دراسة : إمكانية قيام مشروعات الطاقة الحيوية المحدودة النطاق في المجتمعات المحليّة الريفية النهوض بالتنمية لدى البُلدان الفقيرة
كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو مع وزارة التنمية الدولية البريطانية عن إمكانية قيام مشروعات الطاقة الحيوية المحدودة النطاق في المجتمعات المحليّة الريفية النهوض بالتنمية لدى البُلدان الفقيرة.
وبحثت الدراسة التي جاءت تحت عنوان / مبادرات محدودة للطاقة الحيوية: وصفٌ موجز ودروسٌ تمهيدية لسُبل المعيشة من واقع دراسات حالة في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا / جُملة من النتائج الفعلية المُنجزة من خلال استعراض نسقٍ واسع التنوّع من التقنيات المُستجدة في المناطق الريفية القصيّة لخمسة عشر مثالاً من نماذج لمشروعاتٍ صُغرى لدى 12 بلداً في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.
وتوصلت الدراسة التي أجريت بالاشتراك بين المنظمة والوزارة البريطانية للتنمية الدولية خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر 2008م.. إلى أنّ ثمة عدداً من المنافع الكبرى التي يمكن أن تترتّب على تطبيق التقانات المبتكرة للطاقة باستخدام الكتلة العضوية الحيّة في الريف، سواء بتطبيق الأساليب المبسّطة أو التقنيات البالغة التطور.
واوضحت الفوائد الحيويّة للفقراء من خلال استخدامات الطاقة الحيوية، ومنها زيادة كفاءة استعمالات الموارد الطبيعية، وإتاحة منتجات عَرَضية مفيدة مثل السماد الرخيص من إنتاج الغاز الحيوي، والإنتاج المُتزامن للغذاء والوقود من خلال تطبيق الزراعة المختَلَطة بالإضافة إلى إتاحة رؤوس أموال ودورات نموٍ جديدة بتأهيل الأراضي الحدّية للاستخدام.
وفيما يتعلق بإنقاذ الموارد المحليّة فقد أشارت الدراسة إلى أن دورات فعالية المردود في إطار المجتمعات المحلية تتشكّل تلقائياً حين تُتاح موارد الطاقة داخلياً دون الحاجة لتدفّق رأس المال خارجياً، لشراء الوقود الأحفوري بعد نفاد المصادر الطبيعية المحلية.
وُبيّنت أيضاً كيف تؤدي الطاقة الحيوية دوراً لعزل سكان الريف الفقراء عن الانحرافات السِعرية العنيفة لسوق الوقود الدولية خاصةً في وقت الأزمات.
وخَلُصت الدراسة إلى أن التحديّات التي تعترض سبيل مشروعات الطاقة الحيوية هي نقص الخبرات التقنية وقِلة الاستثمارات وشَح رؤوس الأموال.