الغرف التجارية تطالب بسرعة تقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبرلمان
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، الوزارات المعنية ضرورة سرعة تقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المتوافق عليه، للبرلمان مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ولتمكين القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد، والاستجابة لمتطلبات مجتمع المانحين بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره الهام والريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.
وثمن بيان صادر عن الاتحاد، تفهم الحكومة ممثلة بجميع الوزارات والجهات التي حضرت لقاء الطاولة المستديرة التي دعت إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والذي نتج عنه تشكيل لجنة مصغرة متوازنة شارك فيها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمراجعة المسودة السابقة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وفيما يلي نص البيان:ـ
يود الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن يتقدم بالشكر للتفهم الذي أبدته الحكومة ممثلة بجميع الوزارات والجهات التي حضرت لقاء الطاولة المستديرة التي دعت إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والذي نتج عنه تشكيل لجنة مصغرة متوازنة شارك فيها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمراجعة المسودة السابقة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وحيث أن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قد سعي منذ فترة ليست بالقصيرة للوصول لمسودة القانون الذي سوف يوفر الإطار القانوني لتنظيم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وبما يمكن القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد عبر تنفيذ مجموعات مشاريع البنى التحتية التي مضت عقود والشعب ينتظرها تلك المشاريع التي ستخلق فرص عمل كبيرة في مختلف أرجاء الوطن.
و نؤكد بأن ممثلينا ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا ورغم تحفظات وملاحظات القطاع الخاص الكثيرة على مشروع القانون السابق قد فضلوا الاكتفاء بمحاولة تصحيح الاختلالات الأساسية التي كانت ستحول دون أن يؤدي القانون مهمته في أن يكون الإطار الحاكم الذي سيمكن القطاع الخاص من الوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية نيابة عن الحكومة وبما يخلق فرص عمل ويجذب أحدث التطورات والتكنولوجيا والابتكارات في مشاريع البنى التحتية.
وقد وافق ممثلينا على النسخة الحالية للقانون حفاضا على توافق أعمال اللجنة المصغرة رغم إحتوائها على مواد مازالت تمثل سوطا مسلطا على الاستثمارات ومن ذلك أتاحته للجهة العامة أن تتولي بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك إدارة المشروع وكذا منح الجهة العامة سلطات الاستحواذ على المشروع ، وكذا منع شركة المشروع من ترتيب أي حقوق على ممتلكات وأصول المشروع المملوكة للدولة حتى لغرض التمويل، وأجاز نقل أعباء موظفي المرفق العام القائم إلى شركة المشروع .
وبالرغم من كل ذلك فإننا في الاتحاد نتمنى من الوزارات المعنية المضي قدما بتقديم مشروع القانون الجديد المتوافق عليه للبرلمان مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ولتمكين القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد والاستجابة لمتطلبات مجتمع المانحين بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره الهام والريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية