أمر اللواء مجدي أيوب محافظ قنا بجمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق بشأن قيام مسئولين بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة بتواطئهم مع المقاول الراسي عليه عملية انشاء مستشفي قروي المحروسة حيث تبين انه صدر أمر تشغيل للمقاول علي أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفي خلال 18 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع والذي بدأ في18/6/2002 وحتى 18/4/2004م 

 وتم إعداد مستخلص للعملية عن بدايتها وحتي تاريخة ورد بها قيمة ما تم تنفيذه من أعمال مبلغ 269282 جنيها ثم تم سحب العملية من المقاول لتقاعسه وعدم التزامه بالبرنامج الزمني لعملية الإنشاء.
 
تم حصر الأعمال المتبقية تمهيدا لإعداد الحساب الختامي تنفيذا لقرار السحب وبمراجعة آخر مستخلص تم صرفه للمقاول ومقارنته بختامي العملية تبين تواطؤ المسئولين بمديرية الإسكان القائمين بإعداد آخر مستخلص مع مقاول العملية من خلال إضافة كميات لبعض الأعمال الخاصة ببنود المقايسة التي تم تنفيذها بالمخالفة لما هو متواجد علي الطبيعة ليصبح إجمالي الفروق بين آخر مستخلص والختامي مبلغ 12896 جنيه وان المسئولية تقع علي عاتق المسئولين القائمين بإعداد آخر مستخلص للمقاول قبل توقفه.
    أحال محافظ قنا الموضوع إلي النيابة الإدارية والتي تولت التحقيق وأسفرت نتائجه عن خصم شهرين لكل من مدير عام قسم المباني والمشرف الفني و المهندس المدني بمديرية الإسكان والمرافق بقنا.