لقاء موسع ومؤتمر صحفي للرد على اخر التداعيات حول ضريبة المبيعات بغرفة تجارة وصناعة الامانة
عقد صباح الاربعاء بمقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لقاء موسعا حول ضريبة المبيعات وفي بداية اللقاء أبدا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة, المهندس/ خالد طه مصطفى, استغرابه من اتهام الحكومة لبعض أعضاء الغرفة بأنهم يعرقلون تنفيذ قانون ضريبة المبيعات خوفا من كشف أرباحهم الحقيقية. وقال: فوجئنا بأن الإخوة في الحكومة وخاصة في مصلحة الضرائب وجهت الاتهام مباشرة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بأنهم يقفون أمام تنفيذ هذه الآلية وأن الجميع موافقون على تنفيذ الضريبة وعلى الآلية المنصوص عليه في القانون وأن الاتحاد والغرف التجارية موافقة عليها وأن أفرادا في مجلس إدارة الغرفة تعارض هذا الكلام. وأضاف اتهامات رئيس مصلحة الضرائب فاجأتنا لذلك نناقش معكم اليوم مسألة القيمة المضافة لأن الضريبة تحصل بواقع 5% و3% تحصل لاحقا والآن الاتفاق كان في الاجتماع الماضي أن نناقش مع الحكومة تحصيل الضريبة بواقع 8% في المنافذ الجمركية. من جانبه أشار جمال المترب, عضو مجلس إدارة الغرفة , إلى أن هناك معارضة وتمنع من الطرف الآخر لأن يتفهم قضايا القطاع الخاص, ومن يقول أن القطاع الخاص يبحث عن مصالحه ولا يبحث عن مصالح الدولة فهو غلطان ومغرور لأنه إذا صلحت حال البلاد صلح حال التجار وإذا صلح حال التجار صلح حال البلاد, منوها بأنه من الواجب علينا شرعا أن ندافع عن حقوقنا وإلا نموت شهداء وفي الوقت لا يجوز أن أتمنع عما هو حق الدولة بشرع الله والدستور, وإذا كان الأخ رئيس مصلحة الضرائب في تصريحاته يسيء إلينا ويسيء إلى القطاع الخاص كاملا فمن المفروض بأن نرد عليه بطريقة حضارية, ونحن في الغرفة سنرد على مقابلاته رسميا ويؤسفنا أنه للأسف أن الرأي العام يتأثر بالطرح من قبل طرف واحد ولا يريد أن يصغوا للطرف الآخر, فنحن اليوم تحولنا إلى مجرمين كأنما نحن عايشين طفيليين على حساب المجتمع ويبحثون عن طريقة من أجل يطهرون المجتمع مننا. وأوضح أن المحكمة قالت: لو حكمنا بتوقيف بعض النصوص الغير دستورية في القانون معنى هذا أنه حكم, وبالتالي رفضت الطلب, لكن هذا لا يؤثر على سير العمل في القضية. وقال: رغم أنه استثمر الربط من قبل الجانب الحكومي للإيحاء بأنه صدر حكم برفض الدعوى وهذا غير صحيح فما زالت الدعوى قائمة والتأخير هو نتيجة لتطويل الإخوة في الحكومة في الرد, وبين الحين والآخر نجد أنفسنا مضطرين لانتظار الرد من الجانب الحكومي, والقضية ما تزال قائمة ولو كانت غير قانونية وغير دستورية لرفضت من قبل أربع سنوات. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الموسع مع أعضاء الغرفة, وفي رده على اسأله الصحافة ومنها حول أبرز نقاط الخلاف مع الحكومة؟ وما هي الحلول التي تراها قيادة الغرفة؟ فأجاب بقوله: ابرز نقاط الخلاف بين القطاع الخاص والحكومة على مدى أكثر من عقدين هي النهج الذي تنتهجه السلطة التنفيذية والتشريعية في صياغة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي, فللأسف هذا الموضوع له أبعاد وله تراكمات قديمة, فالتشريعات في اليمن لا يتم صياغتها بما يتلاءم مع الاحتياج ولكن يتم إيكال عملية صياغتها للموظفين المعنيين بالتنفيذ وهذا خطأ فادح؛ لا يجوز أن أعطي موظفا معنيا بالقانون الحق في صياغة القانون, وهناك رد يقولون أنه يتم استنباط القوانين من القوانين الأخرى, وللأسف هذه جريمة أخرى لأن القوانين الموجودة المشابهة في الدول الأخرى تكون قوانين مصاغة بطريقة تكمل بعضها البعض, لكن عندنا يتم انتقاء بعض المواد من كل قانون ويطلعوا بقانون جديد ويقولون لقد استفدنا واستنبطنا واستسقينا القانون من القانون الأردني والمصري واللبناني وما إلى ذلك, فهذا هو الخلاف الأساسي الذي يجعل الآن المواجهة ما بين الجهاز الإداري للدولة وما بين القطاع الخاص وانعدام الثقة والتفاهم القائم هو نتيجة لعدم وجود جسور تفاهم بيننا, أنا لا يمكن أن أقيم جسرا بيني وبين الآخر والطريق الذي بيني وبينه فيها مطبات وأخاديد, فيجب أن تعزز الثقة عن طريق إزالة المؤثرات. وعن الحلول التي تراها قيادة الغرفة, قال: سبق وأن طرحنا مقترحات أنه لا بد من إعادة النظر في التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص وأهمها القوانين الضريبية وقانون الاستثمار وقانون العمل, وهناك الكثير من القوانين, نحن الآن نتكلم عن تطوير للبيئة التنظيمية لليمن شأننا شأن أية دولة, فأي دولة وأية شركة في العالم تعيد النظر في تشريعاتها وأنظمتها ولوائحها, ولكن للأسف حتى الآن لم نجد تفاهما من الجانب الآخر وتقبلا لهذه الفكرة, وكأن المناداة بتعديل القانون جريمة, كأنما القانون هذا شيء منزل لا يمكن التعرض له لأنه مر على مجلس النواب فلا يجوز أن نشغل مجلس النواب مرة أخرى من أجل أن يعدله. وأضاف خالد طه مصطفى بقوله: بالنسبة للموضوع هذا نحن لدينا جمعية عمومية وليست فقط غرفة الأمانة وإنما هناك غرف في محافظات الجمهورية وهي التي ستتخذ قراراتها وبالتالي في حالة عدم توصلنا لحل ستجتمع الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ قرار بهذا الشأن. الجدير بالذكر أن الكل في الغرفة التجارية يتفقون على خصم الضريبة من المنفذ بواقع 8% ويرفضون بشكل قاطع تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكله الراهن, حيث يعتبرون بعض مواده تتعارض مع الدستور وتشكل انتهاكا صارحا لحقوق الإنسان, ولذلك كانت الغرفة قد تقدمت بدعوى إلى الدارة الدستورية في المحكمة العليا تطلب الحكم بعدم دستورية تلم المواد, كما تقدمت بطلب إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى لكن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا رفضت الطلب في جلستها التي عقدت في 31 ديسمبر الماضي وأجلت القضية إلى آخر الشهر الجاري.