اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للعاصمة صنعاء تطالب بمصالحة مستعجلة بين هادي وصالح لانقاد المؤتمر والوطن من الخسارة
اكدت اللجنة التحصيرية للتجمع الوطني للعاصمة صنعاء ان سياسة شد الحبل بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام طيلة ثلاث سنوات قد لعب دوراً خطيراً في إضعاف فاعلية دور المؤتمر على الساحة الوطنية وهو ما ظهر جليا من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مطالبا في بيان صدر عنة امس قيادة المؤتمر بان تعيد وعيها السياسي وتعقد اللجنة الدائمة اجتماع استثنائي ليتم إعادة النظر في قراراتها السابقة ولم الشمل من جديد برؤية سياسية واقعية وأن تقيم قيادة المؤتمر إجراءها السياسي وتفكر ملياً في النتائج السلبية لهذه المواقف الانفعالية كما طالبت العقلاء بممارسة دور هام في إعادة الوئام واللحمة إلى المؤتمر فالظرف السياسي المعقد ومصير البلد المجهول كما شددت اللجنة في بيانها على ضرورة القيام بمصالحة مستعجلة بين هادي وصالح لانقاد المؤتمر والوطن من الخسارة لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها اليمن لافتا الى ان الاسترخاء في أداء المؤتمر وغياب الديمقراطية الحقيقية في ممارسة دوره السياسي بين أعضائه واختزال قياداته بقيادة فئوية يرصد لها شهرياً مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المؤتمر مقابل جهد وإعاشة وميزانية مشيخه كل ذلك قد خلق إحباط في نفوس المؤتمرين الحقيقيين مؤكدا انه وبعد استرخاء الدولة بعد عام 2000م، ثقلت حركة المؤتمر وتباعدت مواعيد اجتماعاته وضعفت اتصالاته مع قواعده وتهميش دوره السياسي ليتفاجأ الجميع بقرار القيادة بإقالة نائب رئيس المؤتمر عبدربه منصور هادي من منصبه القيادي صباحاً وإقالة النائب الثاني للمؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني مساءً مشيرا الى ان قرار اقالة هادي والارياني من المؤتمر يعتبر إجراء أقل ما يوصف بالمتسرع واللاسياسي بل ولا شرعي فقد انتخب كل من هادي والأرياني من قبل المؤتمر العام السابع والفصل والإقالة من حق المؤتمر الثامن في حالة انعقاده وليس اللجنة الدائمة موضحا انه لا يوجد إيجابيات لهذا القرار سوى( فش الغل) (أما السلبيات لذلك الإجراء فهي كثيرة أهمها أن المؤتمر فقد رئيس الدولة الشرعي كواجهة إقليمية ودولية وأصبح المؤتمر الذي ولد وعاش في كنف الدولة بدون ظهر يستند إليه أو غطاء إقليمي ودولي يدعم دوره السياسي في ظل أزمة استفحل أمرها. كما أن إقالة الدكتور عبدالكريم الإرياني السياسي البارع ورفيق علي عبدالله صالح لثلاثين سنة خلت قد خسر المؤتمر مهندساً سياسياً أخرج الدولة والمؤتمر من أزمات سياسية عديدة وكان الوسيط المناسب لأي محاولة مقاربة بين الرئيسين ومرجعية سياسية هامة للمؤتمر ولا يمكن لأحد ان يسد الفراغ الذي تركه وما نخشاه أن تكون هذه القرارات المتسرعة هي بداية لانشقاقات داخل المؤتمر وهذا مالا نتمناه
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا يا قيادة المؤتمر ؟؟؟
يتذكر كثير من أبناء الشعب اليمني حين حفر علي عبدالله صالح قبره وحمل كفنه واستلم الحكم في عام 1978م، بعد مقتل ثلاثة رؤساء في الشطرين خلال شهور وقتها وهروب عدد من الشخصيات عن استلام الحكم ... يتذكر كثير من اليمنيين أن علي عبدالله صالح استطاع أن يعيد هيبة الدولة بقضائه على المخربين في المناطق الوسطى حتى عام 1981م، ويوجد الدولة على المناطق الحدودية ويبني اقتصاد ويحقق حلم الوطن مع الخيرين في المحافظات الجنوبية بإعادة الوحدة اليمنية وحافظ عليها عام 94م، ويذكر اليمنيون كثير من الإنجازات لهذا الرجل حتى عام 2000م قبل ظهور علامات شيخوخة الدولة.
ويتذكر كل أبناء اليمن ( وهو بيت القصيد هنا) أن علي عبدالله صالح جمع رجالات اليمن من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والثقافية وأسسوا في عام 1982م أول كيان سياسي ضم النخب السياسية والثقافية والاجتماعية المستقلة والكيانات السياسية خارج الوطن وداخله واتفقوا جميعاً على مضامين الميثاق الوطني كدليل نظري للمؤتمر الشعبي العام ليبدأ هذا الكيان السياسي مسيرته السياسية والتنموية ويسهم في بناء الدولة وإحداث نقله في معيشة المواطن وأمنه ...... حتى كان الـ 22 من مايو عام 90م حين لعب دوراً رئيسياً في تحقيق إعادة الوحدة اليمنية كما كان له الدور الرائد حين تعرضت الوحدة للخطر في عام 94م، حيث هب كل الشرفاء شمالاً وجنوباً كلاً يشمّر على ساعده ويرفع سلاحه للدفاع عن وحدة اليمن وكان من أوائل من هبوا في ذلك الوقت الأخ عبدربه منصور هادي أشهر شخصية عسكرية من أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية يقود جنوده للدفاع عن الوحدة بقناعه وإيمان منه باليمن الواحد وكان الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً يقود المعركة الوطنية يرافقه الرائد للسياسة اليمنية والقامة الوطنية الشامخة الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي كان رفيقاً للرئيس علي عبدالله صالح في بناء الدولة اليمنية ... ولا ينسى كل من حضر المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في عدن العاصمة الاقتصادية لليمن الكبير تلك اللوحة الوحدوية التي أعادت للمؤتمر توهجه وفعله، خصوصاً حين جدد الثقة لرئيسه علي عبدالله صالح واختياره عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب أول لرئيس المؤتمر والدكتور عبدالكريم الإرياني نائب ثان للمؤتمر والأستاذ عبدالقادر باجمال أمين عام للمؤتمر... وكان مؤتمراً عاماً ناجحاً لولا ذلك الإخراج اللاديمقراطي حين ألزم بعض المرشحين لعضوية اللجنة العامة بالتنازل لصالح شخصيات مرضي عنها.
وللحقيقة وبعد استرخاء الدولة بعد عام 2000م، ثقلت حركة المؤتمر وتباعدت مواعيد اجتماعاته وضعفت اتصالاته مع قواعده وتهميش دوره السياسي محملاً رئيسه القيام بمهامه السياسية وحتى التنظيمية وأصبح أمراً معتاداً أن يتم تصعيد أعضاء إلى اللجنة العامة بل وتعيين أمناء مساعدين للمؤتمر خارج إطار المؤتمر العام كما تنص على ذلك لوائح المؤتمر.
والتهاون واللامبالاة وصلا حتى فعاليات اللجنة الدائمة فقد اختزل دورها على رفع الأيدي تأييداً لمقترحات ورؤى قيادة المؤتمر سواء فيما يخص أسماء وأعضاء لجان الاجتماع أو لتأييد مضامين اجتماع بيان اللجنة وإذا تم الإذن بفتح النقاش يكون قاصراً على شخصيات معروفة بتأييدها لإلهام وحنكة القيادة ويكتفي الجميع باستلام المخصص المالي مقابل الحضور وتناول الفواكه والعصائر ويودع كل عضو صاحبه وحتى اللقاء في الاجتماع القادم حين تقرر القيادة ذلك.. هذا الاسترخاء في أداء المؤتمر وغياب الديمقراطية الحقيقية في ممارسة دوره السياسي بين أعضائه واختزال قياداته بقيادة فئوية يرصد لها شهرياً مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المؤتمر مقابل جهد وإعاشة وميزانية مشيخه كل ذلك قد خلق إحباط في نفوس المؤتمريين الحقيقيين وقلل من حماسهم وكان لخلاف رئيس المؤتمر مع نائبه رئيس الجمهورية وسياسة شد الحبل الذي كان يمارسها كل على الآخر طيلة ثلاث سنوات قد لعب دوراً خطيراً في إضعاف فاعلية المؤتمر وخصوصاً في أروقة مؤتمر الحوار وما نتج عنه من مخرجات كان يمكن للمؤتمر بكوادره المتميزة من أداء دور قيادي فاعل في تحسين تلك المخرجات كما أن لذلك الخلاف نتائج كارثية خصوصاً خلال شهور عام 2014م، حتى تم التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة.
