وكيل وزارة الشباب والرياضة يشيد بجهود حملة 20%شباب ويدعوا الشباب إلى مناصرتها.
التقى أعضاء مجموعة الضغط الشبابية اليوم مع وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه في إطار حملة المناصرة التي أطلقتها مجموعة الضغط الشبابية لاعتماد مادة دستورية تمكن الشباب بنسبة 20% في سلطات الدولة الثلاث وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
وفي اللقاء تم مناقشة دور الشباب في المرحلة الحالية التي يؤسس فيها لبناء الدولة المدنية الحديثة استجابة لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية الذي صنع بريقها وأوقد شعلتها الشباب وضحوا بحياتهم رخيصة من أجل تحقيق أهدافها الرامية إلى بناء اليمن الجديد.
كما تطرق النقاش إلى ضرورة توحيد جهود الشباب وطاقاتهم في المرحلة الحالية التي تعتبر من أدق المراحل التي مر بها الوطن وكذا العمل الجمعي في اتجاه تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع والتي كان لها الدور الكبير في صناعات التحولات وإحداث التغيير والأقدر على تحمل مسؤولية البلاد والانتقال بها نحو التطور والبناء والنهوض والأكفأ على إدارة البلاد وتحقيق الدولة المدنية المنشودة.
وفي اللقاء رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بأعضاء المجموعة .. مشيداً بجهودها في التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمطالبة بحقوق الشباب.
ولفت إلى أهمية الحملة التي تتبناها المجموعة لاعتماد مادة دستورية تمكن الشباب بنسبة 20% في سلطات الدولة الثلاث وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.. مؤكداً ضرورة تنسيق جهود المجموعة مع الجهات المعنية بقضايا الشباب والتي أطلقت حملات مماثلة وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الجانب.
وقال :" لابد أن يواصل الشباب نضالهم حتى تترجم هذه المخرجات على أرض الواقع كون الشباب هم القوة الضامنة والفاعلة لبناء الوطن وتنميته".. مشدداَ على ضرورة صد كافة المؤامرات والمخططات التي تستهدف عرقلة مشروع التغيير والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
من جهته قدم رئيس المجموعة عبد الكريم غانم نبذة تعريفية بمجموعة الضغط الشبابية كونها تجربة جديدة في مجال الضغط والتأثير على صناع القرار بغية الوصول إلى منظومة من التشريعات والسياسات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وسعياً من المجموعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع عملي فقد شرعت المجموعة بالتعاون مع شركائها بتبني حملة دعم ومناصرة لتضمين الدستور نصاً صريحاً يضمن تطبيق حق الشباب في الحصول على 20% من المناصب في سلطات الدولة الثلاث تلبية لدواعي التغيير السياسي التي تتطلب ذلك والتزاما ًبتنفيذ واحد من مخرجات الحوار الوطني.
كما تطرق إلى أبرز ما أحدثته هذه الحملة التي وجدت تفاعلاً جيداً من قبل الكثير من المكونات السياسية والشبابية والمنظمات المدنية والتي سارع بعضها إلى إعلان مشاركته لمجموعة الضغط الشبابية في تنفيذ هذه الحملة.
من جانبه أكد منسق الحملة خالد قاسم إلى أن مسألة تأييد تضمن الدستور 20% من المناصب للشباب ليس مطلباً فئوياً يخص الشباب دون غيرهم بقدر ما هو مطلب وطني ثمرته التغيير والتجديد المستمر للطاقات والقدرات في مختلف مؤسسات الدولة.