البعض وتعتبر عملية نقل السلطة اكبر تحدى للمجلس السياسى فى المرحلة المقبلة التى يعتبرها المحللين مرحلة تاريخية انتقالية مهمة فى تاريخ مصر السياسى فنحن نتحدث عن عملية سلمية لنقل السلطة يشارك فيها المدنيين والعسكريين ايضا لاول مرة فى تاريخ البلاد...