التمويل الصغير والأصغر في اليمن
يعرف التمويل الصغير والأصغر بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة ( قروض وادخار وتحويلات وتأمين.... الخ) للفئات التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات من القطاعات المصرفية القائمة ومن اهم صفات برامج التمويل المستدام انها تنظر للمستفيد من خدماتها كعميل يحصل على خدمة مقابل رسوم محددة وليس كمتلق لمعونة، لذا فهي تسعى لتطوير خدماتها لتلبي احتياجات العميل بأسرع وقت ممكن.
وبالرغم من بعض المحاولات في اليمن لإقامة برامج تعني بتنمية مشروعات التمويل الصغير والأصغر إلا انها ظلت محدودة وقاصرة لعدم وضوح الرؤيا والوعي لدى مختلف شرائح المجتمع باهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه البرامج، ونتيجة لتراكم الخبرات وتوسع الفهم والمدارك قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتأسيس برامج ومؤسسات تمويل قادرة وبشكل مستدام على توفير مصدر تمويل وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر.
التمويل الصغير في اليمن
قامت الوحدة في بداية عملها بإجراء الدراسات حول إمكانية تشجيع البنوك على فتح نوافذ لتمويل المنشآت الصغيرة، ولكن لم يجد الصندوق تجاوباً من قبل البنوك، وفي عام 2003م بدأت الوحدة بتقديم الدعم المالي والفني للمنظمات التي تهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر من خلال مجموعة من المنح والقروض والدعم الفني المباشر لتحسين مقدرتها على إيصال الخدمات المالية وغير المالية إلى الفقراء النشطين اقتصادياً وقامت الوحدة بدعم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة هو المؤسسة الوحيدة في اليمن المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك لرفع كفاءته وزيادة قدراته على خدمة عدد أكبر من صغار المستثمرين وقد حقق الصندوق نتائج جيدة خلال الفترة القليلة الماضية واستطاع القيام بإعادة هيكلة نشاطة وتوسعه فحقق مؤشرات نمو وأنتشار جيدة .
ونتيجة لمحاولة إيجاد تشريعات تنظم هذه الصناعة وتدعمه قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر و التي تهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الفقر وزيادة الدخل وفرص العمل المستديمة لعشرات الآلاف من اليمنيين رجالا ونساء، وذلك عن طريق المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر في المناطق المدنية والريفية وفي القطاعات الزراعية وغير الزراعية، بالإضافة إلى توسيع قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تقوية وتنويع المنشآت الصغيرة .
التمويل الأصغر في اليمن
يعني التمويل الأصغر بتوفير فرص لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر للحصول على تمويلات تساعدهم على إقامة أنشطة مدرة للدخل أو توسيع القائم منها بغرض زيادة دخلهم وخلق فرص عمل جديدة وتنشيط حركة السوق من خلال تدوير الأموال وهو بذلك يعتبر من أفضل الطرق المتبعة والمجربة عالمياً في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى المعيشة وأصبح محل إجماع من قبل الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية.
وقد مر التمويل الأصغر في اليمن بمرحلتين أساسيتين
مرحلة ما قبل تدخل الصندوق
كانت مرحلة ما قبل تدخل الصندوق في صناعة التمويل الأصغر تتسم بإنعدام ثقافة الإقتراض في أوساط الأسر الفقيرة وإعتمادها على مساعدات الأهل أو على الهبات في حين أنه في بلدان نامية أخرى مثل بنجلادش كانت ثقافة الاقتراض والسداد على الوقت (عن طريق المرابين) واسعة الإنتشار وبفوائد تزيد في أحيان كثيرة عن 100% فقد واجهت عملية الترويج للتمويل الأصغر في اليمن الكثير من الصعوبات نتيجة انعدام خدمات التمويل الأصغر في المناطق الحضرية والريفية لذا واجه الصندوق الاجتماعي صعوبات جمه في توصيل هذه الخدمة إلى ما هي عليه الآن ولا زالت هناك الكثير من هذه العقبات والصعوبات وأبرزها:
· محدودية ثقافة التمويل الأصغر في أوساط الفئات المستهدفة
· قصور الاهتمام بالتمويل الأصغر في أوساط القطاعين العام والخاص، و المنظمات غير الحكومية
· بنية تحتية و بيئة صعبة في المناطق الريفية
· قدرات مؤسسية محلية ضعيفة في برامج التمويل الأصغر وجهاتها الكفيلة.
· محدودية الخبرات و الكوادر المحلية المتوفرة
· ممارسات تمويل أصغر غير صحية من قبل بعض اللاعبين
(اعانات و تبرعات، قروض مدعومة أو بيضاء)
· محدودية الخدمات غير المالية (خاصة الزراعية) التي من شأنها خلق الطلب لخدمات التمويل الأصغر.
