احياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بصنعاء
شدد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن -لوران ديبوك- على اهمية وضرورة رفع الوعي في أوساط المجتمعات في مكافحة الاتجار بالأشخاص سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.
جاء ذلك في الاحتفال الذي حضره المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن -عمر بن حليس –برعاية المنظمة الدولية للهجرة في اليمن اليوم في العاصمة صنعاء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (30 يوليو) من خلال حفل نظمته بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ...
ونوة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ديبوك الى ان المشكلة في اليمن هو عدم وجود مرافق على الحدود وعدم وجود دراسات وإحصائيات دقيقة عن هذه الظاهرة في اليمن دعياً في الوقت نفسة إلى تضافر الجهود من اجل مكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة على صعيد تفعيل التعاون والشراكة مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وكذا الجهات المعنية و منظمات المجتمع المدني .
بدورة قال القائم بأعمال وزير الخارجية- السفير -محمد حجر ان ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر الخطيرة والمتفاقمة على الصعيدين الاقليمي و الدولي ولابد من الحد بل والقضاء عليها تماما.
وأكد السفير حجر على اهمية التنسيق الدولي الذي يعزز من الاسهام في الحد من هذه الظاهرة وتوفير الدعم اللازم والفاعل وكذلك بناء قدرات الاجهزة المعنية وبالذات خفر السواحل وحرس الحدود والجهازين الامني والقضائي منوهاً الى الاثار السلبية للعدوان السعودي الامريكي على اليمن والذي ساهم كثيرا في تفاقم هذه الظاهرة في اليمن.
فيما اعتبر الناطق باسم وزارة حقوق الانسان اسماعيل الجبري ان ظاهرة الاتجار هي جريمة العصر الحالي وتزداد في البلدان التي تعاني من الاختلالات الأمنية، مشيرا الى ان العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن وشعبها هو اكثر المساهمين في توسع وانتشار هذه الظاهرة وكما تسبب العدوان في كثير من المشاكل للشعب اليمني منها الفقر ونقص التوعية بالظاهرة والذي جعل الاجهزة الامنية والقضائية عاجزة في متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر.
يشار هنا ان الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.
ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد . والعبودية — في جميع أشكالها القديمة والحديثة — هي عمل مشين ومخجل للإرث الإنساني، كما وصفها داعية الحرية جون ويسلي بأنها "عمل مقيت يقوم به المجرمون"، ولا مكان له في عالمنا الحديث.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.
وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر