مستشار وزارة التربية باليمن عادل المقدار يشيد بتعميم الوزارة حول تجسيد مبدأ الشفافية المالية
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية تعميما ممثلة بالوزير الجديد الدكتور عبد اللطيف حيدر الحكيمي في أول تعميم له منذ تولي المسئولية ، يلزم المدارس التعليمية الحكومية والأهلية بتقديم إيضاحات مستمرة للطلاب، حول الجوانب المالية بالمدارس، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية.
حيث جاء هذا التعميم الصادر يوم 11 نوفمبر الجاري بناء على مذكرة من منظمة المدرسة الديمقراطية--حول تجسيد مبدأ الشفافية وتعميمه في مدارس اليمن كمفهوم وممارسة وجاء ذلك للأهمية حول الجوانب المالية للمدرسة والمؤسسات التربوية الحكومية والأهلية وإيضاح الحقائق للطلاب وللتربويين حول مصدر الدخل والإنفاق المالي وطرقها
واختتم التعميم بالإشارة إلى ضرورة الاهتمام بهذه الخطوة، باعتبارها تفعيل لمبدأ شراكة المجتمع والطلاب في قضايا واحتياجات المدرسة .
وقال مستشار وزارة التربية والتعليم الأستاذ عادل هلال المقدار أن هذا التعميم يأتي من منطلق حرص الوزير الجديد والوزارة على محو الأمية المالية في الكيان التربوي وتطبيق مبدأ الشفافية وسوف يتم ذلك عبر التطبيق والتجريب في مدارس معدودة وتقييم ذلك لكي يتم تطبيقه قريبا في كل الكيانات التربوية بالجمهورية اليمنية وسوف يتم تطبيقها عن عبر الطرق السهلة والاعتيادية منها في طابور الصباح وعبر البروشورات والملصقات والمحاضرات التوعوية والندوات وغيرها . .
واستغرب المستشار من بعض المواقع الإخبارية حول التعميم ونشرها للأخبار بطريقة سلبية تعكس مدى اهتمامها بالتعليم , وقال انه يجب على كافة وسائل الإعلام أن تعي المصداقية وان تكتب لأجل الفائدة والتعليم والوطن .
ومن نفس الموضوع أضاف الأستاذ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية لـ "العربي الجديد"، سينفذ المشروع مبدئيا في 60 مدرسة حكومية في أنحاء مختلفة بالجمهورية اليمنية بواسطة برلمان الأطفال، الذي تشرف عليه المدرسة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".
ومنظمة "المدرسة الديمقراطية" هي منظمة يمنية غير حكومية تعمل في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويشير رئيس المنظمة، ، إلى أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية بين طلاب المدارس باعتبار التعليم في الصغر وفي وقت مبكر استثمار للمستقبل.
ويؤكد الشامي أن "هذا المشروع عبارة عن لبنة أولية لمشروع أكبر وهو تضمين مبادئ مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المناهج الدراسية".