شبكة " أخبار السعيدة " تنشر ما لم ينشره الآخرون...حسن زيد:نعيش ظروفاً استثنائية
شبكة أخبار السعيدة ,,,,تنشر حوار أجراه الزميل صقر ابوحسن مراسل اليوم السعودية في اليمن مع الأستاذ حسن زيد رئيس المجلس التنفيذي لأحزاب اللقاء المشترك أن ذلك ...وأحجمت الصحيفة عن نشرة مكتفية بنشر مقتطفات منه فقط ...ولأهمية الحوار ,,, نعيد نشرة نظراً لأهمية وقيمة المعلومات التي في هذا الحوار الجاد والشفاف..
حسن زيد ..الرجل الذي يقود اقوي تكتل حزبي معارض في اليمن "أللقاء المشترك " والذي يضم ستة احزاب "..يرى الوضع في اليمن "يتجه نحو الاسواء "ما لم تكون هناك حلول كافية لصنع مستقبل افضل .كما انه يخلف عدد كبير من قيادات اللقاء المشترك الآخرين حول الحوار مع المؤتمر متهما المؤتمر "الحزب الحاكم " بـ "توجيه الحوار للخارج تحديدا للدول المانحة"..يقول : نحن لا يمكن أن نتقبل الحوار بدون إعادة الحياة إلى طبيعتها.وصفا السلطة بـ"الفاشلة "في حديثا معه حاول أن يشخص الوضع في اليمن بشي من التعمق في شرح أسباب "الأزمة السياسية".كما قال. الرجل الذي كان يتحدث بشفافية..لمراسل اليوم في اليمن ..استفزته بعض الأسئلة مع ذالك حاول ان يخفي انزعاجه بابتسامة ارتسمت على وجهه, ليتبعها بإجابة طويلة.
إلى الحوار :
= عرفنا على شخصك , أو من هو حسن زيد حزبياً ، وعائلياً ، وتعليمياً ؟
من مواليد مدينة صنعاء في 1/1-1954م من عائلة يمنية متوسطة، ترتيبي الثالث من8 أولاد ذكور وإناث،بدأت التعليم في كتاب جامع طلحة(المجاور لمنزل العائلة الذي لا أزال به (حتى اليوم) ثم انتقلت لمدرسة ابتدائية(أبن الأمير) فمدرسة سيف الإعدادية فثانوية عبد الناصر، عام1973م ثم جامعة صنعاء كلية التربية قسم الفلسفة والاجتماع تخرجت منها عام1977م .ومع ندرة وجود المدرس اليمني إلا أني ومجموعة كبيرة من زملائي منعنا من التدريس وشغلنا في الإدارة المدرسية لفترة قصيرة أرسلنا لدورة تدريبية في الإدارة المدرسية وعلم نفس الطفل ببريطانيا عام1979-1980م .عدت لأعمل في وزارة المالية ثم عدت إلى التربية موجها للمواد الفلسفية والتربوية، خلال ذلك حصلت على دبلوم دراسات علياء في المناهج وطرق التدريس. في العام1987م كلفت بالعمل مسئولا عن شئون الطلاب في بلدان أوربا الشرقية حتى العام1990م .عدت للمشاركة في تأسيس حزب الحق، الذي أعلن عنه مع مخاض الوحدة ببيان العلماء الداعم للوحدة بدون تحفظ ألذي أعلن عنه لمواجهة الدعوة التي تبناها بعضهم لرفض الوحدة لأنها مع الحزب الاشتراكي بدعوى كفرها لكفر الدستور، وتفرغت للحزب بالكامل، حتى عام1993م. جمدت بقرار من الأمين العام السابق العلامة احمد محمد الشامي، استجابة لضغوط السلطة التي رأت في رفضنا المشاركة في الائتلاف الثلاثي عقب إنتخابات1993م خطراً على الاستقرار الذي هدفت إليه بالائتلاف، في العام1997م أعيد تكليفي عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الحق، ثم مسئولاُ سياسياً، حتى استقالة الأمين العام السابق، الذي حاولت قوى في السلطة ولا تزال أن تستخدمها(اعتزال الوالد الشامي للعمل الحزبي) لحل الحزب الذي رأت فيه خصماً يحد من مساحة تمثيلها في المجتمع، ومشروعاً للتغيير غير قابل للمهادنة مع قوى الفساد والتخلف والقمع، والدكتاتورية، ولا تزال تحاول بمختلف الأساليب والوسائل، مستعينة حتى بضعاف النفوس ممن يحسبون على تيار الحزب وقاعدته من الموظفين الذين تستخدمهم السلطة لتثبت عدم تمييزها العرقي تجاه الهاشميين، لاعتقادهم أن غياب الحزب سيمنحهم صفة تمثيل من يشتركون معهم في النسب أو المذهب، من موقع عنصري يعمل على تمزيق المجتمع اليمني إلى إثنيات مذهبية وقبلية ومناطقية، واستخدام ممثلين لهذه الإثنيات ممن يفتقرون للشعور الوطني، ويقبلون أن يؤدوا دور المجمل للسلطة الفاشلة .
