الحقوق والمواطنة المتساوية للنساء في الدستور" في طاولة مستديرة بصنعاء
بالتعاون بين المعهد الدولي للسلام ومؤسسة التنمية والارشاد الأسري، وبمشاركة عدد من المنظمات والمبادرات والشبكات العاملة في المناصرة من أجل ادماج حقوق النساء في الدستور اليمني الجديد، عقدت الطاولة المستديرة حول "الحقوق والمواطنة المتساوية للنساء في الدستور" يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2014 في فندق تاج سباء بالعاصمة صنعاء.
تهدف الطاولة المستديرة إلى عرض ومناقشة ورقة السياسة بعنوان "من أجل دستور لكل اليمنيين رجالا ونساءا". وورقة السياسية هي أحد مخرجات أنشطة المعهد الدولي للسلام بدعم من الحكومة الاسترالية ضمن إطار المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية، وأعدتها الباحثتان وميض شاكر وسهى باشرين. كما تنفذ مؤسسة الارشاد الأسري، بدعم من السفارة الهولندية بصنعاء، "مشروع الوقاية والعلاج للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، والذي من بين أهم أهدافه تضمين الدستور الجديد نصوص تحمي النساء والأطفال من العنف ومأسسة خدمة العون النفسي والاجتماعي في مؤسسات الدولة.
أفتتح اللقاء، الذي أداره الأستاذ ماجد المذحجي، بكلمتين للأستاذة أمل الأشطل، منسقة المعهد الدولي للسلام، والدكتورة بلقيس جباري، رئيسة مؤسسة الارشاد الأسري. وقامت الأستاذة سهى باشرين بعرض ورقة السياسة. وعقبت على ورقة السياسة الأستاذة أمل الباشا. وخلال اللقاء قام المشاركون والمشاركات بمناقشة ورقة السياسة وابداء الملاحظات، كما ناقشوا خطط المناصرة للمنظمات والشبكات والمبادرات النسائية بهدف ادماج مخرجات ورقة السياسة في أنشطة المناصرة الجارية.
من أجل المساهمة في انتاج دستور يمني جديد يحقق المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بالمواطنة والتنمية والحماية. قدمت ورقة السياسة إلى لجنة صياغة الدستور الأطراف المعنية جملة من التوصيات والمقترحات تتعلق بـ:
منهجية صياغة للدستور بناءا على منظور النوع الاجتماعي ومبدأ المساواة بين الجنسين.
توصيات بشأن شكل أو هيكلة حقوق النساء في الدستور.
مقترحات للنصوص الدستورية المتعلقة بحقوق النساء.
أسباب وحجج الإقناع لتبني منهجية وتوصيات ومقترحات الورقة.
وأكدت الورقة على:
1) ضرورة الإدراج والتأكيد على المبادئ التالية في فصل المبادئ أو الأسس الديمقراطية والسياسية للدستور اليمني الجديد:
أ) المساواة وحظر التمييز.
ب) تأنيث اللغة.
ت) سمو الدستور.
ث) الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
2) ضرورة تخصيص الأقسام الآتية في فصل الحقوق والحريات والتأكيد على الحقوق والحريات للنصوص الدستورية المقترحة في هذه الورقة:
أ) حقوق الأسرة.
ب) حقوق النساء.
ت) حقوق الأطفال والطفلات.
3) ضرورة الإدراج والتأكيد على الحق في التنمية، وافراد الدستور فصل مستقل للحق في التنمية تدمج فيه حقوق النساء.
وفي نهاية اللقاء، اتفق المشاركون والمشاركات على:
- أقرار و تبني مخرجات ورقة السياسات العامةوالعمل على إيصالها الى لجنة صياغة الدستوروجميع الجهات المعنية.