أحمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب في حوار " خاص" .. هدفنا من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات تنظيم البيئة الاقتصادية في بلادنا
أكد الأستاذ أحمد أحمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة ستنفذ قانون المبيعات قريباً, خاصة أن الحكومة استجابت لكافة مطالب القطاع الخاص والمتمثلة في تخفيض ضريبة المبيعات.. وقال غالب في حواره التالي بإن الهدف من تنفيذ هذا القانون هو تنظيم البيئة الاقتصادية في بلادنا وحوكمة العمل الاقتصادي لإزالة العشوائية القائمة.
وكشف غالب خلال الأسطر القادمة عن مشروع لإلغاء ضريبة القات والتي اعتبرها أبرز أسباب الفساد الموجود في مصلحة الضرائب خاصة أنهــا لاتمثل حتى 1 % من الايرادات الضريبية و80 % من مشاكل المصلحة هي سبب هذه الضريبة حسب حديثه وذلك بسبب العادات المتوارثة منذ فرض هذه الضريبة.
ارتفاع الايرادات الضريبية
- بداية نود أن نتعرف من خلالكم عن أبرز الانجازات التي استطاعت مصلحة الضرائب أن تحققها خلال مسيرة الوحدة اليمنية المباركة.
أولاً كل عام وأنتم والشعب اليمني العظيم بخير وفي تطور وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية, وبالنسبة لمسيرة التطور التي شهدتها مصلحة الضرائب في ظل الوحدة المباركة نستطيع القول أن الايرادات الضريبية التي حققتها المصلحة حققت ارتفاعاً كبيراً يصل إلى حوالي أربعين ضعفاً عما كانت عليه في العام 1990م, كذلك استطاعت أن تعدل العديد من التشريعات خاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل وكذلك اصدار قانون ضريبة المبيعات, حيث تم تطوير العديد من الاجراءات وتم استقطاب العديد من الكوادر ذات الكفاءة العالية والقادرة على انجاز كافة الأعمال الموكلة إليها, رغم أننا في مصلحة الضرائب لانزال نعاني من نقص في هذا الجانب, كذلك تم رفع قدرات ومهارات الكادر الموجود, وذلك حتى نستطيع مواكبة التطورات الموجودة في مختلف مناحي الحياة.
قضية ماتحملها ملف
- ماذا لو تحدثنا قليلاً عن القضية التي ماتحملها ملف وهي ضريبة المبيعات, لماذا لم تنفذ حتى الآن رغم صدور حكم قضائي يؤيد اصدار مثل هذا القانون؟
في الواقع لم يكن بودي الحديث عن هذا الأمر خاصة أننا قد تطرقنا إليه كثيراً ودار حوله حديث طويل بيننا وبين الاخوة في القطاع الخاص.
- لكن الإشكالية مازالت قائمة رغم هذا الحديث الطويل؟
نعم مازالت قائمة ولكننا تقريباً وصلنا إلى النهاية, وأصبح هناك تفهم كبير من الاخوة في القطاع الخاص على ضرورة تنفيذ هذا القانون, خاصة أن الحكومة لبت كافة المطالب الخاصة بالقطاع الخاص والمتمثلة في تخفيض ضريبة المبيعات, وحالياً القانون معروض على مجلس النواب وقد انتهت اللجنة المكلفة من دراسته وسيتم عرضه قريباً على القاعة ليس للمناقشة وإنما على المصادقة, وكل ذلك جاء بعد أن تم اعطاء القطاع الخاص فرصة طويلة للتهيئة ولتنفيذ القانون, وقد تم حل العديد من الاشكاليات أو التحفظات التي كان القطاع الخاص متحفظاً بشأنها, وحالياً هناك تقدير وتفهم من الأخوة في القطاع الخاص لظروف البلد, وبالتالي أصبح لدينا تقريباً اجماع وطني على تنفيذ هذا القانون.