= لنتحدث عن الحوار المعلق بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام هل من أمل في عودة الطرفين للحوار؟
الحوار كمبدأ لا خلاف عليه ولكن هل يمكن أن يتم حوار, في ظل هذه الأجواء الإجابة هي النفي وهذا قرار هيئات المشترك كأحزاب وليس القيادات فقط.
=مع ذلك تستمر الدعوة إلى حوار تعرفون انه ميت؟
الحوار والحديث عنه من المؤتمر موجه للخارج للدول المانحة وهم غير جادين ونحن لا يمكن أن نتقبل الحوار بدون إعادة الحياة إلى طبيعتها , المؤتمر يتهم المشترك أمام الدول المانحة أنا نرفض الحوار
ويطلق دعوات في الإعلام للحوار وهو لا يعنيها ونحن نرد بمحاولة بيان موقفنا المؤكد على الحوار كقيمة وفي نفس الوقت نصر على تهيئة الأجواء السياسية أولا بإطلاق المعتقلين ووقف المحاكمات الأمنية وإعادة الصحف المصادرة وإبعاد العساكر عن المدن.
= يعني هل هناك تواصل من قبلكم مع المؤتمر؟
التواصل كما تعرف نتيجة للعلاقات الاجتماعية التي تفرضها جلسات القات والندوات لم تنقطع ولا يمكن إن تنقطع إلا إذا تخندقنا في معسكرات محاطة بأسلاك ولكن التواصل لا يعني أكثر من محاولات رمي الكرة في ملعب الطرف الآخر د-الارياني يؤكد أن المؤتمر لا يمكن أن يقبل بالحوار إلا في هذه الأجواء القلقة ويجب أن يكون الحوار مع المشترك، بل أن بعض قادة المؤتمر يطرح فكرة أن يكون الحوار في البرلمان والشورى
ومع ذلك يقول أن لديهم جدولا زمنيا لما تبقى من فترة التمديد متعلقة بالتعديلات المطلوبة والجدول وضعته "ايفيس".
= بمعنى أن المؤتمر يريد أن يمدد فترة التأجيل أكثر؟
المؤتمر لا يدري ما يريد بعد ولكنه ربما يريد أن يتوافق مع دول الجوار بإلغاء التعددية.
= الحراك أو موجة الاحتجاجات في الجنوب حرب صعده احتقانات على المستوى الشعبي والقيادي للمعارضة وقطاعات أخرى.. إلى أين يفضي هذا كله؟ ثم تأتي الإجابة بكلمة واحدة:"إلى مجهول". مثل هذه الكلمة يمكن أن يقولها فرد من أفراد الشعب، لكن أن تصدر من مستوى قيادي؟ ألا ترى أن تشابه مستوى التفكير بين القادة والشعب ينذر بأكثر من المجهول؟
طبعا الإجابة غير مرغوبة، ولكنها حقيقة مؤلمة علينا أن نتقبلها لنسعى لتعديلها المعارضة ليست المسئولة عن الأوضاع المتفجرة ولم تخطط لحدوثها وبالتالي فالأوضاع تفرض نفسها نتيجة للسياسات الخاطئة للسلطة
والسلطة فيما تفعله من خلق أزمات ومعالجتها بالمزيد من الأزمة تغامر بمستقبل الوحدة وتلعب بالاستقرار لتبرر عدم إيفائها بالاستحقاقات المفروضة عليها كسلطة يتوجب عليها توفير الغذاء والدواء والتعليم والصحة والمياه النقية والتعليم المجاني بالإضافة إلى الكهرباء والبنية التحتية التي كانت في حال أفضل واحترام الشرعية الدستورية ومبدأ سيدة القانون بما في ذلك التداول السلمي للسلطة الذي جاء النص عليه صريحاً في الدستور، ويتم الالتفاف عليه، لمرات ومرات باستغلال حالة الأزمة التي نخرج من حلقة من حلقاتها لتغرق في حلقة أعقد وأمر
من يملك مقاليد الأمور في البلد؟ لا يخطط إلا لاستهلاك الوقت والتهرب من المسؤوليات وبالتالي يدفع البلد للمجهول، ولا يضير أن نقرر حقيقة يجب علينا جميعاً أن ننطلق منها(قيادات) وقواعد، ننطلق منها لمواجهة السياسة العبثية(إدارة البلد بالأزمات) والعمل معاً لتحديد مصير آمن لليمن، مصير نريد أن يتحقق لنا ولأبنائنا، يضمن الأمن والاستقرار، ويحقق الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للإنسان اليمني كل يمني في كل بقعة منه، أما إذا أدعينا أنا نعرف المصير الذي ندفع إليه فنحن نقوم بعملية تضليل للوعي أو تزييف له وهذا ما لا نتحمله كمجتمع.
