كشف عن طابور خامس خلف تشجيع الطب البديل نقيب الصيادلة يتهم وزارة الصحة بعرقلة قانون الصيادلة والدواء و يطالب بعتمد (500)وظيفة للصيادلة
طالب نقيب الصيادلة اليمنيين-رئيس المكتب التنفيذي-فضل علي حراب -وزارة الصحة باعتماد 500 دارجة وظيفة للصيادلة من إجمالي أربعة ألاف وظيفة تعتمد لوزارة الصحة متهماً في الوقت نفسه وزارة الصحة ولجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بعرقلة المصادقة على مشروع قانون الصيدلة والدواء الجديد المقدم من نقابة الصيادلة اليمنيين.
وتوعد حراب بتصعيد الاحتجاجات السلمية الحقوقية من خلال تنظيم اعتصام واسع وتنفيذ الإضراب الشامل وإغلاق الصيدليات في حال عدم استجابة الوزارة واللجنة لمطالب النقابة في سرعة إنزال مشروع قانون الصيدلة والدواء الجديد الى قاعة البرلمان ليتم المصادقة علية من قبل أعضاء البرلمان .
وقال حراب وزارة الصحة ألغت قطاع الدواء وتسعى الى شرذمة كل ما يخص مهنة الصيدلة من منح دراسية تخصصية صيدلانيه ودراسات عاليا وغيرها فأصبحت المؤله عن الصيدلة والأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الشئون المالية في الوزارة بمعنى ان هناك تغيب واضح لدور النقابة وتعمد كامل لتغيب دور مهنة الصيدلة .
وعن مشروع قانون الصيدلة والدواء الجديد الذي تقدمة بة النقابة أوضح حراب ان النقابة قامت بعمل سياسة متكاملة لبنود ومواد القانون الجديد أخذت بعين الاعتبار كافة القانونين السابقة للجمهورية اليمنية وقوانين الدول المجاورة ولكن مشروع القانون تعثر داخل أروقة وزارة الصحة ومجلس النواب.
وقال حراب في تصريح صحفي على هامش اللقاء ألتشاوري الذي عقد في دار الحكمة بأمانة العاصمة صنعاء بحضور عدد كبير من الصيادلة :ان القانون الجديد يهدف إلى تنظيم المهنة وفق معايير علمية وتقنية من اجل تقديم خدمة إنسانية متميزة للمجتمع باعتبارها ركن أساسي في النظام الصحي ورفع مستوى المهنة علميا ومهنيا بما يتواكب والمتغيرات العلمية والتقنية في مجالات التصنيع الدوائي وضمان الرقابة على جودة وفعالية ومأمونية الدواء وإبراز دور الصيدلي في مختلف مواقع العمل الصيدلاني في القطاعين العام والخاص من خلال نشر الوعي الدوائي والتوجيه بمخاطر الإنجاز العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء بالإضافة الى إبراز دور الصيدلي في مختلف مواقع العمل الصيدلاني في القطاعين العام والخاص من خلال نشر الوعي الدوائي والتوجيه بمخاطر الإنجاز العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء وحماية المجتمع من انتشار الأدوية المخدرة والمهربة سواء المسجل منها أو غير المسجل رسمياً لما ينتج عنها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف حراب ان مهنة الصيادلة مهنة شريفة واقتصادية تحمي الناس وتنظم صرف الدواء للموطنين ودور الصيدلي كبير على مستوى العالم ولكنة مهمشة في اليمن مرجعاً السبب في تفوت أسعار الدواء من صيدلية الى أخرى للهيكلية الخاطئة التي أعادت به الهيئة العليا للأدوية تسعيرة الدواء بحيث أعطت الإرباح لتجار الجملة بنسبة 35في المائة على حسب الموطن ..
وكشف حراب عن طابور خمس وجهات تخربيه تقف خلف التشجيع الذي يحصل علية ممارسي مايسمى بالطب البديل (الشعبي )من خلال منحهم ترخيص مزولة المهنة مشيراً الى انة لايوجد في اليمن طب بديل بالمعنى الحقيقي يرتكز على أسس علمية أسوة بالدول المتقدمة مثل الصين وان غياب القوانين وغياب الأشخاص المخلصين للوطن والتشريعات بالإضافة الى غياب الردع يخلق من ممارسي الطب الشعبي في اليمن رجال خرفات .
وعن دورا النقابة في التصدي للسلسة الصيدليات تحت مسمى واحد والتي أنشئت مؤخرا لشخصيات ذات نفوذ معظمها من تجار الأدوية الأمر الذي يؤثر على الصيدلة قال حراب بان تلك السلسة من الصيدليات استغليت ضعف وفقربعض الصيادلة وانعدام رواس الأموال لديهم وقام أصحاب تلك السلسة بشراء بعض ترخيص الصيادلة و تأجيرها فا القانون يحضر ويمنع على اي تاجر للأدوية فتح صيدلية .
تجدار الاشارة هنا الى ان البرلمان في اختتم جلسات أعمالة قبل عيد الاضحي نهاية العام الماضي 2009م لفترة انعقاده الأولى من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السابع كان قد اوصى بسرعة الإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء لما له من أهمية في ضبط وتنظيم الأعمال الصيدلانية والرقابة على عملية استيراد وتوزيع وبيع الأدوية المحلية والمستوردة با لإضافة الى إصدار القرار الجمهوري بشأن تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد اختصاصاتها إلى أن يتم إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء لتتمكن الهيئة العليا للأدوية من ممارسة المهام المناطه بها على الوجه الأكمل.