ورشة عمل حول تدشين مسودة دراسة نظام الإحالة والدليل الإجرائي للأطفال المعنفين في نزاع مع القانون بصنعاء
استعرضت الورشة دراسة ميدانية حول الأطفال المعنفين في نزاع مع القانون ووضع نظام الإحالة والتدابير غير الاحتجازية بأماكن التوقيف ومدى مساهمتها في إعداد الحدث المنتهك لقانون الحياة الاجتماعية وإعادة إدماجه فيها بالإضافة إلى مدى توفير الضمانات للأطفال أثناء توقيفهم واحتجازهم وأثر الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية على الأطفال.
وقدم معد الدراسة الدكتور عبدالرحمن عبدالوهاب لمحة عن الآليات التشريعية والقانونية ووضع الأطفال في نزاع مع القانون من خلال المعاهدات والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية والإقليمية الخاصة بالأطفال والتي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدتها عام 1989 م ودخلت حيز التنفيذ 1990م .ولفت إلى التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بعدالة الأحداث ومنها قوانين رعاية الأحداث و حقوق الطفل والجرائم والعقوبات والتعديلات التي أدخلت عليها والمميزات والثغرات القانونية فيها والتدابير المقررة للأحداث بما يكفل إصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم.
وفي الافتتاح اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني هذه الدراسة قاعدة أساسية لعدالة الأحداث في اليمن .. مؤكدة على الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عند تصميم مشروع عدالة الأحداث وضع خطة واستراتيجية تسهم في النهوض بواقع الأطفال و التخفيف من معاناتهم في مختلف الجوانب .وأشارت إلى أن أوضاع الأحداث في السجون والدٌور صعب وبحاجة إلى اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وذلك للاطلاع على قضاياهم وملامسة همومهم .. منوهة بالجهود المبذولة في سبيل إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود .
وشددت الإرياني على ضرورة الاهتمام بالمبادئ الأربعة لحقوق الطفل المتمثلة في حق الطفل في الحياة والنماء ومصلحة الطفل الفضلى وحق الطفل في المشاركة وكذا حقه في عدم التمييز .. مؤكدة أهمية تضافر جهود الجميع للمساهمة في حماية الطفولة وحقوقهم .وألقيت في الورشة كلمتان للمنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي ومسؤول قسم الحماية بمنظمة اليونيسيف عاصم تركاوي.. استعرضا أهداف مشروع عدالة الأحداث والبرامج والأنشطة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المنظمات في سبيل حماية الأطفال وإعطائهم حقوقهم المكفولة.
وأوضحا أن أهمية الدراسة تكمن في دراسة وضع الأطفال في نزاع مع القانون وتطبيق برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية التي يتم التعامل بها من الجهات ذات العلاقة بعدالة الأحداث.. حيث استطاعت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية بالتعاون مع الشركاء إيجاد احصائيات وأرقام عن الأحداث في سجون اليمن بأكثر من 600 طفل .وأكد الحرازي وتركاوي أن الدراسة ستساعد الباحثين والمختصين من وضع برامج تطور من أساليب العمل مع الأطفال في نزاع مع القانون وتعزز عدالة الأحداث بالإضافة إلى أن تسهم في بلورة الوعي المجتمعي حول انتهاكات الأطفال للقانون .
أثريت الورشة بالنقاش المستفيض حول الدراسة والدليل الإجرائي وكذا ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات لا سيما الأحداث في السجون، ووضع مقترحات تسهم في حمايتهم .حضر الورشة المدير التنفيذي لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل لبنى عبدالله اليوسفي.
سبأ