استنفاذ كافة وسائل الاعتراض
- أيضاً هناك حكم قضائي يؤيد مصلحة الضرائب في تنفيذ هذا القانون أليس كذلك؟
في الواقع المرونة والتوافق مطلوبان في تنفيذ مثل هذه القضايا من أجل المصلحة العامة ثم إن الأخوة في القطاع الخاص استنفذوا كافة وسائل الاعتراض على هذا القانون بما في ذلك اللجوء إلى القضاء من خلال المحكمة العليا أو التي كان اللجوء إليها في جانبين, الجانب الأول الطعن في دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات وهذه القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا والجانب الآخر وهو طلب تنفيذ القانون وهذا الجانب صدر فيه حكم قضائي برفض هذا الطلب.
قريباً التنفيذ
- إذاً هل سيتم تنفيذ القانون خلال العام الجاري 2010م؟
نتوقع ذلك خاصة أنه حالياً معروض على مجلس النواب وسيطرح قريباً للتصويت ضمن حزمة القوانين الاقتصادية كقانون الجمارك وقانون الاستثمار ونتوقع تنفيذه في يوليو القادم بعد اقراره من مجلس النواب ماالذي سيترتب على تنفيذه؟
لن يترتب عليه أي شيء من السلبيات وهو في الواقع منفذ منذ العام 2005م ولكن ليس بالآليات المحددة في القانون, هناك تأجيل لبعض الاجراءات حتى يتم التهيئة لتنفيذه بشكل كامل, وذلك بسبب التحفظات التي كان يتحفظ عليها القطاع الخاص, وتقريباً كل الطلبات التي تقدم بها القطاع الخاص تمت الاستجابة لها من قبل الحكومة..
وحالياً نعمل على ترتيب الاجراءات النهائية لتنفيذه بشكل كامل بعد اقراره من مجلس النواب خاصة بعد توجيه الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى لتنفيذه.
تخفيض ضرائب الدخل
الطلب الأساسي للقطاع الخاص هو تخفيض ضرائب الدخل, لأنهم اعتبروا نسبة 35 % كضريبة أرباح تجارية وصناعية عالية جداً, ولايمكن التعامل في هذا الجانب بشفافية وبالتالي فتح كافة السجلات والفواتير في ظل هذه النسبة العالية, وبالتالي تم تخفيض هذه النسبة إلى الحدود التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص, وتم توقيع محضر بذلك وبالنسبة للآليات الخاصة بتنفيذ القانون هي آليات واضحة في القانون, وهي ضريبة القيمة المضافة يتم أخذها على مراحل في الجمارك, وعند تاجر الجملة وتاجر التجزئة وبالتالي يحتاج إلى شفافية ووضوح في التعامل, وعند اصدار الفواتير, خاصة أن الفاتورة هي من حق المستهلك أساساً حتى يضمن حقه بموجب الفاتورة في حال كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات, أو إذا كان المستهلك غير مقيم يضمن بموجب الفاتورة حقه في استرداد الضريبة التي دفعها, وذلك عند مغادرته للبلد, وهذا هو حق قانوني للمستهلك وليس من حق التاجر أن يمنعها عنه, والأخوة في القطاع الخاص كان لديهم هذا التحفظ, لذلك لايريدون أن يفتحوا سجلاتهم أو يتعاملوا بوضوح حتى يتم معالجة القضايا العالقة, ومنها ضرائب الدخل, وحالياً كل القضايا التي طرحها القطاع الخاص الحكومة استوعبتها وأوفت بها بموجب المحاضر الموقعة مع القطاع الخاص, وحالياً هم متفهمون للموضوع كما ذكرت تقديراً لمصلحة البلد.
تنظيم البيئة الاقتصادية
- تقريباً هناك عذر بأن تنفيذه سيترتب عليه ارتفاع كافة أسعار السلع الأساسية مامدى صحة ذلك؟
هذا عذر والقانون هو قانون بديل لقانون سابق وهو قانون الانتاج والاستهلاك والذي كانت نسبة عالية جداً كانت تتراوح مابين 15 % و20 %, أما نسبة ضريبة المبيعات فهي 5 % فقط, وأيضاً يتم أخذها على مراحل, كما أنه ليس الهدف من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات هو زيادة الايرادات الضريبية أو جباية فقط, وإنما الهدف الأساسي هو تنظيم البيئة الاقتصادية في البلد وحوكمة العمل الاقتصادي من خلال التعامل بشفافية في كافة الأعمال الاقتصادية, خاصة أنه لاتوجد أي شفافية في ظل الوضع الحالي بسبب عدم تطبيق الأسس الاقتصادية المعمول بها في كافة دول العالم, وبتنفيذ هذا القانون سيلزم الجميع تنظيم العمل الاقتصادي, ثم أن القانون كما ذكرت مطبق منذ العام 2005م ليس بشكل كامل هذا صحيح, لكن كل المواد الغذائية الأساسية معفية تماماً من الضرائب وكذلك الخدمات التعليمية والصحية أيضاً وكل الخدمات المتعلقة بمعيشة المواطن من ذوي الدخل المحدود معفية من الضرائب بموجب القانون وباقي السلع خاضعة للضرائب بنسبة بسيطة جداً هي 5 % فقط ومع هذا نلاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية وماإلى ذلك رغم أنها معفية بشكل كامل من الضرائب, مما يدل أن الحديث الذي يدور بأن تنفيذ القانون سيرفع الأسعار وماإلى ذلك غير صحيح وغير منطقي, وهي أعذار واهية لعدم تنفيذ القانون.
تهرب من الضرائب ومن الزكاة
- من الملاحظ أن موضوع الضرائب برمته بحاجة ماسة إلى التوعية, حيث أن هناك العديد من التجار يرون أن الضرائب ليس لها مبرر مادام التاجر يدفع الزكاة؟
حقيقة قانون الضرائب يعتبر من القوانين التي يصعب شرحها لمن لايريد دفع الضرائب ومثل هؤلاء التجار هم أيضاً يتهربون من دفع الزكاة, وحالياً الضرائب مخفضة إلى أدنى المستويات وكما تعلم اليمن دولة مواردها محدودة جداً وتعداد سكانها كبير مقارنة بموردها ومتطلبات التنمية كثيرة, هناك التزامات عديدة على الدولة أن تنفذها كتنفيذ مشاريع الطرقات والمياه والكهرباء ومتطلبات العملية التعليمية والصحة وماإلى ذلك.
هذه الضرائب مهمة لتغطية مثل هذه الاحتياجات إلى جانب الزكاة, وهي أمر لابد منه. ثم أن الضريبة يدفعها اليوم المواطن البسيط ذو الدخل المحدود, لذلك من الأولى أيضاً أن يدفعها التاجر, والقطاع الخاص يجب أن يساهم في عملية التنمية وهذه من مسؤولياته تجاه المجتمع المحيط به.
نشر أسماء المتخلفين
- ماذا بالنسبة لضريبة العقارات خاصة أن هناك العديد من أصحاب العقارات يتهربون من دفعها كما نسمع؟
صحيح هذه مشكلة كبيرة نواجهها والكثير من مندوبينا لايستطيعوا التعامل مع المستأجرين والقانون أيضاً لايسمح لهم بذلك, والملاك غالباً لايتواجدوا, قد يكون المالك للعقارمغترباً أو في الريف وماإلى ذلك وللأسف لايوجد تعاون من قبل أجهزة السلطة المحلية, لأنهم يعتبرون الملاك ناخبيهم وبالتالي يعتقدون أن تعاونهم معنا في هذا الأمر سيؤثر عليهم بالرغم أن تحسين الايرادات الضريبية سينعكس ايجابياً على السلطة المحلية وبالتالي سوف نستطيع تحسين الخدمات في مديرياتهم وأحيائهم, وقد سبق أن شكلنا لجاناً لمعالجة هذا الأمر من قبل مصلحة الضرائب والسلطة المحلية والغرفة التجارية, ولكن للأسف لم تنجح هذه اللجان كما كنا نتوقع.
