رسالة هي الاولى من نوعها لحكومة بحاح " باولو ليمبو " ليس بأيدي الحكومة ولا رئيس الجمهورية أصبح كل شيء بيد القطاع الخاص
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بصنعاء " باولو ليمبو " ان مستقبل التنمية في اليمن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والشراكة بواشنطن في الـ 17 من نوفمبر الماضي أصبح بأيدي القطاع الخاص وان الشراكة معه من اجل تحقيق التنمية المطلوبة فرصة لا ينبغي ان تضيع.
وأضاف "مستقبل التنمية في اليمن بأيدي القطاع الخاص وليس بأيدي الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا يوجد مستقبل إذا لم تحيوا اقتصادكم بأنفسكم وليس لدي شك في انكم ستستطيعون تجاوز هذه العقبة الاقتصادية لكن يجب التخطيط والمتابعة من اجل الاسقاط على ارض الواقع وان نعمل بشكل فريد مع بعضنا البعض والوزارة بيئة محفزة للتعاون".
ويأتي هذا التأكيد بمثابة رسالة واضحة لحكومة بحاح بعد انعقاد الإجتماع الدوري الرابع لمتابعة سير المانحين في صنعاء وبحسب مصادر دبلوماسية أن هذا التأكيد يأتي بعد أن تبين للدول المانحة محاولة الحكومة اليمنية في عرقلة أحد المشاريع المعتمدة والممولة من المانحين والمتمثلة بمشروع محطة معبر الغازية الذي تم اعتمادة وتمويلة من الصندوق السعودي للتنمية بناء على طلب الحكومة ذاتها وتم بالشراكة مع القطاع الخاص ,
وبناء على معلومات مؤكدة أن الحكومة تحاول اعاقته ناتج صراع ثلاث قوى في الحكومة تسعى للإستحواذ والحصول على المشروع بداعي الاستثمار الخاص وإزاحة الشريك الرئيسي في المشروع من القطاع الخاص وأن تلك القوى هي وزارة الكهرباء وبعض النافذين ومعالي رئيس الوزراء لمحاولته تغيير مكان المشروع والطرف الثالث يترأسة نجل الرئيس هادي الذي سبق وان حاول استبدال المشروع بمشاريع صينية على اساس ارساء تنفيذها على شركات خاصة تابعة له تديرها شخصيات مقربة منه ومعروفة ولكنها قوبلت بالفشل.
ووفقا للمصادر أن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم اموالها في ثقب أسود وقد اعتبرت هذه السيناريوهات من أبرز المعوقات وانها لا تخدم المجتمع المحلي والمصلحة الوطنية مما استدعى المانحين تغيير موقفهم واتخاذ اجراءات سريعة تلزم الحكومة بتنفيذ ما عليها من التزامات كشرط لا يمكن التراجع عنه وإعادة وجهة النظر في تعاملها مع الحكومة من خلال ايكال كافة التعاملات وبشكل مباشر مع القطاع الخاص وذلك من خلال توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم والشراكة بواشنطن في الـ 17 من نوفمبر الماضي.
ولا يتوقف ذلك الإجراء عند ذلك فحسب بل إن إختيار الشركاء من القطاع الخاص سيخضع لمعايير دقيقة وفق ما يراه المانحين وليس بما تحاول الحكومة تقديمه أو ما تمليه على المانحين من رجال مال وأعمال أو بيوت تجارية محدده في محاولة منها لتغييب الشركاء الحقيقين من القطاع الخاص في عدم توجيه الدعوة لهم لحضور الإجتماعات وهذا التصرف بنظر المانحين بمثابة سيناريو مماثل تحاول الحكومة من خلاله إستدراج الدول المانحة وهذا ما لمسة وأدركة المانحون في الإجتماع الرابع الذي عقد بصنعاءولذلك فإن المانحين يتعاملون معه بحذر شديد وهذا ما يجب تأكيده وما أكده الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بصنعاء " باولو ليمبو " وبشكل صريح وواضح.