منظمة تحذر من توقعات اقتصادية عالمية قاتمة
ارتفاع حاد في البطالة واقتصاد العالم دخل أعمق حالة كساد جماعي في عهدنا قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء ان الاقتصاد العالمي سينكمش بمعدل أسرع من المتوقع هذا العام مما يدفع معدلات البطالة للارتفاع ويلقي الضوء على الحاجة لخطوات اضافية لوقف الأزمة.وقالت المنظمة التي تضم 30 دولة ان اقتصادات الدول الاعضاء ستنكمش بمعدل 4.3 بالمئة هذا العام. وهذا تقدير أسوأ بكثير من توقعات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأن تنكمش بمعدل 0.4 بالمئة.
وقالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية "اقتصاد العالم دخل أعمق حالة كساد جماعي في عهدنا نتيجة الأزمة المالية ويتعمق بانهيار التجارة."
وأضافت المنظمة "نحن نتوقع ان يسوء الانكماش الراهن في الاداء الاقتصادي هذا العام قبل ان تبدأ سياسات الانعاش في تحقيق نتائج خلال عام 2010 ."
وقال كلاوس شميت هيبيل كبير الاقتصاديين بالمنظمة ان بيانات البطالة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستزيد الى مثليها تقريبا الى نحو 36 مليونا وستزيد بمقدار 25 مليونا في دول المنظمة بحلول أواخر عام 2010 .
وأضاف "أثر الكساد على المجتمعات سيكون كبيرا جدا" مشيرا الى ان معدلات البطالة قد تزيد على تسعة بالمئة في أغلب الدول لاول مرة منذ أوائل التسعينات.
وتابع أن اجراءات التحفيز التي اتخذت حتى الآن ستمنع تكرار الكساد العظيم في الثلاثينات وسيعود النمو في عام 2010 .
لكن هناك احتمالا كبيرا في أن تخفض هذه التوقعات وتحتاج بعض الحكومات والبنوك المركزية لطرح سياسات أكثر حسما.
وافاد تقرير المنظمة أن "المخاطر مازالت تسير بقوة في اتجاه المزيد من التراجع" والخطر الاكبر هو ان يقوض الاقتصاد الضعيف المؤسسات المالية بدرجة أكبر مما يضطرها لخفض الاقراض بأكثر من المتوقع حاليا.
وسيقود الكساد الى ارتفاع حاد في البطالة يبلغ ذروته في عام 2010 أو أوائل عام 2011 ووصول العديد من الدول الى معدلات بطالة تتجاوز خانة الآحاد لأول مرة منذ أوائل التسعينات.
وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في لندن يوم الخميس المقبل لبحث الازمة. وقبيل الاجتماع تضمن التقرير تركيزا خاصا على السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الانتعاش.
وقال التقرير "الخطوة الاساسية لوقف النزيف الاقتصادي الراهن هي العمل دون ابطاء على وضع وتطبيق استراتيجية متجانسة تعالج بشكل متوازن الفوضى في أسواق المال."
ويشمل ذلك اجراءات حاسمة للتعامل مع الاصول التي تنطوي على مخاطر واستعادة الثقة في الاسواق. وتابع التقرير "خطة تحفيز اضافية للاقتصاد الكلي ضرورية كذلك للحد من تراجع الطلب."
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على أوروبا لاتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية قبيل القمة. وقالت المنظمة ان بعض الدول مثل ألمانيا وكندا واستراليا بدا ان لديها مجالا أوسع للمناورة المالية وحثت الدول القادرة على ذلك على بذل جهود خاصة في 2010 .
ولكن يتعين على صناع القرار التأكد من انهم يمكنهم وضع خطة لخفض خطط التحفيز بالتدريج مع بدء الانتعاش لاقناع الاسواق بان الخطط مستمرة ومنع الضغوط التي قد ترفع عائدات السندات من اثارة المخاوف بشأن تراكم الديون.
واشادت المنظمة بالاجراءات الحاسمة التي اتخذتها البنوك المركزية سواء الاجراءات التقليدية أو غير التقليدية.
لكنها حثت البنك المركزي الاوروبي على خفض الفائدة عن مستوى 1.5 بالمئة وقالت انه يجب ان يلتزم بالتيسير الكمي الذي ألمح اليه صناع القرار في الفترة الاخيرة.
وقالت المنظمة "التوقعات القاتمة للاداء الاقتصادي في منطقة اليورو والدلائل القوية على تراجع التضخم تدعو الى استخدام الفرص المتاحة لخفض الفائدة."
ونصحت المنظمة بنك انجلترا المركزي بالابقاء على سعر الفائدة عند اقرب مستوى من الصفر حتى نهاية عام 2010 .
وقالت ان بنك اليابان المركزي استنفد قدرته على المناورة بخفض الفائدة الى 0.1 بالمئة والتوقعات تشير الى الابقاء على هذا السعر.
واشارت الى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب ان ينتبه الى توقعات التضخم عندما يبدأ الانتعاش.
المصدر : رويترز