- معنى هذا أن المشكلة مازالت قائمة؟
هي مازالت قائمة وبعد القرارات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الأعلى والحكومة بدأنا في اعداد كشوفات عن جميع المتخلفين عن سداد الضرائب سواءً كانت ضريبة عقارات أو غيرها, وقريباً سوف ننشر أسماء المتخلفين في وسائل الاعلام المختلفة, ونأمل من جميع المتخلفين أن يبادروا إلى سداد ماعليهم من ضرائب قبل نشر أسمائهم ونحن حقيقة جادون في هذا الأمر, وقد بادرت بعض الشخصيات الاجتماعية إلى ذلك, لكن مازال هناك الكثير من المتهربين.
القات أم المشاكل
- ماذا بالنسبة لضريبة القات؟
في الواقع هذه الضريبة لاتمثل حتى 1 % من الايرادات الضريبية ومع هذا 80 % من المشاكل التي نعاني منها مصلحة الضرائب هي سبب هذه الضريبة, وبسبب تدخل العديد من الجهات في تحصيلها, وهي ضريبة آنية إذا لم تحصلها في حينها فقدت, وأيضاً لاتدفع بموجب أحكام القانون, فنحن لانحصل حتى على 5 % مما أوجبه القانون, ومع هذا فإن هذه الضريبة, وسبب العادة المتوارثة من بداية فرض هذه الضريبة, لهذا شخصياً أرى أنه أسلم للدولة أن يتم إلغاء ضريبة القات، وبالتالي سنوفر الكثير من الجهد المهدر في معالجة المشاكل الناتجة عنها، خاصة إذا ماعلمنا أن تحصيلها يصاحبه العديد من الإشكاليات التي تصل في أحيان كثيرة إلى القتل.
إلغاء ضريبة القات
- إذاً هل تقدمتم بمشروع قانون لإلغاء ضريبة القات؟
نعم لدينا مشروع تم تقديمه إلى وزارة المالية لإلغاء ضريبة القات وهو ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية.
الإيرادات الضريبية
- ماذا بالنسبة للإيرادات الضريبة كما بلغت العام الماضي؟
الإيرادات الضريبية وصلت العام الماضي إلى حوالي(340) مليار ريال وتقريباً الربط لهذا العام 2010م يصل إلى (400) مليار ريال.
دور سلبي للمحليات
- ماتقييمكم لعلاقة المصلحة مع المجالس المحلية؟
لاشك أن هناك بعض المجالس تعمل وفقاً للنظام والقانون ونحن نقدر تعاونهم وتفاعلهم مع مصلحة الضرائب، على اعتبار أن مصلحة الضرائب هي جهة إيراداية تخدم عملية التنمية في بلادنا، لكن للأسف هناك الكثير من المجالس المحلية دورها سلبي بل ومحبط أيضاً لعمل مصلحة الضرائب ولكثير من الأجهزة المركزية، ومع هذه التجربة هي تجربة تحتاج إلى دعم وإلى تقييم مستمر لتعزيز ايجابياتها والحد من سلبياتها قبل أن تتسع هذه السلبيات.
اعفاءات بدون ضوابط
- هل محطة الشركات والبيوت التجارية الكبيرة في بلادنا تدفع ماعليها من ضرائب؟
الشركات هي تدفع الضرائب بموجب القوانين ولكن هناك تحت القوانين ألف خط وخط وألف ثغرة وثغرة وبعض هذه الشركات معفية بموجب أحكام القوانين، وحقيقة تم فتح باب الإعفاءات الضريبية والجمركية على مصراعيه وبدون ضوابط، ولهذا نجد أن مايدفعه القطاع الخاص الذي يستحوذ على حوالي 80 % من الدخل القومي لايساوي 25 % أو بالكثير 30 % مما يدفعه موظفي الدولة، وهذا بسبب الإعفاءات.
- ماسبب عدم وجود ضوابط لمنح هذه الإعفاءات؟
هناك العديد من الأسباب لكن بإذن الله القوانين والإصلاحات الجديدة كفيلة بمعالجة كل هذه الإشكاليات والتغيرات الموجودة، لأنها صممت أساساً لتلافي هذه الثغرات، لإيجاد بيئة صالحة للإستثمار تكون ضوابطها محددة وتعاملاتها واضحة وشفافة تحكم الجميع سواءً القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية.
