حلقة نقاشية بالعاصمة صنعاء توصى بسرعة تشكيل فريق قانوني لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار
نظمت شبكة التعزيز المدني ومشروع استجابة حلقة نقاشية حول تقرير رصد مدى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل الخاصة بالمجتمع المدني ضمن اطار مشروع الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية
ووصت الحلقة النقاشية التي شارك فيها العديد من المنظمات على سرعة اقرار قانون مجلس الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني مع ضمان استقلاليته وتحقيقه للشراكة التي أكدت عليه وثيقة الحوار تم ؟أكد التقرير غلي سرعة تشكيل فريق قانوي ولجنة متابعات من قبل منظمات المجتمع لتضمين مخرجات الحوار كاملة في مسودة الدستور
حلقة النقاش كانت حول التقرير الخاص برصد " مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالمجتمع المدني " , والذي أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي .
وتضمن التقرير توضيح الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية ملحقا بعدد من التوصيات منها تضمين كافة الموجهات الدستورية التي نصت على الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في وثيقة مؤتمر الحوار ضمن الدستور الجديد , وقيام الحكومة بتعديل التشريعات المعنية بالمجتمع المدني وفقا لمؤتمر الحوار وإقرارها من مجلس النواب , وكذا سرعة اقرار قانون مجلس الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني مع ضمان استقلاليته وتحقيقه للشراكة.
كما تضمنت التوصيات تطوير المصفوفة الحكومية الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومناقشتها مع المجتمع المدني بالإضافة إلى تشكيل فريق قانوني ولجنة متابعة من قبل منظمات المجتمع المدني لتضمين مخرجات الحوار, إضافة إلى توصيات أخرى.
وفي افتتاح الحلقة التي حضرها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والمهتمين القيت كلمتان لرئيس الشبكة الدكتور عبد السلام الاحصب وممثل مشروع استجابة شكيب عثمان أكدتا على أهمية المشاركة الفاعلة لدور منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة الحديثة.
وأشارا إلى ضرورة ان تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها الفاعل والنظر في مدى جدية الجهات المعنية في تنفيذ هذه المخرجات والعراقيل التي تواجه هذه الجهات بالشراكة مع الجهات المعنية في تنفيذها هذه المخرجات.
وبينا أن هناك خطوات قادمة للاجتماع بالوزارات والجهات المعنية كالشئون الاجتماعية والتخطيط والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تخلل الحلقة العديد من المداخلات والنقاشات وطرح عدد من المقترحات حول مسودة التقرير.