ورشة عمل للعملين في جهات الضبط القضائية لمناقشة مسودة قانون حماية المرأة من العنف
عقدت اليوم بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الخاصة بالعاملين في الجهات الضبطية القضائية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية المرأة من العنف والتى تنظمها على مدى يومين في الفترة 12-13-نوفمبر الجاري جمعية رعاية الاسرة اليمنية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع نادي قضاة اليمن بمشاركة نحو 25 مشارك من القضاة وأعضاء النيابة من مختلف محافظات الجمهورية .
وفي افتتاح الورشة أكد القاضي الجراح أحمد بلعبد رئيس نادي قضاة اليمن أهمية عقد هذه الورشة التى تصب في خدمة المجتمع اليمني والتى يشارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة لإثراء مشروع قانون حماية المرأة من العنف بالملاحظات القيمة من خلال خبرتهم كقضاة وكأعضاء نيابة باعتبارهم أكثر من يلامسون الواقع في قضايا الاسرة وفي القضايا الجنائية .
وقال أن مشروع القانون يطرح نقاط مهمة جدا ، كالعنف الاسري والاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل وحماية المرأة ومسألة حساسة جدا هى مسألة الاخلاق في المجتمع .
مشددا على ضرورة إثراء مشروع القانون طبقا لما تربينا عليه في هذا المجتمع من قيمنا الاسلامية وبما يكفل حماية المرأة كما الزمتنا الشريعة أن نحميها .
موضحا أن مشروع هذا القانون يعتبر حساس جدا . وسيلاقي صدى كبير في مجلس النواب ، كونه يعد احد المقررات التى خرج بها مؤتمر الحوار الوطني .
من جانبها استعرضت نائب المدير التنفيذي لجمعية رعاية الاسرة اليمنية أفراح القرشي مراحل اهتمام الجمعية بقضايا المرأة والأسرة اليمنية .
وقالت أن الجمعية التى تأسست 1976م بدأ عملها الاساسي بموضوع تنظيم الاسرة ليتوسع عام 1986م للعمل على قضايا السكان في ثلاث مكونات أساسية ، الصحة الانجابية وقضايا المرأة وقضايا الفقر والتعليم كسياسات ، ولكنها على مستوى الخدمات تقدم الجمعية خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال المستشفى التخصصي للأمومة الأمنة ومراكز صحية على مستوى خمس محافظات بالإضافة الى سبع عيادات متنقلة تذهب للأرياف لخدمة الفئات الاشد احتياجا وفقرا .
موضحة أن الجمعية بدأت العمل في قضايا المرأة من ناحية تشريعات وخدمات وسياسات منذ 2003م كتوعية ثم في جانب السياسات والقوانين والاجراءت التى تحمي المرأة من شتى انواع العنف بدأ بالعنف الاسري وانتهاء بالقضايا الجنائية .
وأشارت الى أن الجمعية ومنذ عام 2010م بدأت بأنشطة التدريب في قضايا العنف ضد المرأة للعاملين الصحيين ورجال الشرطة في سبع محافظات ، وقد اكتشفت الجمعية من خلال هذا التدريب أن هناك احتياج كبير لتنمية المعارف والمهارات اللازمة لهذه الفئة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مرافق عملهم وبالتالي شرعت الجمعية الى اعداد دليل لهذه الفئات .
لافتة الى أن الجمعية وفي اطار انشطتها لهذا العام والى جانب اعداد المسودة الاولية لمشروع قانون حماية المرأة من العنف نعمل في الوقت ذاته مع العاملين في الشرطة والصحة لتوحيد النموذج لسلسلة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة .
وقالت أنه وقبل الشروع في اعداد مسودة القانون تمت مراجعة كل القوانين التى تتعلق بقضايا المرأة وبالذات المواد المتعلقة بحماية المرأة من أي عنف ، وبناء على هذه المراجعة تم اعداد مسودة القانون .
مؤكدة أهمية الاسترشاد بآراء ومقترحات العاملين في مختلف الجهات التى تتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة .
هذا وكانت الدكتورة خلود علوان استشاري امراض نساء وتوليد قد استعرضت في بداية الورشة ورقة عمل حول المخاطر الصحية المحتملة والناشئة عن الحمل المبكر عند البنات صغيرات السن وختان الاناث ، كما قام كل من عصام قراضة وسامي الحزمي باستعراض مسودة مشروع القانون وتم تقسيم المشاركين الى مجموعة عمل لمناقشة مسودة القانون في مكوناته المختلفة وإبداء الاراء والمقترحات بشأنه .