غدا... اول اختبار لحكومة بحاح لإثبات تنفيذ أول التزاماتها أمام البرلمان
بعد حصولها على ثقة البرلمان اليمني غدا ستكون حكومة بحاح على موعد مع أول اختبار حقيقي لإثبات كفاءتها وقدرتها في تنفيذ أول التزاماتها وبما تعهدت في برنامجها العام مقابل منحها الثقة التي جاءت بعد مخاض عسير استمر لمدة أسبوعين، وهو ما قد يضع حكومة بحاح أمام اختبار صعب والذي سيخضع لرقابة ومتابعة بالغة الأهمية بإعتباره أول المؤشرات لنجاح الحكومة من فشلها.
ويأتي هذا الاختبار ضمن برنامج الحكومة الإقتصادي وفي صميم ما تعهد به رئيس وزراء الحكومة أمام مجلس النواب من خلال ما ستخرج به من نتائج في اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي سيعقد في العاصمة صنعاء يوم غد السبت الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري والذي سيكرس لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
وقد تعهدت حكومة بحاح من الجانب الإقتصادي في البندين (5-6) بأنها ستعمل على إعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية وأنها تلتزم بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بأعمار المناطق المتضررة .
في المقابل فإن المانحين سيكونون على موعد مماثل مع الحكومة للاستماع منها بشكل تفصيلي ودقيق لما تصفه وتروج له عن جهودها المكرسة في توضيح وتسمية ما تم تنفيذه المشاريع التنموية المدرجة في قائمة أولوياتها والتي وافق على دعمها المانحين بناء على طلبها ما قبل وما بعد مؤتمر الرياض المنعقد في الرابع من شهر سبتمبر 2012م، والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في ال27 من ذات الشهر ، وهو شرط رئيسي يترتب علية نجاح الإجتماع من فشلة.
ويأتي هذا الإجتماع عقب الحديث عن موقف حكومات الدول الخليجية والمانحة على عدم تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم الوفاء بوعودها وجديتها في تنفيذ المشاريع المعتمدة وأن عدم تنفيذها لذلك أفقدها ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وهو ما أشارت الية السفيرة البريطانية بأن المانحين لا يمكن ان يقدموا اموالهم في ثقب أسود وأن الخلل بات واضحا من قبل الحكومة اليمنية في عدم إيفاءها بالتعهدات والالتزامات التي هي جزء من المشكلة إضافة الى غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها وقالت ماريوت هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها؟ رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وان لجنة التسيير المنبثقة عن أصدقاء اليمن قدمت تقريرا يوضح ذلك.