= لكن اللجوء للشعب في كل صغيرة وكبيرة. أليس ذلك منهكا له؟
لابد فيها من استنفار كل الطاقات اعني طاقات الشعب لمواجهة الخلل في ميزان القوى بين السلطة التي ورمت قدراتها( جيش وأمن) وجيش من المنتفعين الذين توزع عليهم الوظيفة العامة والمال العام والخاص بما في ذلك رخص الاستيراد، والوظائف الوهمية,,,, وأحزاب معارضة لا تملك إلا ثقة أعضائها بواجبها ويدون دفع المجتمع للالتحام بها ودعمها وتمويلها بل قد يحملها المسؤولية عن حرمانه من الحصول على نصيب من الغنيمة(المال والنفوذ الذي يتحول إلى مال) فيصوت للسلطة طمعاً في الحصول على مشروع ماء أو طريق:::
الحظة تاريخية لأن الشعب وصل إلى حالة لم يعد يؤمل في أن السلطة ستلتفت إليه وتصدق في وعودها الذي تتكرر لسنوات.
= لكنك طفت حول السؤال الأول ولم تتطرق لتشخيص المشكلة؟
الإجابة هي أن السلطة تدفع البلد إلى المجهول.
= إذا بحثت المعارضة عن بدائل أو برنامج عمل معدل عن المؤتمر الوطني للحوار، هل لن تجد ما تفعله؟ بمعنى هل المعارضة عاجزة عن إيجاد برنامج عمل سياسي للفترة الحالية غير المؤتمر الوطني للحوار أو على الأقل صيغة معدلة عنه؟
الحوار الوطني إجراء من الإجراءات التي رأت المعارضة ضرورتها لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لضمان حشد كل أحزاب المعارضة غير المكونة في المشترك والقوى الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لنعمل معا فيما بعد وفق رؤية مقره نعمل على فرضها في شكل إصلاحات سياسية ضرورية وفرضها سيتم بالطبع من خلال العمل السلمي حتى لو دفعنا ثمنا "بل إثمان" اعني أن المؤتمر خطوة للوصول إلى وعي جمعي نتحرك على أساسه كمشترك مع شركائنا الجدد ولن نتردد في الإقدام على خطوة أو فعالية سلمية تحقق الهدف(التغيير) تجنبا للتشطير وللفوضى والتفتيت نحن لا نريد أن يفهم أن المؤتمر الوطني غاية كما أننا لن نقدم على التحرك بدون ضمان إجماع وطني لكن الحركة السلمية قد تكون ضرورية إن لم تتقبل السلطة الإصلاح اعني الإصلاحات السياسية المطلوبة التي تضمن الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وإعادة توزيع الثروة والسلطة ليشارك الجميع في تحمل أعبائها وبهذا نعمل على تحديد معالم مصيرنا إي لن نقبل أن يظل مجهولا بل نحدد نحن معالمه.
= ما سبب بطء المعارضة في تحركاتها اذاُ طالما قاعدة الشراكة بهذا التوسع؟
طبعا من حق المتابعين وإخواننا أبناء الشعب الذين يعيشون القلق على المستقبل المجهول أن يتطلعوا بقلق الى المشترك لبطء خطواته ولكنا جربنا كثيراً العجلة غير المنجزة وقررنا تصويب خطواتنا بكسر حاجز العزلة التي فرضت على المعارضة وتعديل الميزان بالعودة إلى الشعب من خلال توسيع قاعدة الاصطفاف بالدخول في شراكة مع الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بل وقيادات في المؤتمر الشعبي نفسه وعندها تكون حركتنا اثبت وموازين القوى اقل خلل.
= تحدثتم عن شركاء جدد وعن ثمن لتحركات سلمية ستقومون بها لفرض الحوار إذا رفضت السلطة الإصلاحات السياسية؟
نعم في اللجنة الوطنية للحوار الوطني شركاء معانا الآن وهي لجنة تحضيرية لما هو أوسع وعندها ومعها سيكون للحوار معنى وأيضا سيكون التحرك السلمي أجدى واضمن ولن يساء فهمه لأنه سيكون تعبيرا عن اصطفاف وطني لأنها لم تستكمل بعد وحتى لو افترضنا أن ما وصلنا إليه من اصطفاف هو الأوسع الذي بالإمكان الوصول إليه فان تمتين لحمته بالوعي المشترك بحاجة إلى قليل من الوقت لتعزيز الثقة ولضمان شفافية وعينا بالمشروع الوطني الذي نحتاجه كلنا.
