نحو استقلال القضاء
كنا ولازلنا عند أن يظل القضاء بمنأى عن أي صراعات قد تعتري المشهد السياسي أو الاجتماعي في البلاد بحيث يظل هذا الصرح الوطني الهام هو مرجعية كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي للفصل في النزاعات كنا ولازلنا عند أن يظل القضاء بمنأى عن أي صراعات قد تعتري المشهد السياسي أو الاجتماعي في البلاد بحيث يظل هذا الصرح الوطني الهام هو مرجعية كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي للفصل في النزاعات التي قد تثور وتطبيق القانون وضمان تثبيت الحقوق وتحقيق العدالة ورفع الظلم دون أن يتأثر قضاؤه بشي من تلك المؤثرات وحتى يكون محل ثقة الجميع بحيث أنهم قد يختلفون على كل شيء إلا القضاء.
ونرى أنه من الإنصاف ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن نؤكد كشهادة نحن مسئولون عنها أمام الله ووطننا وشعبنا أننا قد رأينا هذا المشهد واضحاً للعيان في قضائنا اليمني في جانبه المتعلق بالنيابة العامة التي اختير قيادتها ممثلة بالقاضي الدكتور / علي الأعوش من الرئيس صالح في وقت حساس ومهم وخطير هو في العام 2011م وفي قمة اشتعال الثورة الشبابية السلمية .
ولعل اختيار الدكتور الأعوش لهذا المنصب من قبل النظام السابق قد جاء موفقاً بامتياز ، و لأول مرة يتم بمعايير مهنية ترتبط بالوظيفة فقط ما يشير إلى تعَمُد نظام / صالح في حينه أن يحسن الاختيار كنوعٍ من إبداء حسن النوايا تجاه الثوار وإظهار وجود إرادة للتغيير نحو الأفضل لما يتميز به النائب العام الدكتور الأعوش من شخصية قضائية مهنية متجردة من كل الولاءات السياسية عرف عنها الكفاءة والنزاهة والتفاني والإخلاص في أداء الواجب بحزم ودقة وقوة إلى جانب جسارته وتصلبه في مواجهة آي محاولات التأثير على حياد واستقلال القضاء . ولقد أثبتت الأيام التي تلت ذلك التعيين أن النائب العام الدكتور / علي الأعوش، عند مستوى المسؤولية وهو يدير النيابة العامة بشكل أعاد الثقة للناس بالقضاء الجنائي خاصة وبالقضاء ككل وعلى الرغم من أن من جاؤوا إلي سدة الحكم بعد ثورة 2011م قد اختلفوا مع النظام السابق في كل شيء وعمدوا إلى تغيير أغلبية المناصب الهامة إلا أنهم كانوا متفقين مع من ذهب أن الدكتور الأعوش هو الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب ، ولذلك فقد ظلت النيابة العامة تؤدي دورها بثبات وانتظام وتجرد وموضوعية في أخطر مرحلة من عمر اليمن الحديث مرحلة تميزت بالكثير من الفوضى وضعف الأمن والاستقرار وتصلب التكتلات السياسية وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع اليمني ومحاولات التأثير على القضاء وتوجيهه لخدمة هذا الفريق السياسي أو ذاك وهي محاولاتٌ لم تؤتً أكلها أمام ثبات والتزام النيابة العامة التعامل مع كل ما يعتمل في الساحة ومع كل القضايا التي ترد إليها بالطريقة التي يجب أن تكون عليها..
بل أن ذلك الدور المنحاز إلي القانون ما زال يعتبره الكثير من المراقبين صمام أمان حافظ على ما تبقى من هيبة و تماسك الدولة وتلاحُم المجتمع بوقوفه على نفس المسافة والاتجاه من الجميع ما أحنق البعض من أصحاب المصالح الضيقة فوجدناهم يوجهون سهام النقد غير البناء نحو شخص الدكتور/ الأعوش لإثنائه عن النهج الذي اختطه مبتعداً بالنيابة العامة عن عواصف الخلاف والاختلاف التي استعرت في الساحة اليمنية وما زالت .. ولا ننسى الحملة الشرسة التي قادها بعض المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح بداية العام 2014م ضد النائب العام على خلفيه قضية جمعة الكرامة في محاولة من فريق سياسي كان إبانها في السلطة فرض إرادته على القضاء واستغلاله لتحقيق مصالح حزبية ضد خصم سياسي بالمخالفة للقانون
وأتذكر الموقف الصامد للنيابة العامة التي لم تتزحزح عن تطبيق القانون دون السماح لتلك الضغوطات بالتأثير على قناعتها المستمدة من الوقائع الثابتة في أوراق القضية .. وبهذا الموقف المشرف الذي وقفه النائب العام ضد محاولات التدخل في أعمال القضاء ومساعي التأثير عليه وبمساندة الشرفاء من رجال القانون والإعلام عبر مقالاتهم وكتاباتهم وأطروحاتهم في مختلف وسائل الإعلام التي رفضت تلك المحاولات وطالبت بإلحاح وإصرار أن يظل القضاء بعيداً عن أي صراع سياسي بذلك كله عبرت النيابة العامة إلى بر الأمان محافظةً على موقعها المتسم بالاستقلالية والتجرد والموضوعية والبعد عن أي تأثيرات إلا للقانون والحقيقة .. وعلى الجانب الأخر أيضا وجدنا أن هناك من كان وما زال إلى اليوم يشن حملة ضد النائب العام لفشله في استخدام القضاء كسلاح ضد خصمه ويؤسفنا القول أنه ما زال يحاول جاهداَ إلى اليوم مستغلاً قربه أو اقترابه من ثورة الشعب بقيادة أنصار الله عبر نقل صورة مغلوطة عن أداء النيابة العامة بقيادتها الحالية .. لكنا واثقون بأن قيادة أنصار الله التي خرجت في ثورتها للانتصار لهذا الشعب ورفع الظلم عنه( وهذا رأينا فيها حتى الأن) لن تسمح لتلك المحاولات ان تؤثر على مسارها الذي يحترم القضاء ممثلاً بالنيابات والمحاكم ويرفض التدخل في أعماله أو التأثير عليه ، بل نتوقع باطمئنان ٍ شديد أن انصار الله سيكونون خيرَ عونٍ وسند لكل القيادات القضائية المخلصة في سبيل الوصول بالقضاء إلى مستوى أمال وتطلعات الشعب كمناطٍ لوقف الظلم وتحقيق العدل وإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها وهي مهمةٌ لن تكون باليسيرة كما أنها لن تكون مستحيلةً بتوفيق الله عز وجل طالما صدقت النوايا وأخلصت السرائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"" صدق الله العظيم.