قالوا أن الآلاف من العمالة الماهرة ستنضم إلى طوابير البطالة.. "العاملين في البناء والاخشاب" يرفضون مشروع قانون "الشراكة" ويؤكدون استعدادهم للنضال من أجل اسقاطه
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، علي أحمد بلخدر، إن حكومة الوفاق تسير باليمن ومؤسساته نحو منزلق خطير، بإصرارها على تدمير كافة مؤسسات ومرافق ومصانع الدولة وعرضها للخصخصة، من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في اجتماع مجلس الوزراء، منتصف مارس الفارط .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للقيادات النقابية في قطاع صناعة الاسمنت، وقطاع الطرق والجسور، الذي عقدته النقابة العامة للعاملين في البناء والاخشاب وصنع مواد البناء، اليوم الاحد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، بصنعاء، وذلك لمناقشة النتائج الكارثية المترتبة على اقرار القانون وتأثيره السلبي على تلك القطاعات.
وأكد بلخدر، أن الآلاف من العمالة الماهرة والكوادر المؤهلة سوف يتم الاستغناء عنهم، وسينضمون إلى طوابير البطالة، في حال تم الموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
ودعا كافة المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع العمال في تحقيق مطلبهم بإسقاط مشروع القانون
من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والاخشاب وصنع مواد البناء، يحيى الطبيب، رفض النقابة العامة ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية، رفضا قاطعا لمشروع قانون الشراكة .. وقال: " نحن مستعدين للنضال وتكثيف جهودنا لإسقاط مشروع هذا القانون، عبر كافة الوسائل المتاحة".
وأضاف: "إن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال، كان الأولى بها، تكريس جهدها للمحافظة على مؤسسات ومرافق الدولة، بدلا من التفرغ لاستصدار قوانين تضر بالمصلحة العامة .
وأشار إلى أن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يعد من أخطر مشروع قانون تم تمريره بهدوء ودون ضجيج اعلامي خوفا من التداعيات المترتبة على ذلك .
وأوضح يحيى الطبيب، أن مشروع القانون، سيؤدي إلى تشريع الأبواب أمام مرحلة جديدة من الفساد السياسي، عبر نقل ما تبقى من وظائف ومهمات للدولة إلى ما يسمى (القطاع الخاص) وتعظيم المنافع الخاصة لبعض النافذين ومراكز القوى.