خيارات استيعاب تعهدات المانحين في قطاع الكهرباء مرهونة بتنفيذ المشاريع المعتمدة والممولة من قبل المانحين
يتطلع المانحون الى عدم إستمرار فشل الحكومة إقتصاديا في ظل الحديث الدولي والمحلي الذي يتابع مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد نتائج الحوار الوطني والتطلع إلى تنفيذ تلك المخرجات على أساس شكل الدولة اليمنية الحديثة وسط مراقبة المجتمع الدولي للنوايا والإصلاحات الإيجابية من قبل حكومة الكفاءات وما ستتخذه من خطوات فاعلة في معالجة أسباب عزوف الدول المانحة وتراجعها عن تقديم الدعم والمتمثلة في فشل أداء العديد من الوزارات والتي أثرت على مستوى العلاقات الدولية وعدم ثقة المانحين الأمر الذي أنعكس على الوضع الإقتصادي والتنموي وحرمان اليمن من مئات المشاريع الإستراتيجية بمليارات الدولارات.
وكانت قد اكدت جين ماريوت السفيرة البريطانية في اليمن عن أن الخلل في الإيفاء عن التعهدات ومصيرها بقولها أن جزء من المشكلة يكمن في غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها.. وقد قدمت لجنة التسيير المنبثقة عن أصدقاء اليمن تقريرا يوضح ذلك , وجزء منه يوضح أين تذهب هذه الأموال.
وقالت ماريوت هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها؟ رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وقد حاولنا إعادة تخصيص هذه الأموال لمشاريع أخرى تكون أكثر فاعلية ومن ثم نضيف أموالاً أخرى لتلك المشاريع.
ويأتي تصريح السفيرة البريطانية في ظل صمت الحكومة المطبق وتجاهلها الرد على كافة التصريحات التي تتهم الحكومة بفشلها وعدم الوفاء بما عليها من التزامات امام المانحين، والذي يفترض على حكومة بحاح الكشف عن حقيقة تلك الالتزامات وتوضيح دورها في ذلك بكل شفافية ومصداقية.
في المقابل يشكل لقاء وزير الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع مع الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين سلام فياض بصنعاء لبحث دعم سياسات الإصلاح الاستراتيجية العامة لاستيعاب التعهدات في قطاع الكهرباء والطاقة، وما تقدم به الاكوع من خيارات سريعة لحل مشكلة الكهرباء بما فيها بدائل استئجار الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة لإضافتها إلى منظومة الكهرباء الوطنية أنها ستكون بمثابة محاولة متكررة وقد تفشل مجددا على طاولة المانحين،مالم تسارع الحكومة الوفاء بما عليها من التزامات وتنفيذ المشاريع المعتمدة من قبل المانحين وتم تمويلها بناء على طلب الحكومة ذاتها ولم تنفذ وأن الحديث عن البدائل سيكون امرا غير قابل للتفاوض مع الدول المانحة.