= لكن الكثير من الوقت يمضي والوضع يزداد اختناقا تسعة أشهر فقط استغرقها الإعداد للجنة التحضيرية للحوار واللجنة على وشك الانتهاء من وضع رؤيتها للمشكلة والحل أو للقاء ألتشاوري؟
نعم ولكن لا تنسى اننا نزيل ركام سنوات طويلة ونعيش ظروفا استثنائية .
= في هذه الإثناء تحتدم المواجهات بين متظاهرين الحراك الجنوبي والمتظاهرين حراس الوحدة ويتفاقم الوضع في صعده بهدوء؟
نعم.. ولكن تحركنا أو توقفنا ما يحدث سيحدث ونتوقع أن تزيد السلطة الأمور سوءً كوسيلة للضغط علينا وخلق حالة من القلق تبرر بها العنف الذي تواجه أي مطالب بالإصلاح المهم أن نملك مشروعاً نلتف جميعاً حوله وعندها سنضع اليمن على بوابة الحياة الطبيعية التي نستحقها
= أين دوركم كمعارضة في إنقاذ الشعب من هذا العنف المتوقع؟
اعني سواء استعجلنا أو تمهلنا للإعداد لمشروع الحوار الوطني الذي تتوفر له اكبر فرص النجاح وعملنا في التحضير للمؤتمر وتقديم رؤى ناضجة يمنع العنف أو يمنع تجدده واستمراره ولسنا كمعارضة كما قال بعضهم متهكما عامل إطفاء حرائق بل نحن إن جاز التعبير أصحاب مشروع لإعادة صياغة الوقع على أسس تضمن عدم إتاحة الفرصة للمغامرين والعنيفين من التحكم مستقبلا في مصير اليمن وإدخالها في دورات عنف جديدة في دورات عنف.
= هل نستطيع وصف مشروعكم بخطة إنقاذ؟
المفروض أنا بديل للسلطة ولكن السلطة لا تتصور التداول السلمي للسلطة ما نحاوله هو مشروع إنقاذ ولكن على أسس تسمح بشراكة وطنية لكل أبناء اليمن تخرجنا من مأزق التشبث بالسلطة وتمنع تكرار أزمة السلطة في العالم الثالث التي يسمح للفرد بالوصول إلى السلطة ولا تمنحه وسيلة أمنة للنزول منها
وفي نفس الوقت يجنب الوطن الصراع ألمناطقي والمذهبي ووووو من خلال توزيع مراكز السلطة والثروة على أسس عادلة تحقق التكامل في اليمن وتحول بيننا وبين تكرار نشؤ مركز يستأثر بكل شيء ويتحول إلى مركز للصراع فيتورم مرضياً ويصبح البلد عاجزاً عن حمله ويصبح هو عاجزاً عن تحريك الوطن نحو المستقبل.
== مشروع الإنقاذ الذي تعملون عليه يأتي في طليعته الحوار الوطني أليس كذلك؟
سيكون نتاج للحوار الوطني أو هو النتيجة التي يجب أن نصل إليها من الحوار هل تستطيع استشراف بعض النتائج؟ وعلام يشتمل مشروعكم غير الحوار الوطني؟
اكذب لو قلت أني املكها نحن بدعوتنا للحوار لم نرد أن ندعو الآخرين إلى مشرعنا نحن بل أردنا الوصول معهم إلى مشروعنا جميعا ولذلك هو مشروع يبحث وسيخرج قريبا أن شاء الله ليناقش ويثرى ويطور وفق رؤية المشاركين سبق أن شخصتم بعض القضايا المهمة مثل افتقار الأجهزة الأمنية والقضائية إلى المسوغات المقبولة سواء في الضبط أو في إلزامية التنفيذ.
= هناك ما يشبه ترهل مؤسسي في الدولة أن لم يكن الترهل حاصلا فعلا لكنكم تبتعدون عن كل هذا وتهدرون الوقت في الإعداد لمؤتمر حوار ربما تعرفون انه نسخة مكررة لتوافقات سابقة لم تعد عن كونها إنصاف حلول ؟.
لا .. الأصح أن نقول تورم مؤسسي والخلل أعمق من التشخيص السريع تصور أن النصوص التشريعية في الدستور تحمي الفساد بحمايتها للمسئولين من المحاسبة والنصوص القانونية تمنح أصحاب الوظائف العلياء بل وحتى صغار الموظفين من المحاسبة حتى ولو تضرر المواطن وهناك خلل وهو عدم وجود قضاء إداري
بالإضافة إلى أن السلطة لا تقابل بمسؤولية بمعنى أن لهم السلطة لا مسئولية عليهم ولهذا تحول المال العام والوظيفة العامة بل والحقوق والحريات الخاصة إلى مجال لعبث السلطة بها دون أن نتمكن من المحاسبة.
= هل بالإمكان أن تذكر أهم هذه الاختلالات التشريعية ؟
هل يستطيع أصحاب الصحف التي أوقفت أن يرفعوا دعوى ضد وزير الإعلام؟.... على سبيل المثال اتهام رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلث أو أكثر من أعضاء مجلس النواب والموافقة بحاجة لثلثين ولا يجوز اتهامه إلا بثلاث تهم الخيانة العظمى والمس بسيادة البلد واستقلاله
ومثله الوزراء وكبر موظفي الدولة ومن حقه هو حل البرلمان في أي لحظة وهو من يعين كبار الموظفين دون ضابط أو قيد ومجرد الحديث النقدي عنه بل عن الجيران جريمة يعاقب عليها بتهمة الإهانة أو المساس بهيبة الدولة.
= هل يعني هذا أن الرئيس هو من سبب كل هذا التدهور المؤسسي والمأزق السياسي؟
وبحماية من الدستور؟ وهل هو أيضا المسئول عن نهب الأراضي في الجنوب وإشعال خمسة حروب في صعده؟
الرئيس لم يكن السبب ولكنه منح سلطات مطلقة وحماية منعت عنه المسائلة فتعود على أن يكون في مكانة لا يصل إليها إلا أصوات المنتفعين من سلطته بالمطالبة بامتيازات.أقول بان القول إن شخص واحد مسئول نوع من الجبرية الجديدة ومخالف للمنطق النظام كله مسئول ولكن تركيبة النظام جعلت الرئيس يٌحمل كل المسؤولية لأنه أيضاً ينسب إليه كل المنجزات والإعمال والحرب في صعده والأراضي في الجنوب المستفيدين منها كثر وقد حدد تقرير بآصرة أبرزهم كما قيل ولكن الرئيس هو القادر على منعهم وهو الوحيد بحسب النصوص التي منحته السلطة القادر على محاسبتهم وإعادة الأمور إلى نصابها
وكذلك الأمر في حرب صعده نعلم أن قوى إقليمية تحرض على إشعال حرب تضعف بها النظام فيضطر للعودة إليها لطلب العون وهذا ما حدث وهنا قوى مذهبية أرادت فتح صعده لها بديلا عن "الزيدية" .وهناك تجار المخدرات الذين وجدوا في حركة الحوثي عائقا أمام حرية نقلهم للمخدرات والأسلحة الى السعودية ودول الخليج عبر الحدود بصعدة وهذا ما أكد عليه الأخ قائد الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح في مقابلته في أحدى الجرائد المحلية أخيرا وهناك المستفيدين من الحرب من القادة تعيينات ومرتبات ووووو حتى العبوات الفارغة ومحروقات..الخ لان الحرب صناعة كما تعلم .زد على ذلك الإطراف المتصارعة داخل النظام التي وجدت في الحرب فرصة لتعديل موازين القوى التي تتمتع بها وتسعى لزيادتها ولكن جميعهم يفعلون ذلك من خلال الأخ الرئيس أو من خلال الموقع الرئاسي الذي ينسب أليه كل شيء ويفرض عليه أحيانا من خلال التأثر أو الابتزاز الكثير من القرارات.
= عن وضع الصحافة في اليمن كيف تقيمونها . على ذكر الصحف الموقوفة والحرية الإعلامية في اليمن هناك من قال أن قرار الإيقاف صدر عن اللجنة الأمنية العليا؟
وضع الصحافة ألان هناك حالة اختناق حقيقية والقوانين لا تتيح للصحفيين استخدامها، حتى المساندة الدولية التي كانوا يلقونها جاءت ببيان يتيم للجنة الدولية لحماية الصحفيين وهي ليست أكثر من مساندة نفسية، ما إمكانية وبالعودة إلى سؤلك الأخير نعم هناك من قال إن القرار اتخذ في اللجنة الأمنية , ولكن اللجنة الأمنية تعمل كمطبخ للقرار الذي ينسب للرئيس وان كان الواجهة له وزير الإعلام إلا إن الجميع سيحمل الرئيس أو سيتخفى خلف سلطة الرئيس ويدعي انه مجرد مأمور، ينفذ توجيهات، وهو صحيح وغير صحيح في آن واحد.
