المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) ترفض أي إجراءات تتجه إلى معاقبة الشعب في ظل استمرار الفساد وعدم تجفيف منابعه
أكدت المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) رفضها أي إجراءات تتجه إلى معاقبة الشعب في ظل استمرار الفساد وعدم تجفيف منابعه أو عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة الاموال المنهوبة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.
كما أكدت المنسقية في بيان صادر عنها، انحيازها الكامل لإرادة الشعب في مطالبته بإصلاحات اقتصادية تحاسب الفساد وتردعه وتحسن حياة المواطن لا أن تعاقب الشعب وتضيق عليه في خدماته واحتياجاته العامة وترك المخربين يعيثون في الوطن فساداً بدون أدنى رادع حقيقي .
وقالت المنسقية في بيانها :” كما ثرنا لأجل بناء الدولة المدنية وتحقيق حياة كريمة لشعبنا سنظل منحازين دائما لهذا الشعب حتى تحقيق كافة مطالبة وطموحاته بالحياة الكريمة وبالاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي”
وطالبت بضرورة رسم سياسة اقتصادية واضحة تشمل مبادئ وبرامج تنفيذية تستند على الكفاءة والإدارة الجيدة وفقاً للإمكانيات المتاحة، يتم ترجمتها إلى برامج تنفيذية على مراحل في المدى القصير والمتوسط والبعيد لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأكدت على أهمية العلاقة بين الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار الاقتصادي، إذ أنه من المحال الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي في منأى عن الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي يتطلب اضطلاع السلطة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط هيبتها على كافة أراضي الوطن وردع من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وثوابته المتمثلة في النظام الجمهوري وأهداف الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر وفبراير، وكذا العمل بجدية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي مثلت خارطة طريق توافقت عليها القوى السياسية المشاركة في المؤتمر والتي تعد المدخل الرئيسي لتحسين مستوى الاقتصاد.
وشددت على ضرورة تنفيذ الخطوات التي تم توجيه الحكومة بها في 9 يوليو، والمتمثلة توجيهات اقتصاديةِ تقشفيةِ راميةُ لتقليصِ النفقاتِ العامة وعدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية.
ودعت المنسقية إلى التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية وأهمها تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي والأمني، وتوليد فرص العمل من خلال تنمية القطاعات الواعدة عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة لها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالبت السلطة بالضرب بيد من حديد لكل العناصر التخريبية التي تعتدي على أنابيب النفط وأبراج نقل الكهرباء.. مشددة على أهمية استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة، وإلغاء العقود والاتفاقيات الظالمة وأبرزها صفقة بيغ الغاز الكارثية.
ودعت المنسقية في بيانها إلى أهمية إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في كافة مرافق الدولة وقطاعاتها المدنية والعسكرية، وكذا الجدية في مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الإيرادية مثل الجمارك والضرائب والنفط والاتصالات وغيرها .
وطالبت بتنفيذ برامج إنعاش اقتصادي عاجلة والاستيعاب الممنهج لتمويلات المانحين، و تركيز السياسات الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يلي نص البيان:ـ
يعيش المواطنون معاناة كبيرة نتيجة السياسات الخاطئة في مواجهة التحديات الاقتصادية بالغة التعقيد والتي فرضتها مجموعة من العوامل تمثل في مجملها إفرازات للسياسات الفاشلة المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم محاولات عملية الاصلاح المالي والاقتصادي التي لم تنجح في تحقيق أهدافها لأسباب لا يجهلها الجميع والتي يتصدرها الاستئثار بالسلطة والثروة والعمل على تنمية المصالح الخاصة على حساب المصلحة العليا للوطن.
واتسمت الإدارة الاقتصادية في الماضي بعدم وجود التخطيط الاقتصادي والتنموي، وعدم وجود موازنة عامة للدولة بعد قيام دولة الوحدة المباركة إذ أن اول موازنة عامة لدولة الوحدة كانت في العام المالي 1995م، وبدأ تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية في عام 1996م.
وصنفت اليمن ضمن قائمة أسوأ عشرين دولة فاشلة في العالم للفترة 2005م إلى 2011م، واعتبار الاقتصاد اليمني أفقر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، في حين وضع مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2011م اليمن في المرتبة (154) من بين (187) دولة، وفقاً للرؤية العامة للتنمية الشاملة والكاملة المستدامة المقدمة من مجموعة الاقتصاد بفريق التنمية الشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
والاقتصاد بملفاته المثخنة بالفساد كان من أبرز الدوافع المبررة لانطلاق ثورة الـ 11 من فبراير 2011م، والتي ارتكزت في مبادئها على حلول عملية لتنمية الاقتصاد الوطني من شأنها إيقاف تدحرج الاقتصاد نحو الهاوية وتقديم مشاريع وتصورات لاستراتيجية تنموية تنفذ على مراحل في المدى القصير والمتوسط والبعيد بما فيها آلية التعامل مع المرحلة الانتقالية.
