وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات جمهورية بشأن أعادة تنظيم عدد من الموسسات الاعلامية, ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها وتشمل المشاريع المقدمة من وزير الخدمة والتأمينات ووزير الاعلام كل من مشروع القرار الجمهورى بشأن أعادة تنظيم موسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومشروع القرار الجمهورى بشأن اعادة تنظيم موسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة و النشر ومشروع القرار الجمهورى بشأن اعادة تنظيم موسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر وتأتى هذه المشاريع لتطوير البناء الموسسى للموسسات الثلاث بجوانبها المهنية والادارية والتشغيلية بما يواكب المستجدات والتطورات التى شهدها هذا القطاع فى مختلف المجالات مع التركيز على عملية ترشيد القرار فى داخل الموسسات الاعلامية بما ينعكس على الاداء الصحفى والخدمى والايرادى لهذه الموسسات, ووفقا للمشاريع المقرة فأن كافة أنشطة وأعمال الموسسات الثلاث ستدار من خلال مجلس أدارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير في كل موسسة على حدة حيث يعتبر مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا وله الصلاحيات الكاملة فى الاشراف والتوجيه ورسم سياسة واهداف الموسسة واعتماد الخطط والبرامج التى تهدف لتحقيق اغراض الموسسة ضمن حدود القوانين النافذة ومن ابرز المهام لمجلس الادارة المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للموسس0 والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات فى الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات وكذا وضع السياسة المالية للموسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية0 والبت فى العقود التى تبرمها الموسسة مع الغير فى مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية فضلا عن اقرار ترشيح مدراء الادارات العامة بناء على عرض رئيس مجلس الادارة واتخاذ الاجراءات النظامية بشان استكمال اجراءات التعيين وغيرها والمهام وتقع المشاريع الثلاث فى اربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والمهام الرئيسية ادراة الموسسة راسمال الموسسة فالاحكام الختامية.