معايير الدولة الفاشلة
الدولة فاشلة هي دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعالة حتى أنها لا تملك إلا القليل من السيطرة على جزء كبير من أراضيها. مستوى الرقابة اللازمة لديه ضعيف . او هي التي لا تستطيع ان تسيطر على كل اراضيها وتضطر لطلب العون والمساعدات الخارجية حتى ان العديد من الدول المانحة والمقدمة للدعم باشكاله وانواعه تفرض شروطها للمساعدة"، بحسب تشومسكي، هي "الدول غير القادرة أو غير الراغبة في حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه"، والتي "تعتبر نفسها فوق القانون، محلياً كان أم دولياً".
وحتى إذا ما كانت الدول الفاشلة تملك أشكالاً ديمقراطية، إلا أنها تعاني من قصور وعجز ديمقراطي خطير يجرد مؤسساتها الديمقراطية من أي جوهر حقيقي.
تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها عددٌ من الأعراض :
أولها : أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد إحتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها.
وثانيها : هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها.
ثالثها : عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة.
رابعها : عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية.
تندرج الخدمات المدنية من توفير الكهرباء والماء والوقود ...الخ ... والصحة والتعليم... ضمن قائمة الخدمات الأساسية والتوزيعية.
كما تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق على شرعية الدولة كراعية لمصالح جميع سكان البلاد وليس مصالح فئة أو فئات معدودة منهم.
خامسا: عدم احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن والقانون والنظام والاستهانة بهما بشكل او بآخر سواء كان ذلك من الحكومة نفسها او من كبار موظفيها او المتنفذين حيث يستطيع كل متنفذ ممارسة وفرض ما يريد سواء كانت متوافقة مع القانون ام لا ،
سادسا: زيادة الفساد سواء المالي أو الاداري وتتراجع تكافؤ الفرص والعدالة المجتمعية بين المواطنين ويكون هناك تناقضات عديدة تصل احياناً الى صراعات وتحالفات سياسية تكون على حساب المواطن حيث تتولد في هذه الدولة الفوضى وحالة عدم استقرار واحياناً تمردات ولا تعود
الحكومة بالمعنى المتعارف عليه وتغيب معايير الدولة الحديثة
سابعا: تضاءل الاقتصاد ويزداد الفقر والبطالة وتنخفض معدلات الاستثمار وتتراجع الخدمات التي من الواجب على الحكومة ان تقدمها للمواطنين الذين يقدمون ما يترتب عليهم من استحقاقات مالية فنجد ان الحكومة لا تطور وترفع من مستوى البنية التحتية ولا الخدمات المقدمة للمواطنين ولا تطوير للاليات والاجهزة المساندة والمساعدة على خدمة المناطق في مختلف انواع الازمات.
ان الفشل ليس متشابهاً او متساوياً بين جميع حكومات الدول فهو أمر نسبي فهناك دولة فاشلة جزئياً او متوسطة الفشل او فاشلة كلياً وذلك حسب استيفائها لمعايير الدولة الحديثة ،والاهم من هذا كله معيار مدى استعداد وتحضير الحكومة لمواجهة الازمات وهل تتعلم تلك الدولة او حكوماتها دروساً من الازمات التي تقع بداخلها او بالدول الاخرى ام تنسى بعد وقت معين.
حيث ان مرحلة ادارة الازمة تبدأ بالتخطيط والرصد المسبق والمبكر لمصادر الخطر والاستشعار لاشارات الخطر مهما كانت مع تحديد وتحليل نقاط القوة والضعف وتحديد مدى وقدرة الجاهزية للفرق الخاصة والجهات المعنية بإدارة الازمة وتحليل للاحداث المتوقعة أثناء الأزمة وتعميم سيناريوهات المعالجة أما المرحلة الاخيرة فهي عند وقوع الازمة والمعالجة الفورية لتحجيم الاثار الناجمة عنها سواء في انقطاعات الكهرباء او ( انعدام الوقود من بترول وديزل وغاز ) وغيرها ...الخ لكن تكرر تلك الازمات بدون معالجة او التفكير للمعالجة تجعلها تتفاقم وتكون صعبة المنال في ظل وجود دولة عاجزة تفتقر الى التخضير لمواجهة الازمات.
اخيراْ هناك مؤشر عالمي لعشرين دولة توصف بالفاشلة كل عام حيث كان ترتيب اليمن وفق لذالك المؤشر لعام 2013م للاسف الثالثة، ومؤشر عام 2012م الخامسة ، مؤشر 2011م لافشل عشرين دولة كانت اليمن الثانية.
لذالك لابد ان تكون هناك دولة او حكومة كفائات لانقاذ ما يمكن انقاذة قبل فوات الاوان. ولابد من تضافر الجهود للنهوض بالوطن واخراجها من هذا المنزلق باذن الله. انتهى