وكان الاقتصاد الوطني الأكثر ضرراً جراء مشاريع الفوضى للمتنفذين الذين تعطلت مصالحهم وتقلصت نفوذهم عقب الثورة الشبابية، والذين طالت أعمالهم التخريبية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والبنى التحتية فخلفت خسائر اقتصادية مهولة، فضلاً عن تبعات أحداث الشغب والفوضى وجرائم الحروب والتقطعات في مختلف الطرق، والتي كان لها تبعاتها الاقتصادية السيئة، وألقت على كاهل اقتصاد الدولة أعباءً جديدة تضاف إلى ما ورثه من اقتصاد هش ومنهار، وفرضت انتهاج سياسات واتخاذ قرارات اقتصادية ومالية ونقدية غير رشيدة ومتوازنة.
ولا يمكن تجاوز الحديث والتغاضي عن استمرار بعض إشكاليات أخطاء الماضي، ومنها التدخل السياسي في الاقتصاد وغياب الحكم الرشيد، وغياب هيبة وقدرة الدولة، ووجود الاختلالات الأمنية في كل أرجاء البلاد، وقبل هذا وذاك استمرار تفشي الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها وإعياء الجهات المعنية إيجاد وسائل تكبح جماح استشراء الفساد في مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة التي مثلت بيئة طاردة للاستثمار، وكل ذلك أثر في وجود نمو اقتصادي سالب، وتفاقم إشكالية تدني الخدمات الأساسية وارتفاع مستوى معدل البطالة، وتكبد المواطنين معاناة كبيرة جراء انعدام الخدمات الملامسة لحياتهم اليومية ومنها الانطفاءات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي.
وتؤكد المنسقية العليا للثورة اليمنية ( شباب ) في الوضع الحالي رفضها اي إجراءات تتجه إلى معاقبة الشعب وترك الفساد والمفسدين ما دامت السلطة لم تظهر أي محاسبة للفساد وتجفيف منابعه أو إجراءات ملموسة لاستعادة الاموال المنهوبة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وننتظر صدق السلطة في محاربة الفساد وعدم تأثر هذه الإجراءات على حاجات المواطن وخدماته الأساسية فكما ثرنا لأجل بناء الدولة المدنية وتحقيق حياة كريمة لشعبنا سنظل منحازين دائما لهذا الشعب حتى تحقيق كافة مطالبة وطموحاته بالحياة الكريمة وبالاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي ..
كما تؤكد المنسقية انحيازها الكامل لإرادة الشعب في مطالبته بإصلاحات اقتصادية تحاسب الفساد وتردعه وتحسن حياة المواطن لا أن تعاقب الشعب وتضيق عليه في خدماته واحتياجاته العامة وترك المخربين يعيثون في الوطن فساداً بدون أدنى رادع حقيقي .
وانطلاقاً من ذلك، ونظراً للمعاناة التي يتكبدها المواطنين نتيجة تدهور الاقتصاد، فإن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) تطالب بالآتي:
- ضرورة رسم سياسة اقتصادية واضحة تشمل مبادئ وبرامج تنفيذية تستند على الكفاءة والإدارة الجيدة وفقاً للإمكانيات المتاحة، يتم
ترجمتها إلى برامج تنفيذية على مراحل في المدى القصير والمتوسط والبعيد لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
- أهمية العلاقة بين الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار الاقتصادي، إذ أنه من المحال الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي في منأى عن الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي يتطلب اضطلاع السلطة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط هيبتها على كافة أراضي الوطن وردع من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وثوابته المتمثلة في النظام الجمهوري وأهداف الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر وفبراير، وكذا العمل بجدية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي مثلت خارطة طريق توافقت عليها القوى السياسية المشاركة في المؤتمر والتي تعد المدخل الرئيسي لتحسين مستوى الاقتصاد.
ــ ضرورة تنفيذ الخطوات التي تم توجيه الحكومة بها في 9 يوليو، والمتمثلة توجيهات اقتصاديةِ تقشفيةِ راميةُ لتقليصِ النفقاتِ العامة وعدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية.
ـ التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية وأهمها تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي والأمني، وتوليد فرص العمل من خلال تنمية القطاعات الواعدة عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة لها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ــ الضرب بيد من حديد لكل العناصر التخريبية التي تعتدي على أنابيب النفط وأبراج نقل الكهرباء.
- استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة.
- إلغاء العقود والاتفاقيات الظالمة وأبرزها صفقة بيغ الغاز الكارثية.
- إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في كافة مرافق الدولة وقطاعاتها المدنية والعسكرية .
- الجدية في مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الإيرادية مثل الجمارك والضرائب والنفط والاتصالات وغيرها ..
ـ تنفيذ عاجل لبرامج إنعاش اقتصادي والاستيعاب الممنهج لتمويلات المانحين.
ـ تركيز السياسات الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
صادر عن المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب)
31 يوليو 2014م