(كواليس) ما لم تعرفه عن نتائج الاجتماع الدوري الرابع بين الحكومة و المانحين...؟؟
في الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري انعقد في العاصمة صنعاء الاجتماع الدوري الثالث مع المانحين وشركاء التنمية لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، الذي ينظمه الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية وإصلاح السياسات والذي سيكرس الاجتماع لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
الإجتماع الذي حضره عددا من سفراء الدول العشر ومنظمات المجتمع الدولي وضع حكومة بحاح أمام مفترق طرق بل منحها فرصة قد تكون الأخيرة بالنسبة للمانحين الذين أكدوا في الإجتماع على أهمية التزام الحكومة الوفاء بما عليها من تعهدات امام المانحين خلال فرصة ينتهي موعدها في نهاية يناير من العام 2015م القادم وهو موعد قد يحرج حكومة بحاح الذي حاولت إقناع المانحين بما قدمته في تقريرها وبما وصفته بالإنجازات التي قطعتها تحت مفهوم المشترك للمسؤوليات المتبادلة.
ورغم رسالة المجتمع الدولي الواضحة خصوصا بعد تأكده من فشل الحكومة وعدم تمكنها من إحراز أي تقدم مع المانحين وعلى مدى تسعة اجتماعات سابقة إلا أن حكومة بحاح لن تقدم أي جديد في تقريرها الذي كان يتطلع المانحين الإستماع اليه ومقارنته بنتائج حقيقية على أرض الواقع، هو الإجابة بشفافية عن أسباب عدم تنفيذها للمشاريع التي تم اعتمادها وتمويلها بناء على طلب الحكومة ذاتها لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة وهو السؤال ذاته الذي يجب عليها الإجابة علية في اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بينها وبين المانحين وهذا مالم ترد علية الحكومة.
لعل ما أزعج الحاضرين من سفراء الدول العشر ومندوبي المنظمات الدولية هو السيناريو المتكرر لتقرير الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية الى جانب ما أخذه المانحين بعين الإعتبار هو المغالطة الواضحة والتناقض الصريح الذي أورده التقرير في إحدى فقراته والمتضمنة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في الالتقاء والتشاور مع كافة رجال المال والأعمال ومن كافة مشاربهم الإقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية في حين أن ذلك لم يحدث على الإطلاق لعل ما يثبت ذلك التناقض يتمثل في أن نسبة حضور ما أسمتهم الحكومة بممثلين عن القطاع الخاص أنحصروا في خمس شخصيات أو بيوت تجارية بعينها وهي صورة مكرره لهؤلاء الأفراد تتداولهم الحكومة في مختلف الإجتماعات باسم القطاع الخاص وهذه صورة تبعث على القلق ،في حين ان ممن تربطهم شراكة حقيقية مع الحكومة والمانحين في عدة مشاريع من رجال الأعمال لم تدعوهم الحكومة لحضور الإجتماع وهو ما يشير الى أن الحكومة متعمدة في ذلك وغير شفافة في تعاملاتها مع الدول المانحة، وأن ما حققته الحكومة من إنجاز وجهود تكمن في قدرتها وحرصها على تغيير مكان وصالة الإجتماع ، وأنه لا جديد في الإجتماع سوى شخصية معالي رئيس الوزراء ومعالي وزير التخطيط الذين ظهروا في الإجتماع وكأنهم في ملتقى للتعارف ليس أكثر.
ولذلك فقد تعمدت الحكومة بعد الانتهاء من الجلسة الاولى للإجتماع التخلص من الوسائل الإعلامية واستباق رئيس الوزراء بتصريح صحفي للوسائل الإعلامية بعد تسليمها بيانا صحفيا منذو وقت مبكر قبل أن تعلم الحكومة ذاتها بما سيتم التوصل الية من نتائج مع المانحين في حين ان ما تضمنه البيان الاعلامي من رسالة للمجتمع يختلف تماما عن ما تم التوصل اليه وهذا التصرف لا يندرج تحت مبدأ ومعايير الشفافية ويخالف ما يجب أن يعلمه المجتمع المحلي من نتائج حقيقية علنية وشفافة وهذا التصرف الحكومي وضع العديد من علامات الإستفهام.
ورغم محاولة الحكومة إقناع المانحين وما ينتظره بعض وزرائها المحسوبين على طرف سياسي معين من الحصول على بعض المبررات الكيدية والتي تحاول من خلالها خلق حواجز لعرقلة بعض المشاريع المعتمدة والممولة من قبل المانحين والذين يرصدون تفاصيلها بدقة عالية، دونما أية اكتراث أو مسؤولية بالأثار المترتبة على ذلك والأبعاد السياسية والاقتصادية التي قد تكون سببا مباشرا في إعاقة أداء الحكومة والنيل منها لأهداف سياسية بحته ولهذه الأسباب وغيرها فإن أبرز ما خرج به الإجتماع فقد أعتبر المانحين أن تعھدات حكومة بحاح من الجانب الإقتصادي أمام مجلس النواب تعهدات ملزمة لها أمام المانحين والذين بدورهم منحو الحكومة فرصة تنتهي في يناير 2015م وفي مقدمة ذلك الوفاء بما علية من التزامات وتنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها بناء على طلب الحكومة وتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي للتنمية بناء على الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما مشاريع الكهرباء والطاقة باعتبارها ذات أولويات إقتصادية إستراتيجية وانه لا يمكن القبول بالحديث عن أية بدائل في هذا المجال، كون ما سيتم تقديمة من اموال سيكون مخصصا لمشاريع البنية التحتية ولا يمكن تقديم تلك الاموال بشكل مباشر الا لما خصصت له وبإشراف مباشر من المانحين، ويلي ذلك التسريع بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة والمصالحة السياسية وكل ما يرتبط بعوامل الأمن والإستقرار.
ولذلك يأتي الحديث عن اتفاق حكومات الدول الخليجية على عدم تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم الوفاء بوعودها وجديتها في تنفيذ المشاريع المعتمدة وأن عدم تنفيذها لذلك أفقدها ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وهو ما أشارت الية السفيرة البريطانية بأن المانحين لا يمكن ان يقدموا اموالهم في ثقب أسود وأن الخلل بات واضحا من قبل الحكومة اليمنية في عدم إيفاءها بالتعهدات والالتزامات التي هي جزء من المشكلة إضافة الى غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها وقالت ماريوت هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها؟ رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وان لجنة التسيير المنبثقة عن أصدقاء اليمن قدمت تقريرا يوضح ذلك