= كيف؟
طاقة الرئيس ووقته لا يمكن أن يتوفر للتفكير في كل ذلك، وإصدار قرارات متعلقة بكل ذلك، ولكن الأمر كما يقال لا ظهر "أحمد ابن علوان".
= وهل يوافق ابن علوان أن يتحمل ظهره كل شيء؟
بعضهم يلجأ لتعليق صورة الرئيس أو نجل الرئيس، ليمنع شرطي المرور من طلب الرخصة عند المخالفة، نعم.. لان كل ذلك يقترن بالمدح وتتحول الكوارث إلى انجازات مادام الرئيس هو المسئول عنها أو يحمل المسؤولية عنها بمعنى اصح طلب الرخصة عند المخالفة.
= هل استشف من حديثك أنكم تتبنوا المطالبة بإنشاء محكمة دستورية تحمي الجميع من المخالفات الدستورية؟
نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يبنى على أساس الحرية والحقوق المتساوية وان النصوص ليست منشأة للحقوق بل منظمة لها عقد يجعل من كل مواطن مسئول عليه واجب وبالتالي حصوله على المعلومة حق وتعبيره أو مشاركته واجب وتتناسب المسؤولية مع السلطة فيكون الذي يملك سلطة اكبر عرضة للمحاسبة والمسائلة اكبر هل يحاسب المواطن على كذبه، كما يحاسب الرئيس في المجتمع الديمقراطي؟ لقد كانت الثقافة الإسلامية في عصرها الأول تفرض على المواطن أن يحاسب الخليفة لطول ثوبه.. علينا أن نستعيد أسس العلاقة الصحية بيننا.
= لكن الحديث عن عقد اجتماعي في ظل الظروف الحالية يبدو تغريدا خارج السرب (واعذرني لهذه العبارة) كما أننا أمام معطيات لا تتيح لنا الرجوع إلى زمن الخلافة ..أين نحن من صحفي يسقط بتحقيقاته رئيس جمهورية أعظم دولة (ووتر قيت)؟ سألتك عن إمكانية تبني اللقاء المشترك لفكرة المطالبة بإنشاء محكمة دستورية, حسب حديثك؟
نعم نحن في عصر مختلف عن عصر الخلافة.ولكني ذكرته للتدليل على أن بالإمكان من خلال الوعي الجمعي بالحقوق أن نتحلى بروح تمارس هذا الحق وبالنسبة لإمكانية السعي لعقد اجتماعي جديد فالظروف الآن هي الأنسب بفعل الحراك والأزمة في صعده وبفعل الإدراك الجمعي بتعاظم الخطر أن لم نغير والترقيع لن يجدي فحتى لو تحققت المحكمة الدستورية والإدارية
فأنها ستعين ومن يملك قرار التعيين يملك قرار العزل ومن يملك قرار العزل وقرار تحويل المكافأة وبدل السفر والعلاج يملك التأثير على قرار القاضي ما لم يعدل الدستور في اتجاه ضمان استقلال السلطة القضائية وما لم يعاد توزيع السلطة بحيث يمنع تركيزها في فرد أو مركز فإن أي إصلاح لا معنى له إلا تأجيل زمني يتضخم فيها الورم ثم ينفجر في وجهنا جميعا فنعيش حالة نتمنى الوصول إلى حالة الصومال ألان , لأنهم في الطريق إلى العافية مما مروا به ونحن في الطريق إلى بداية معاناتهم.
= اسمح لي أستاذ حسن.. كل هذا كلاما نظريا دعني أسألك ما هي الخطوات الإجرائية التي قمتم بها إلى ألان منذ ابريل حين وافقتم على تأجيل الانتخابات، منذ ذلك الوقت زاد الوضع تأزما؟
أنجزنا اللقاء ألتشاوري وشكلنا اللجنة التحضيرية.
