نفذتها مؤسسة البيئة والقانون اختتام المرحلة الرابعة من مشروع الفدرالية للمجالس المحلية لمديريتي دار سعد والبريقة بعدن
اختتمت مؤسسة البيئة والقانون التنموية صباح اليوم في فندق كورال بعدن ورشة عمل خاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع مناقشة الفدرالية مع أعضاء المجالس المحلية لمديريتي المنصورة والشيخ عثمان بالمحافظة بمشاركة أربعين مشاركا ومشاركة .
وهدفت الورشة خلال يومي انعقادها إلى توعية وتأهيل المشاركين بأهمية التقسيم الإداري الجديد لليمن والمرحلة القادمة المتمثلة بنظام الأقاليم. من جانبه طالب الأستاذ / صالح ديبان مدير الورشة التدريبية المشاركين في ختام الورشة بضرورة ترجمة ما تلقوه خلال الورشة على الواقع وتقييمهم للمخرجات والاطلاع على رأي المشاركين الخاص بتقييم التجربة من خلال التقييم والدراسات للمجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية لما يتناسب مع الواقع ومعرفة مكامن الخلل والقصور من خلال تصحيح مسار تجربة المجالس المحلية والأسباب التي أدت إلى فشلها وتضاربها مع القوانين واللوائح التنفيذية.
في السياق ذاته أوضح الأخ راشد حازب رئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية أن تنفيذ هذا المشروع يعد استعداداً وتهيئة لتقسيم الدولة إلى أقاليم ،مشيرا إلى أن المجالس المحلية هي الشريحة المنتخبة من الشعب نفسه وهم أكثر اتصالاً بالمواطنين من المكاتب التنفيذية، لذا تم البدء بأعضاء المجالس المحلية وتوعيتهم بمفهوم الدولة العام من خلال تبادل الأفكار والآراء ومن ثم شرح الأقاليم لهم وفوائدها ومكوناتها من خلال عرض العديد من نماذج الدول الناجحة التي تقوم على نظام الأقاليم إلى جانب تعريفهم بمهام الأقاليم ونتائجها الجوهرية باعتبارها تعد المخرج والحل المناسب للوضع الراهن لبلادنا.
ولفت إلى أن الورشة خلال يومين من انعقادها اتصفت بتنوع الأفكار والرؤى والمداخلات بين المشاركين ،مضيفاً أنهم قاموا بمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بموضوع الورشة منها “ أنواع الدول بناءً على معيار مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة ومبدأ الفدرالية واللامركزية وشكل الدولة وانتهاء بالتقسيم الإداري الحالي لليمن».
وقد أثريت الورشة بالعديد من المناقشات والآراء من قبل المشاركين تم خلالها توضيح نقاط القصور والأسباب التي أدت إلى إفشال تجربة المجالس المحلية بالمحافظة إلى جانب عرقلة العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بعدن. في الختام قسم المشاركون على خمس مجموعات عمل وكل مجموعة اهتمت بمجال خدماتي معين وطرحوا العديد من المقترحات والنقاط الخاصة بكيفية تحسين مهام عمل المجالس المحلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة من مشروع الأقاليم.