شكّل عدم إنتشار ثقافة الاقتراض وقلة خبرة الجهات الكفيلة لتلك البرامج وقلة المؤهلين القادرين على إدارتها ونقص الوعي بأهمية دور برامج التمويل من قبل المجتمع مشاكل ومعوقات واجهت الصندوق الإجتماعي للتنمية في إرساء دعائم الصناعة في مراحلها الأولى فحشد الصندوق إمكانيات كبيرة لمواجهة ذلك وإستعان بخبرات عالمية لها تجاربها المعروفة بهدف إيجاد برامج ومؤسسات تمويل قادرة على الإستجابة لحاجة الأسر الفقيرة وقدم كل سبل الدعم والتدريب والتأهيل بشكل يكفل إستمرارية وديمومة تلك البرامج و المؤسسات ويضمن إدارة نشاطها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال وقدم رأس المال اللازم للإقراض و المنح النقدية والعينية اللازمة لتسيير النشاط وركز بشكل مكثف على بناء القدرات المحلية اللازمة فنتظمت الدورات التدريبة المستهدفة لكافة مستويات برامح ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر وبنيت الانظمة الآلية والمحاسبية والادارية لتلك البرامج وعقدت ورش العمل لمناقشة أساليب تطوير الصناعة وتم تبادل الخبرات مع برامج ومؤسسات تمويل عربية وعالمية.
ونظراً لكل تلك المعوقات التي واجهت الصندوق الإجتماعي للتنمية فقد رأى الصندوق تجربة عدة أساليب ونماذج بالإستفادة من التجارب العالمية مع الأخذ في الإعتبار الظروف المحيطة وبمشاركة منظمات محلية متنوعة من جمعيات أهلية و تعاونية زراعية واتحادات فكانت تلك الأساليب والمشاريع متنوعة فتم إستخدام أساليب الإقراض الفردي وكذا الجماعي وتنوعت طريقة الإقراض بين الإقراض التقليدي والإقراض باستخدام الأساليب الإسلامية في التمويل بآلياتها المختلفة من مرابحة ومشاركة على الرغم من إرتفاع كلفة هذا النوع من التمويل وتنوعت الخدمات بين إقراض وإدخار وتأمين وإستهدفت الرجال والنساء وجربت منهجية آشا للإقراض الأصغر كأحدى أهم التجارب العالمية وتم إدخال تجربة بنك القرية وغطت برامج ومؤسسات التمويل الصغير والاصغر مناطق متنوعة شملت المناطق الحضرية والريفية ووصلت خدماتها إلى أشد المناطق فقراً.
وفي إطار سعي الصندوق للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والأصغر يستند الصندوق إلى مسوحات ودراسات ميدانية يبني عليها تدخلاته وقد اثبتت تلك الدراسات والمسوحات أهمية الخدمات غير المالية لقطاع المنشات الصغيرة والأصغر ، حيث لا يقتصر تأثيرهذه الخدمات على تحسين القدرات الإدارية و الفنية للمنشآت فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى زيادة دخل و تحسين كفاءة هذه المنشآت، كما أن لهذه الخدمات تأثير في زيادة فرص العمل. هذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة حاجة المنشآت للتمويل و قدرتها على الاستثمار بشكل أفضل. لذلك كله تبنى الصندوق الإجتماعي للتنمية الخدمات غير المالية فنظم العديد من الدورات التدريبية المهنية وأستقدم الخبراء في هذا المجال وانشئ لذلك وكالة وطنية لتنمية الاعمال ستتولى تقديم كل ما يكفل رفع مستوى المنشآت الصغيرة من خلال توضيح سبل تطوير الأعمال القائمة والاستفادة من تجارب مشابهة وكذا تشجيع الإبداع الذي يقود الى التنويع والنمو في مجال المنشآت الصغيرة
بعد مرور 10 سنوات أصبحت ثقافة التمويل الأصغر تحظى بقبول واسع في الأوساط الشعبية والحكومية وأبرز ما تم إنجازه :
· تأسيس و تنمية قطاع تمويل المنشآت الصغيرة و الأصغر من لا شيء
· ايجاد و تطوير مستمر للبنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التمويل الاصغر(الأنظمة، الكوادر، الموارد)
· ادخال فلسفة أفضل الممارسات في التمويل الأصغر
· جذب عدد من الممولين و اللاعبين الرئيسيين في الصناعة
· الإعداد والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير والاصغر
· تشجيع عدد من البنوك التجارية على تقديم خدمات التمويل الأصغر وتقديم الدعم الفني اللازم لها
| حميد لطف المشروعات الصغيرة حاجة الى رعاية من قبل الحكومةورفع كل اشكال الابتزازالتي تعيق المبتدئ مناعفاءات ضريبية ورسوم تعليق اللوحات الضوئية والواجبات وغيرذلك وتقسيمالمناطق والشوارع وعدم المساواة بينها | ||
| بولس اولواك مشاريع التمويل الاصغر يعتبر مهمة لرفع مستوى الاقتصادى للفقرة فى البلدن النامية لذا يجب على الحكومات تشجيع تمويل الاصغر خاصة فى القطاع الذراعى عن طريف تمليك الريفين وسائل الانتاج وغيرها من وسائل المهمة | ||
| عادل قاسم التمويل الاصغر مهم جداً للقضاء على الفقر ولكن هناك معايير هامة كي تتوسع هذه الصناعة وتنتشر تصورو ان المستفيدين في اليمن 30 الف منذو اكثر من 5سنوات لماذا لان القائمين على الصناعة همهم الاول الحزبية | ||
| عادل قاسم الان يتم التخطيط لدمج المؤسسة الوطنية مع برنامج آزال حتي يتم ضمهاالى حزب الاصلاح لان آزال يتبع الاصلاح ويتم مراقبةاتصالات وجميع تحركات موظفي الوطنيةخوف من تسريب الخبر الى الجهات المعنيةإحذرو ياوطنية |