= اقصد ماذا أنجزتم مع السلطة؟ ونعد الرؤية اللقاء ألتشاوري ليس هيئة رسمية. السلطة مشغولة بالاحتفالات والعروض العسكرية وبقمع الحراك والإعداد لحرب سادسة في صعده وبملاحقة الصحف ومنعها"كما تقولون" وانتم مشغولون باللقاء ألتشاوري والإعداد للحوار ؟
أنت مواطن ومثقف ما الذي تقترحه علينا ..لنفرض أننا توقنا عن التشاور والإعداد للحوار ما لذي تقترحه هل النزول إلى الشارع للتصادم مع الترسانة العسكرية التي تملء الشوارع دون رؤية وطنية دون مشروع متفق عليه مع القوى الاجتماعية المؤثرة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة الأخرى؟
الدخول في حوار مع طرف لا يعترف بوجود أزمة.. يرفض الحوار، إلا باستخدام الكلبشة ومحكمة أمن الدولة وأقبية الأمن السياسي والقومي؟ وفي موضوعات هو الذي يحددها ويحدد جدولها ألزمني والغاية منها وهدفه التأكيد على أنك شريك فيما يقوم به من قمع وملاحقة تطال عناصرك وقياداتك الميدانية.لم اقترح النزول إلى الشوارع والتصادم ثم أنني لست في الموقع السياسي لأتفرغ للتفكير بآلية سياسية، كل مواطن بمن فيهم المثقفين يريدون وضعا صحيا ويفكرون حسب اهتماماتهم ، انتم بهذا تطلبون المشورة من غير الممارس، المواطن يختار قيادته وهي التي تتبنى تسيير أمور الدولة بعد ذلك وليقول عنك انك لا تريد إلا مصالح شخصية على حساب قضايا الوطن والآم المواطن السلطة والمعارضة تثقل المواطن بالحوار والمسيرات لم يعد بإمكان الشعب ألا أن يحبط أو أن يتحمس للمظاهرات إنا وأي قيادي في المعارضة لا نأنف أن نطلب المشورة من المواطن حتى الأمي ..لأنا نعمل من أجله أو هكذا يجب أن يكون عملنا موجه لإرضائه ليصوت لنا.
= من يتحمل المسؤولية اذاُ المعارضة أم السلطة؟
كانت السلطة فالمفروض أن تطلب بالاستقالة ليتحمل غيرها المسؤولية أما أن يساوى بيننا هكذا، في المسؤولية وكأن السلطة وقرارات البلد بأيدينا فخلل في التفكير يؤدي إلى تكريس الواقع ورفض أي أمكانية للتدوير والتداول المعارضة لا تريد أن تغير شيئا إلا إذا كانت في موقع الحاكم.
= لماذا هذه الحدية في التعبير ؟
ما لذي بأيدينا نحن أكثر من التعبير عن موقفنا المعارض للسياسات الخاطئة والوعد قل لي كيف تغير أن لم تكن لديها سلطة؟ هل سمعت في أي مكان في الدنيا من يحمل المعارضة المشاركة في المسؤولية عن سياسات السلطة ويطالبها بالتغيير وهي مقصية مطاردة محاربة؟؟ مضيق عليها أي منطق هذا الذي يساوي في المسؤولية بين السلطة التي تملك كل شيء كل شيء حتى أوقاتنا وأرزاقنا وحريتنا ووسائل إلا علام والمنابر، وبين المعارضة التي تناضل للبحث عن فرص للتغير.
= هل تخشى المعارضة أن يؤدي ضغطها على بعض القضايا المحورية أو "أسباب الأزمة" كما تسمونها إلى قمعها بنفس الآلية العسكرية المستخدمة لإخماد أصوات الاحتجاجات في الجنوب؟
لا.. لقد هددنا كحزب بتقديمنا للنيابة، لمجرد أنا استلمنا رئاسة المشترك وعبرنا عن موقف المشترك ومع هذا لم نصمت، المعارضة خصوصاً الأحزاب الكبيرة القادرة على تحريك الشارع ..تفكر بمسؤولية ..تفكر في النتائج المترتبة على النزول إلى الشارع ..تفكر في امن واستقرار البلد ووحدته تفكر في ما يلي الخطوة إما الخوف فليس واردا إلا على الأمن والاستقرار لان الخوف من حوادث السيارات لا يمنع نفس القيادات من السفر والخوف من الاغتيالات التي تعرض لها "جار الله عمر" لم يمنع رفاقه من الاستمرار في نفس الطريق التي اغتيل لعبوره لها بل أن هذه القيادات عرضة للموت قهرا وقلقا بدرجة اكبر ولكنها تفضل أن تموت بالجلطة على أن تكون سببا في حدوث فتنة تعصف بكل الفرص للتغير الأمن السلمي الذي سيأتي عن طريق الحوار أن احتشدت كل القوى الواعية لمخاطر ما نحن عليه وضغطت من اجل الإصلاح الضروري لكن المعارضة تبدو بائسة والسلطة تصول وتجول هكذا بسعار واضح ضد كل صوت يعارضها، والرئيس صالح لا يتوانى في أطلاق التهكمات والتهديدات الواضحة والضمنية في كل مرة كلما تفكر فيه هو تعبير عما يطرح وهي فرصة لتناوله ومناقشته والتصدي له أهم واخطر قضية هي الحديث عن مسؤولية المعارضة.
