في رسالة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى تطالبهم فيها بالتوجيه لأحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية
سياج : شخصيات مسئولة في الدولة تسعى لتمييع القضية والالتفاف عليها في رسالة بعثت بها منظمة سياج لحماية الطفولة SEYAJ ) ) لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك في جريمة اختطاف واغتصاب الطفل وذكرت المنظمة في رسالتها لرئيس الجمهورية أنها تلقت المنظمة بلاغاً من أسرة الطفل المذكور أعلاه مفاده أن تدخلات من شخصيات مسئولة في الدولة تسعى لتمييع القضية والالتفاف عليها والضغط على أولياء الضحية للتنازل رغم كل ما تحمله من جرم وبشاعة وانتهاك للآدمية.
وأضافت في راسلتها حيث تعرض الضحية – حسب وثائق التحقيقات القضائية – في شهر مارس الماضي لعملية اختطاف بالقوة من قبل نجل مدير أمن ((تحتفظ المنظمة بأسماء الضحية المتهمين)) مستخدما سلطة والده وسيارة الأمن المفروض استخدامها لحماية أمن المواطنين منتحلا صفة الضبط القضائي ثم وبالإشتراك مع متهم آخر قام المدعو (م، أ، ح) باغتصاب الطفل المذكور ورميه على ساحل المكلا دون خوف من عدالة ولا قانون ودون حتى حياء من الناس.
ونحن بهذه الرسالة نخاطب فيكم مشاعركم كأب وكمسئول آملين توجيهكم بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة لإحقاق الحق ومنع أي تدخلات من شأنها إعاقة سير العدالة والإضرار بها.
وتعلمون يا فخامة الأخ الرئيس أن ما وقع على الطفل الضحية يعد من الجرائم الجسيمة والبالغة الخطورة على أمن وسلامة المجتمع ففيها انتهاك لكرامته واغتيال لآدميته في أعز ما يملكه أي إنسان وهو الشرف والعرض وأن أي تدخل من أي طرف كان لنصرة المتهم وتقويته على الضحية يعد ظلماً عظيماً.
نحن على ثقة من أنكم يا فخامة الأخ الرئيس ستوجهون باحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا ولن تسمحوا أبداً بأن يستقوي طرف على آخر ضد العدالة وأنتم تعلمون.
وطالبت المنظمة في الرسالة الثانية لرئيس مجلس القضاء الأعلى التوجيه بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا وبما يضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق مبدأ الردع والزجر للمتهمين وكل من تسول لهم أنفسهم مقارفة مثل تلكم الجرائم المخزية.
* الصورة نقلا عن موقع رئيس الجمهورية