- أين يكمن الفساد تحديداً من وجهة نظركم؟
لاشك الفساد موجود في مختلف الأجهزة والمؤسسات حكومية وغيرحكومية ومثل ماهو موجود لدينا موجود في مختلف دول العالم.
القات سبب الفساد
- ماذا بالنسبة لمصلحة الضرائب؟
بالنسبة لمصلحة الضرائب أكبر مشاكل الفساد هو في ضرائب القات لهذا تقدمنا بمشروع لإلغاء ضريبة القات ضمن مشروع الإصلاحات الجديدة.
1400متعاون
- يلاحظ أن لديكم عدد كبير من المتعاونين ماسبب ذلك في ظل وجود الكادر الوظيفي المختص؟
نعم لدينا عدداً كبيراً من المتعاونين يصل إلى حوالي 1400شاب وشابه وهم من المخرجات الجامعية ولديهم فترة طويلة متعاونين معنا وهم من أقارب موظفي المصلحة يتقاسمون معهم بعض الحوافز حتى يحفظونهم من النزول إلى الشارع بدون أعمال وهذه نعتبرها من القضايا الاجتماعية، ونحن حقيقة نستفيد منهم لأنهم في بعض الأحيان يقدمون أعمالاً جيدة، وهم أيضاً يستفيدون مننا ويتدربون على العمل ويحصلون على بعض الحوافز وعند وجود درجات وظيفية لهم الأولوية.
نتعامل مع الواقع
- ذكرتم بأن هذه القضية من القضايا الاجتماعية لكن المصلحة ليست مؤسسة اجتماعية لمعالجة مثل هذه الإشكالية؟
صحيح ليست مؤسسة اجتماعية أو صندوقاً اجتماعياً لكن في بعض الأوقات لايكون أمام الشخص إلا التعامل مع الواقع.
أفضل من الشارع
- لكنهم يشكون من قلة الحوافز والتي قد لاتتجاوز خمسة آلاف ريال مع أنكم ذكرتم أنهم في بعض الأحيان يقدمون أعمالاً جيدة؟
هذا هو الذي باستطاعتنا أن نقدمه لهم ثم أنهم جاءوا بطلبهم وبوساطة وما إلى ذلك ومانقدمه لهم أفضل من النزول إلى الشارع بدون عمل ثم أنهم يتدربون لدينا على العمل ومع هذا لانجبر أحداً منهم على البقاء.
الضرائب بديلاً عن النفط
- هل ستكون الضرائب الرافد الأساسي لخزينة الدولة خاصة مع تناقص الموارد النفطية؟
تقريباً هذا اكيد الضرائب ستكون البديل الأكبر للتعويض عن نقص الموارد النفطية، والنفط مهما استمر لسنوات طويلة هو في الأخير مورد ناضب لهذا يفترض أن ننمي مواردنا من خلال استغلال مختلف الموارد الطبيعية المتاحة والضرائب هي أهم وأبرز هذه المواد المتاحة حالياً.
عدم إلمام بالقوانين
- ماهي أبرز الاشكاليات والصعوبات التي تعاني منها مصلحة الضرائب؟
أبرز الاشكاليات والصعوبات التي نعاني منها هو أن معظم أعضاء المجالس المحلية غير مؤهلين وغير ملمين بالقوانين وأيضاً غير مدركين لدورهم كأعضاء للمجالس المحلية، ولهذا نجدهم يتدخلون في الأعمال التنفيذية ويريدون أن يكونوا هم الخصم والحكم وبالتالي يتسببون في ضياع الكثير من الموارد على الدولة، كذلك لدينا إشكاليات في التشريعات والقوانين الموجودة والتي نحن بصدد معالجتها إلى جانب نقص في الكادر وفي استقطاب الخبرات والكفاءات.
نتائج بتعاون الجميع
- أخيراً هل أنتم راضون عن أداء مصلحة الضرائب؟
لوقلنا أننا راضون لأقفلنا باب التطور، وحقيقة نحن نعمل بكل جد واجتهاد لتطوير العمل في المصلحة وتطوير القوانين والتشريعات القائمة لتواكب التطورات القائمة، ولاشك تبقى النتائج محكومة بتعاون الجميع.