بنشحت يامبارك دعوة لكل العالم المتحضر والمتخلف هذا ماوصل الية حال استاذ الجامعة فى مصر ..!!
لقد انهارت رواتب أساتذة الجامعة انهيارا شاملا ودعونا نتحدث بالأرقام.. ففي 17 أغسطس سنة 1950 صدر القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة علي الوجه التالي:
الأستاذ الأول فئة «أ» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل استئناف القاهرة 1500 جنيه.
الأستاذ الأول فئة «ب» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة استئناف الأقاليم 1400 جنيه.
الأستاذ فئة «أ» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه المستشار بمحاكم الاستئناف 1300 جنيه.
الأستاذ فئة «ب» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة «أ» (1080 - 1140 جنيهاً) بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين وفئة تتقاضي الراتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة «ب» (960 - 1080) بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين.
الأستاذ «ج» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل وحكمة ابتدائية فئة «أ» (840 - 960 جنيهاً) بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين.
الأستاذ المساعد «أ» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة ابتدائية من فئة «ب» (780 - 740 جنيهاً) بعلاوة 60 جنيهاً كل سنة.
الأستاذ المساعد «ب» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه قاض من الدرجة الأولي (660 - 780 جنيهاً) بعلاوة 48 جنيهاً كل سنتين.
المدرس «أ» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه قاض من الدرجة الثانية (540 - 660 جنيهاً) بعلاوة 42 جنيهاً كل سنتين.
المدرس «ب» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل النيابة من الدرجة الثانية (360 - 480 جنيهاً) بعلاوة 36 جنيهاً كل سنتين.
مساعد المدرس يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه وكيل النيابة من الدرجة الثالثة (300 - 360 جنيهاً) بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين.
المعيد فئة «أ» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه مساعد نيابة (240 - 300 جنيه) بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين.
المعيد فئة «ب» يتقاضي الراتب الذي يتقاضاه معاون النيابة (180 جنيهاً).
هذه الأرقام ليست مجهولة فقد وردت في الكتاب التذكاري الذي أصدرته المكتبة الأكاديمية بمناسبة مئوية جامعة القاهرة بعنوان «جامعة القاهرة في عيدها المئوي» وأعده الأستاذ الدكتور محمد فوزي المناوي وقد علق عليها قائلا: يلاحظ أن مرجعية تقدير الرواتب تستند إلي ما يجري العمل عليه في الهيئة القضائية ابتداء من وكيل محكمة استئناف القاهرة ويقابله في الجامعة الأستاذ الأول فئة «أ»، وحتي معاون النيابة ويقابله في الجامعة المعيد فئة «ب» علي اعتبار ان منصب القضاء كان أرفع المناصب ومن ثم يقاس عليه أستاذ الجامعة.
في السبعينيات كانت رواتب أساتذة الجامعة قد قفزت حتي زادت علي رواتب رجال الهيئة القضائية الذين طالبوا بمساواتهم بالأساتذة.. لكن الأوضاع أخذت في التدهور.. ومن واقع استمارات الصرف التي يحصل الأساتذة بمقتضاها علي رواتبهم خلال شهر نوفمبر الماضي يتضح أن راتب الأستاذ 3762 جنيهاً وراتب الأستاذ المساعد 3006 جنيهات وراتب المدرس 1199.45 جنيه وراتب المدرس المساعد 831.25 جنيه وراتب المعيد 717.35 جنيه.. لقد راعيت ان تكون هذه الرواتب لأصحاب درجات حديثة.. حتي نتعرف علي سلم الرواتب الجامعية من أوله.
إن تفاصيل هذه الرواتب هزيلة بل ومخجلة للغاية.. فقراءة وتحكيم بحوث التربية يقوم بها الأساتذة تتم مقابل 30 جنيهاً فقط للبحث الواحد، وقراءة رسالة الماجستير أو الدكتوراة وتحكيمها ومناقشتها تتم مقابل 100 جنيه تهبط بعد خصم الضرائب إلي 79 جنيهاً، تصحيح ورقة الإجابة يتم بـ30 قرشاً فقط.. جلسة مجلس القسم أو الكلية التي يمكن أن تمتد لثلاث ساعات متواصلة ثمنها 20 جنيهاً في الجلسة.. صحيح أن هناك جلسات ولجاناً كثيرة يمكن أن يشارك فيها أستاذ الجامعة ويحصل من خلالها علي دخل كبير.. لكن حضور هذه الجلسات في النهاية ترهقه وتستنزفه وتعلله وتجعله بعد ذلك غير قادر علي البحث أو العطاء أو حتي التدريس.
لو قارنا مقارنة بسيطة بين ما جري وما يجري الآن سنجد النتيجة ليست في صالح الجميع.. إن راتب أستاذ الجامعة الذي كان 1500 جنيه سنة 1950.. تضاعف مرتين فقط فهو يحصل الآن بالكاد علي 3 آلاف جنيه رغم مرور 57 عاما، وهو ما يؤكد ان الاوضاع الاقتصادية تدهورت وانحطت.. بل اصبحت هناك فجوة بين الراتب الذي يعين عليه المعيد والراتب الذي يعين عليه معاون النيابة.. فالمعيد يتم تعيينه علي 600 جنيه بل يعين المعاون علي 1000 جنيه.. صحيح ان كلا منهما يعاني ولا يأخذ حقه.. لكن في النهاية يتعرض أستاذ الجامعة للظلم مرتين.. فهو ينفق علي ابحاثه ودراساته.. فالمعيد أو المدرس المساعد ينفق علي رسالته العلمية ما يزيد علي 4 آلاف جنيه في الطباعة والتجهيز فقط.. وعندما يزيد راتبه لا تتعدي الزيادة سوي 20 جنيها في أصل الراتب ليزيد راتبه النهائي بنحو 80 جنيهاً فقط لا غير.