= كيف تقيّم دور السلطات بشكل عام؟خاصة في أحداث الجنوب وصعده وأخرها في مأرب ؟ و توصيفك للوضع في اليمن عموما؟ وأين يقف اللقاء المشترك من ذلك ؟
السؤال مركب من عدة أسئلة ومع هذا يمكن الإجابة عنه بالقول أن السلطة هي المسئولة عن كلما يحدث ومسئوليتها مباشرة وهو دور سلبي بالتأكيد لأنها تستخدم الأزمات وتنميها وتثير الصراعات وتغذيها كي يبقى الشعب كل الشعب في دوامة لا يمنعه من السقوط إلا التمسك بالسلطة في صعده هي التي افتعلت الأزمة وابتدأتها دون مبرر وهذا ما صرح به حتى الدكتور الارياني في آخر مقابلة له أعلنت الحرب دون حاجة أو ضرورة أو سند دستوري وقانوني، وأعدمت حسين الحوثي أو سكتت عمن فعل ذلك لتجعل الخيار الوحيد أمام من جاء بعده هو المقاومة حتى الموت، ومكنت المتعصبين والجيش من الاستيلاء على المساجد واعتقلت الأبرياء ووسعت من دائرة الاعتقال لتطال حتى خصوم "حسين الحوثي"، ولم تكتف بما حققته بل شنت حربا ثانية دون مبرر ثم ثالثة ورابعة وخامسة وأخيرا سادسة ليقتل الآلاف من المواطنين والجيش وتهدر فيه المليارات وتتآكل هيبة السلطة
وفي الجنوب شنت الحرب عام1994م لتتخلص من الشريك وتمكنت ولكنها لم تتوقف عند ذلك بل أقصت حتى الموظفين الجنوبيين في الجهاز المدني والعسكري من المؤسسات وتصرفت بالأرض وكأنها غنيمة حرب السلطة بحكم مسؤوليتها هي المسئولة عما يجري في الجنوب وصعده، لأنها اختلقت هذه المشاكل وسلوكها، بعد كل حرب وخلال كل حرب وقبل الحروب يفضي إلى أزمة بعد أزمة.
اللقاء المشترك يرفض الحرب، ويطالب بمنع استخدام القوة في معالجة القضايا السياسية وهو على طرفي نقيض من إدارة السلطة للقضية الجنوبية ولم يوافق السلطة في قضية صعده حتى عند وقفها المؤقت للحرب لأنه يعلم أنها مجرد هدنة تعقبها جولة جديدة, ويعتبر الحرب منذ البدء خطأً فاحشاً لم يجد لها أي مبرر وقد حاول عبر مشاركته في بعض لجان الوساطة أن يعمل على حل المشكلة ولكن السلطة لم تكن جادة ولهذا لم تشركه في آخر وساطة،والوضع في اليمن مقلق بدرجة كبيرة وهو خطير جدا ومفتوح على احتمالات نرجو الله أن لا تتحقق.
= إلى أين وصلتم في حزبكم "الحق"مع لجنة الأحزاب وموقف القيادة الحالية من مسألة الحل ؟وهل الحل مازال قائما؟
اللجنة قدمت فيم سمعنا شكوى للنيابة لممارسة الضغط علينا حتى لا نؤدي واجبنا في قول كلمة الحق وهي بهذا تكشف أنها مجرد لجنة أمنية تابعة ليس للحزب الحاكم والسلطة بل لصغار المخبرين الذي لا يفقهون واجبهم في حماية امن المجتمع، والظاهر أن اللجنة ستستخدم لإفراغ التعددية الشكلية من أي محتوى لها وستبدأ بحزب الحق وغدا بالحزب الاشتراكي ثم الإصلاح والتهم جاهزة والمبررات موجودة فقط سيتغير الوزير فاليوم وزير(هاشمي) يستخدم للحرب على حزب الحق حتى لآتتهم السلطة بالعنصرية والمذهبية، وغدا سيأتي جنوبي من أصول الحزب الاشتراكي ليصفي الاشتراكي، وبعده من المتحولين عن الأخوان المسلمين بدعوى أننا كلنا مسلمين ولا يجوز وجود حزب إسلامي في المجتمع الإسلامي( يعني يمكن أن يتاح لحزب مسيحي في بلد الإسلام) وندعو لقيام أحزب إسلامية في البلدان المسيحية) ولكن في بلاد المسلمين لا يجوز كما انه لا يجوز أن يكون الحزب علماني اشتراكي لأننا بلد مسلم، ولا يصح حزب قومي لان له امتداد خارجي، فالتعددية إذا ستكون بين الأحزاب (المخضرية).
| قناص نهم ايه العنصري دماء ابنائنا لن تروح هدر فلن ينفعك لاعلي ولا فاطمة |