موظفو اللجنة الوطنية للطاقة الذرية يصعدون من احتجاجاتهم بعد تعدي أمين عام اللجنة عليهم
صعد موظفي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية من احتجاجاتهم المطالبة بتغير أمين عام اللجنة بعد أن أصدر توجيه لضابط أمن اللجنة يقضي بإزالة كافة الملصقات واللافتات الخاصة بإضراب موظفي اللجنة.حيث نظم اليوم موظفي اللجنة وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء للتنديد والاحتجاج وايصال رسالة شكوى للحكومة وتعد هذه الوقفة هي الثانية أمام رئاسة الوزراء؛ مع إضراب مستمر منذ شهور.
وأكد منتسبو نقابة موظفي الطاقة الذرية أن أمين عام اللجنة قام بتهديد البعض وحرمانهم من المشاركة في المشاريع الوطنية والإقليمية المقدمة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اخفى امين اللجنة بعض تلك المشاريع لصالح اصدقائه حسب قولهم، كما أن عدد من المشاريع المعلن عنها تم ترشيح اشخاص لا علاقة لهم بها سواء كانوا من داخل اللجنة أو خارجها بما فيهم من رفعت النقابة ضدهم قضية "الغاء قرار" لدى المحكمة الادارية. كما قام امين اللجنة بإصدار تكاليف وقرارات لكسب ولاءات بعض الموظفين لكي يفكك كيانهم النقابي ويثنيهم عن مواصلة الاضراب.
وفي اخر الإجراءات العقابية ضد منتسبي النقابة أصدر الأمين امر بفصل اثنين من متعاقدي اللجنة ومنع أحد الموظفين المثبتين من دخول اللجنة،كما يتهم موظفو اللجنة أمينهم العام بانتهاج سياسة الإحلال الخارجي والأقصاء المتعمد والممنهج ضد موظفي اللجنة والتي تتمثل في قرارات مخالفة لقوانين الخدمة المدنية بما في ذلك تعيين مدراء عموم من خارج اللجنة، ونقل موظفين تربويين إلى اللجنة وبطريقة سرية للغاية حيث لم تعلم دائرة شؤون الموظفين أو لجنة شئون الموظفين بالأمر إلا بعد اتمام قراراتهم بالنسبة لمدراء العموم والخفض والرفع بالنسبة لمن تم نقله.
ويضيف موظفي اللجنة أن كل تلك الإجراءات التي يقوم بها الامين العام تُعد اعتداء على حقوق موظفي اللجنة المؤهلين والمدربين في هيئات الطاقة الذرية العربية والأجنبية، كما يعد اعتداء على حقوق المتعاقدين حيث يوجد حالياً 27 متعاقد لم يتم تثبيتهم رغم أن بعضهم مضى على تعاقده 12 عاماً وعدد منهم تم تأهيله وتدريبه داخلياً وخارجياً.
كما يتهمون أمين عام اللجنة بالمحسوبية في تعيين منسقي المشاريع وتوزيع الدورات التدريبية والمستحقات المالية بين موظفي اللجنة.
و اكد الموظفين أن امين اللجنة قد أسهم بشكل كبير في تغييب الدور الهام للجنة الوطنية للطاقة الذرية.
ويطالب موظفي اللجنة بعدة مطالب منها تغيير امين عام اللجنة، وتحسين الوضع المعيشي للموظفين بما يضمن حياة كريمة لهم ويمنع تسرب الكوادر العلمية وذلك من خلال (تثبيت المتعاقدين واعتماد بدلات طبيعة العمل بما فيها بدل المخاطر، وتطبيق القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2009 الذي يمنحهم كافة امتيازات وحقوق موظفي رئاسة الوزراء. وكذلك منحهم الكادر اسوة بموظفي الجامعات لحملة الشهادات العليا).
كما يطالب الموظفين وبشدة بضرورة تفعيل عمل اللجنة وإزالة كل العوائق القانونية والمالية واستكمال كافة التشريعات القانونية والادارية المنظمة لعمل اللجنة وبما يضمن قيامها وعلى أكمل وجه بدورها الهام في الرقابة على كل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في اليمن بما في ذلك أمن وأمان المصادر المشعة والوقاية الإشعاعية وبما يضمن حماية اليمن ومواطنيها من مخاطر الإشعاع والتلوث الإشعاعي.
ويؤكد موظفو اللجنة عزمهم على مواصلة احتجاجاتهم ضد امين عام اللجنة بكل الطرق والوسائل المشروعة والقانونية حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بتغيره والغاء كافة القرارات المخالفة التي أصدرها او كان طرفاً في اصدارها، وكذا استعادة المشاريع التي منحت لأشخاص لا علاقة لهم بها، ومن ثم تحقيق بقية المطالب الحقوقية وتفعيل دور اللجنة الوطنية