مخاوف حكومية من تسريبات قد تفشل اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين في ديسمبر الجاري
في ظل تأكيد المجتمع الدولي من الأشقاء والأصدقاء لموقفه الصريح حول التداعيات السياسية والاقتصادية التي تشهدها اليمن والتي آثرت بشكل مباشر على الوضع الإقتصادي ومجالات التنمية ناتج تدني الأداء المؤسسي وغياب النزاهة والشفافية وغياب الخطط والدراسات والبرامج الإقتصادية وعدم قدرة الحكومة على تبني وتنفيذ منظومة الإصلاحات ذات الاولوية الإستراتيجية هو ما أعاق خطط المجتمع الدولي وأثار مخاوفه عن تقديم الدعم والمساعدة للحكومة.
ورغم رسالة المجتمع الدولي الواضحة بعد فشل الحكومة وعدم تمكنها من إحراز أي تقدم مع المانحين وعلى مدى تسعة اجتماعات سابقة ناتج عدم التزام الجانب اليمني الوفاء بما علية من التزامات وتنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها وتمويلها لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة دون ان تبرر الحكومة أسباب عدم التنفيذ وهو السؤال ذاته الذي يجب عليها الإجابة علية في اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي سيعقد في العاصمة صنعاء في الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري والذي سيكرس الاجتماع لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
لذلك فإن المانحين سيكونون على موعد مع الحكومة للاستماع منها بشكل تفصيلي ودقيق لما تصفه وتروج له عن جهودها المكرسة في توضيح وتسمية ما تم تنفيذه المشاريع التنموية المدرجة في قائمة أولوياتها والتي وافق على دعمها المانحين بناء على طلبها ما قبل وما بعد مؤتمر الرياض المنعقد في الرابع من شهر سبتمبر 2012م، والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في ال27 من ذات الشهر ، وهو شرط رئيسي يترتب علية نجاح الإجتماع من فشلة مع أن مؤشر الفشل وارد وبشكل مسبوق ،كون المانحين يعلمون سيناريو الصعوبات الذي تحاول الحكومة تقديمه أمامهم من خلال تقارير الحكومة الهشة المبنية على أراء وقرارات فردية ذات طابع حزبي أكثر من كونها وطنية والمخالف لما هو موجود في الواقع من تعاملات إدارية ومؤسسية والتي باتت بيئة طاردة للإستثمار والمستثمرين ومعرقلة لأطر ومبادئ الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا ما سيجعل الحكومة عاجزة عن إثبات ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الالتزامات المحددة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والتقدم المحرز في تخصيص التعهدات التمويلية وسير تنفيذ الاصلاحات المتوافق عليها بين الحكومة ومجتمع المانحين .
ويأتي الحديث عن اتفاق حكومات الدول الخليجية على عدم تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم الوفاء بوعودها وجديتها في تنفيذ المشاريع المعتمدة وأن عدم تنفيذها لذلك أفقدها ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وهو ما أشارت الية السفيرة البريطانية بأن المانحين لا يمكن ان يقدموا اموالهم في ثقب أسود وأن الخلل بات واضحا من قبل الحكومة اليمنية في عدم إيفاءها بالتعهدات والالتزامات التي هي جزء من المشكلة إضافة الى غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها وقالت ماريوت هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها؟ رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وان لجنة التسيير المنبثقة عن أصدقاء اليمن قدمت تقريرا يوضح ذلك.
لذلك تخشى الحكومة من ردة فعل المانحين ناتج تسريبات لمعلومات سرية مفبركة حاولت تضمينها في تقريرها الذي تعتزم تقديمة للمانحين في اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين في ديسمبر الجاري حيث قامت بعقد اجتماعات مكثفة لتدارس ما يمكن ان تؤثر تلك التسريبات على علاقاتها بالمانحين إلى جانب مخاوفها من نتاج الإجتماع الذي قد ينتهي بالفشل ، رغم ما تبذله من جهود لاستعطاف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم المانحين الذين يتنقدون بشده أداء وبرامج الحكومة لعدم إهتمامها بالسياسة الإقتصادية كأولويات هامة يفترض أن تكون في مقدمة أجندتها وأنه يجب أن تتحمل مسؤولية الانهيار الإقتصادي الذي يتفاقم بشكل يومي رغم إدراك الحكومة بالأسباب التي تقف وراء كارثة الانهيار الإقتصادي لليمن ومع ذلك تصر على عرقلة تنفيذ المشاريع وعدم التزامها بما عليها من تعهدات امام المانحين حتى يتسنى لهم تقديم الدعم ومساعدة اليمن وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ولا يستطيع الصمود امامها خلال الأشهر القادمة.