وبالرغم من كل تلك التداعيات الخطيرة لم تجد قيادة المؤتمر دواعي سياسية ووطنية وأمنية تدعوها لدعوة اللجنة الدائمة لاجتماعات استثنائية لمناقشة حالة البلد ومصيره... ولكن وحين صدر قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس المؤتمر وشخصين من قيادة أنصار الله والتي كان الجميع ينتظرها ومن زمن غير قصير كما أكد ذلك رئيس المؤتمر في كلمته أثناء الاجتماع الأخير بأن تلك العقوبات كانت في درج الأمين العام (للأمم المتحدة ) منذ عام 2012م، وإذا بقيادة المؤتمر تخرج أثقالها وتدعوا اللجنة الدائمة لاجتماع فوري وذلك أمر طبيعي أن يقوم المؤتمر بالدفاع عن رئيسه وتفنيد تلك العقوبات وتحديد موقف داعم لرئيس المؤتمر والدفاع عنه ... لأن تلك العقوبات من شأنها تعقيد المشهد السياسي بل وتفجيره ولا بد من الوقوف أمام نتائجها بسياسة وتعقل واستيعاب نتائجها لتحديد الموقف المناسب والتفاهم مع رئيس الدولة والحكومة على تحديد موقف يستوعب ذلك القرار ويعمل على تحجيم أثره السلبي ... إلا أنه للأسف وبقصور سياسي واضح لقيادة المؤتمر يتفاجأ الجميع بقرار القيادة بإقالة نائب رئيس المؤتمر عبدربه منصور هادي من منصبه القيادي صباحاً وإقالة النائب الثاني للمؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني مساءً ... في إجراء أقل ما يوصف بالمتسرع واللاسياسي بل ولا شرعي فقد انتخب كل من هادي والإرياني من قبل المؤتمر العام السابع والفصل والإقالة من حق المؤتمر الثامن في حالة انعقاده وليس اللجنة الدائمة.
والسؤال الموجة لقيادة المؤتمر: وماذا بعد تلك الإقالة أو الإجراء وما هي إيجابياته وسلبياته؟؟؟
الجواب لا إيجابيات سوى( فش الغل) (وجر قرشك قرحت) وإخراج ما في النفس اللهم إلا تلك الوعود التي أكدت بأن المؤتمر سيعيد النظر في نشاطه السياسي بانتظام مواعيد جلساته وتواصله مع قواعده...
أما السلبيات لذلك الإجراء فهي كثيرة أهمها أن المؤتمر فقد رئيس الدولة الشرعي كواجهة إقليمية ودولية وأصبح المؤتمر الذي ولد وعاش في كنف الدولة بدون ظهر يستند إليه أو غطاء إقليمي ودولي يدعم دوره السياسي في ظل أزمة استفحل أمرها. كما أن إقالة الدكتور عبدالكريم الإرياني السياسي البارع ورفيق علي عبدالله صالح لثلاثين سنة خلت قد خسر المؤتمر مهندساً سياسياً أخرج الدولة والمؤتمر من أزمات سياسية عديدة وكان الوسيط المناسب لأي محاولة مقاربة بين الرئيسين ومرجعية سياسية هامة للمؤتمر ولا يمكن لأحد ان يسد الفراغ الذي تركه وما نخشاه أن تكون هذه القرارات المتسرعة هي بداية لانشقاقات داخل المؤتمر وهذا مالا نتمناه.
بإيجاز كنا نتمنى أن تكون الأحداث الجسام التي مر بها اليمن والوضع السياسي المتأزم الذي لا زال يعيشه حافزاً قوياً لجمع كلمة قيادات المؤتمر والتغاضي عن الخلافات الشخصية وأن يقتنع رئيس المؤتمر أن عبدربه منصور أصبح رئيس الجمهورية وله رؤيته في قيادته للبلاد ومعالجة شؤون الدولة وهو صاحب الشرعية الوطنية والعربية والدولية وأن علي عبد الله صالح الذي سلم الأمانة إلى رفيق دربه الرئيس عبدربه منصور هادي عليه وعلى الجميع من قيادة المؤتمر واجباً وطنياً وشرعياً الوقوف مع رئيس الجمهورية وأن يؤمن الجميع بأن البلاد أهم من المماحكات والصراعات الشخصية وأن يفهم الجميع بأن لكل مشكلة حل إذا توفرت النوايا الصادقة والحس الوطني المخلص للوطن ومواطنيه.
والله نسأل أن تعيد قيادة المؤتمر وعيها السياسي وتعقد اللجنة الدائمة اجتماع استثنائي ويتم إعادة النظر في قراراتها السابقة ولم الشمل من جديد برؤية سياسية واقعية وأن تقيم قيادة المؤتمر إجراءها السياسي وتفكر ملياً في النتائج السلبية لهذه المواقف الانفعالية كما أن على العقلاء دور هام في إعادة الوئام واللحمة إلى المؤتمر فالظرف السياسي المعقد ومصير البلد المجهول يقنع الجميع بأن الخاسر الأول والأخير من الفرقة والخلاف هو المؤتمر ومستقبله وكذلك الوطن ولا بد من مصالحة مستعجلة بين رئيس الدولة ورئيس المؤتمر فاليمن ومصيره ومستقبله أمانة في أعناقهم وأعناق كل الخيرين في هذا الوطن وما أكثرهم.
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية
للتجمع الوطني للعاصمة صنعاء
الخميس 13-11-2014م