المستندات ودورها في حسم المنازعات التجارية والمالية في دورة تدريبية صباح اليوم بصنعاء
تبدأ صباح اليوم الأحد بصنعاء أعمال الدورة التدريبية حول الجوانب القانونية والإجرائية للاعتمادات المستدية الذي ينظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بمشاركة عددا من الكوادر العاملة في القطاع المصرفي وشركات التأمين والقطاع الخاص ومؤسسات وشركات المال والأعمال والخدمات الأخرى.
وفي تصريح لـ "الثورة نت" أوضح الأخ إسماعيل الوزير رئيس المركز أن الهدف من هذه الدورة التي تستمر حتى 22 أبريل هو تأهيل وبناء الأطر القانونية والعاملة في البنوك وشركات القطاع الخاص وشركات التامين والاستثمار ومؤسسات المال والأعمال والخدمات حول الاعتمادات المستندية باعتبارها الوسيلة الفاعلة للتعاملات التجارية والاستثمارية والمالية عالميا في مجال تسويه المعاملات التجارية وحسمها في وقت قصير وفقا لنظام السوق التجارية والمالية العالمية وإدراك منا بضرورة إحاطة المتعاملين بها واستيعابهم لمجمل المتغيرات والمستجدات والتعديلات بشأنها في السوق اليمني.
وأشار إلى أن الدورة ستركز على الجوانب القانونية والتشريعية المؤطره والناظمة للاعتمادات المستندية لإكساب المشاركين المستجدات والتعديلات الجديدة لنشرة الاعتماد المستندية وقواعدها رقم (60) وأهم الأحكام القضائية التي وضعت المبادئ الأساسية للاعتمادات المستندية.
وأضاف إلى الدورة تستهدف إكساب المشاركين معرفة قانونية وإلمام علمي وعلمي بمختلف النواحي المتصلة والمستجدة في الاعتمادات ومعاملاتها القانونية والتجارية وإلمام معرفي وقانوني بالقواعد والآليات والمعطيات الداخلة في معاملة السوق الدولية بغرض خلق كادر مهني متمكن تتوازي معرفته وقدراته والمعطيات والتطورات الواقعة في حقل عملة ويستطيع من خلالها أن يتعامل ويتعاطى مع إفرازات وميكانيزمات السوق العالمية ونظامها