القضاة يمددون اضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم..قضاة الجمهورية: لسنا ممتنعين عن العمل ولكنا ممنوعون من ادائه في ظروف طبيعية!
عقدت الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية صباح اليوم اجتماعها الاستثنائي الذي دعا اليه رئيس نادي قضاة اليمن قبيل اسبوع للوقوف امام الانتهاكات والاعتداءات التي تنال القضاة في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية.
ووسط حضور كثيف امتلأت فيه قاعات نادي ضباط الشرطة تحدث القاضي الجراح بلعيد -رئيس نادي القضاة- الذي اوضح في كلمته الاسباب التي دعت لاعلان الاضراب وفي مقدمتها تكرر الاعتداءات على القضاة والمحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية بما فيها امانة العاصمة، وتخاذل الجهات الامنية في ضبط الجناة والمعتدين رغم معرفة اسمائهم وعناوينهم، مشيرا الى الجهود التي بذلتها ادارة النادي في سبيل تحقيق المطالب بخصوص توفير الحماية الكافية لاعضاء ومقرات السلطة القضائية واصدار قرارات التسويات المتأخرة واعتماد المخصصات المالية المستحقة لاعضاء السلطة القضائية.
وقال الجراح امام وسائل الاعلام التي حضرت لتغطية هذا الحدث الهام بان الحكومة ومجلس القضاء لم تتعاطى بمسؤولية وطنية مع الوقفة التاريخية للقضاة ومطالبهم المشروعة التي تشكل الحد الادنى لتوفير بيئة مناسبة لقضاء عادل ونزيه قادر على اصدار احكامه في مواجهة الكبير والصغير علئ حد سواء، ومؤكدا بان القضاة في حقيقة الامر لم يمتنعوا من العمل وانما منعوا من اداء مهامهم القضائية في الاجواء والمناخات الطبيعية.
هذا وقد تحدث العديد من القضاة في مداخلاتهم معددين الكثير من العراقيل والاعتداءات التي تطالهم بسبب الانفلات الامني الذي وصل في بعض الحالات للتواطؤ مع الجناة ضد القضاة في المحاكم والنيابات.
ومن ناحية اخرى تم طرح القضايا الحقوقية التي تماطل ادارة مجلس القضاء والحكومة في صرفها للقضاة منذ سنوات طويلة ومنها التأمين الصحي ووسائل المواصلات وقرارات التسويات واعتماداتها المالية التي يرفض وزير المالية صرفها متعذرا تارة بطلب فتاوى من وزارة الخدمة وتارة اخرى بعدم سماح الميزانية!
يجدر بالذكر ان الاجتماع الاستثنائي خرج بعدة قرارات تضمنها البيان الختامي للاجتماع ومن اهمها: استمرار الاضراب الشامل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية لحين تنفيذ جميع المطالب المحددة في بياني النادي رقم 2 و3 لسنة 2014م، وتحميل الحكومة مسؤولية الاعتداءات المتكررة على مقار واعضاء السلطة القضائية، وتحميل مجلس القضاء مسؤولية التخاذل والتقصير في اداء مهامه الدستورية والقانونية تجاه ما يتعرض له القضاء من انتهاكات طالت استقلاليته وهيبة منتسبيه واحترام احكامه.
هذا وشهدت العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين توافد العديد من قضاة الجمهورية من مختلف المحافظات استجابة للدعوة العامة الموجهة من نادي القضاة واستشعارا منهم لروح المسؤولية تجاه الخطر الذي يتهدد حياتهم وحياة عوائلهم واطفالهم بحسب ما طرحوه في مداخلاتهم.
وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع القضاة:
"بسم الله الرحمن الرحيمبيان اللقاء التشاوري اﻷول ﻷعضاء السلطة القضائية بالجمهورية اليمنية والمنعقد في صنعاء بتاريخ 20/4/2014م بعد الحمد لله والصﻼة والسﻼم على نبي الرحمة وحامل العدل وحامي الحق وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:
إن المشاركين في اجتماع أعضاء السلطة القضائية المنعقد بصنعاء بتاريخ 20/4/2014م
وهم يعون أهمية ودور القضاء والحاجة اليه في تحقيق التنمية واﻻستقرار, واضطﻼعاً منهم بالدور الفاعل في بناء دولة القانون, وصيانة الحقوق والحريات, وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد, والتزاماً منهم بأحكام الدستور والقوانين النافذة واﻻتفاقيات واﻷعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء واستقﻼله, واستشعاراً منهم لخطورة اﻻلتفاف على استقﻼل القضاء من تلك اﻷيادي التي حيرها حيادهم, وعملت من خﻼل مراكز القرار بالدولة واﻻجهزة المناط بها حماية القضاء ومنشآته, إلى إعاقة رسالة العدل عن السير بكل ثبات وشموخ من خﻼل التقصير والتحايل والتهرب عن تنفيذ القرارات واﻷوامر القضائية وواجباتها في حماية المنشآت القضائية ورجال القضاء إسهاما منها في جرح كبرياء القضاء خﻼفا لما الزمت به في الدستور والقانون والمواثيق واﻷعراف الدولية والمحلية.
وإدراكاً من المشاركين ﻷهمية استقﻼل القضاء المنشود وقد جسدوه في إحدى صوره المتمثلة في اﻻستقﻼل الذاتي، وهو ما أكدوه واقعاً من خﻼل التعامل مع الظروف التي شهدها الوطن منذ العام 2011م بالحياد التام واﻹيمان المطلق برسالة الحق والعدل التي رضوا بتحملها وعدم انصياعهم لكل تلك اﻷهواء والرغبات التي تخالف منطق العدل, إﻻ أن اﻻستقﻼل المالي واﻹداري هو عنوان شموخ القضاء واستقﻼله وهو ما سلبته الحكومة منذ زمن من خﻼل تشريعات غير دستورية, وما تزال اليوم بعد الحكم الدستوري تغتصبه بقانون القوة من خﻼل تدخلها في ميزانية السلطة القضائية, ورفض إدراجها بنداً واحداً وفقا للنصوص الدستورية, ورفض صرف مستحقات القرارات الجمهورية منذ ما يقارب العام, كل ذلك تعبير جلي عن إرادة التقليل من هيبة القضاء وجرح قدسيته, وقد أكدت ذلك واقعا من خﻼل اﻻعتداءات التي طالت رجال القضاء ومنشأته والتي قاربت الخمسين حالة منذ مطلع هذا العام ما جعلنا نتخذ هذا التصعيد انطﻼقا من قاعدة غياب العدل خير من وجوده غير متوافر اﻷركان, كون العدل ﻻ يقبل القسمة على اثنين وهو ما ﻻ يفقهه الكثير من ارباب السياسة .
إن المشاركين في اللقاء يؤكدون أن اﻹضراب كان وما زال إعﻼن موقف للشعب اليمني وللعالم بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, وﻻ يمكن أن يأدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة اﻷركان, موضحين لشعبهم العظيم موطن الخلل والسياسة الممنهجة للقضاء على استقﻼل القضاء حتى ﻻ يكون صمام أمن الوطن ومﻼذ الضعفاء .
واسهاماً من المشاركين في الحفاظ على مكون الدولة من اﻻنهيار وحماية لقدسية القضاء فإنهم يؤكدون على ما يلي :-
1- وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خﻼل وزارة المالية, وكذا التزامها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش واﻷمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل اﻹجراءات الضبطية قبل المتورطين باﻻعتداءات على رجال القضاء ومنشأته .
2- التزام الحكومة بالحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع اﻷحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل اﻻعﻼم المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين واﻷعراف والمواثيق الدولية والمحلية.
3- يستنكر المشاركون تخاذل مجلس القضاء اﻷعلى عن القيام بواجباته وممارسة صﻼحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه الﻼمسؤول مع اﻻنتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته, مؤكدين عدم الرضا عن سياسته التي ساهمت بشكل كبير في إهانة القضاء, وكذا تخلفه الدائم عن تنفيذ السياسة التي يلتزم بها مطلع كل عام, وعليه العودة على وجه السرعة الى منطق الحق والعقل، وتحميله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقﻼل القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء اﻷعلى.
4- وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشأته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل اﻻنتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية اﻷمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق اﻹضراب .
5- يوصي المشاركون اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقﻼل القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا .
6- اﻻستمرار بتعليق اﻷعمال حتى تنفيذ ما ورد في بياني النادي رقم (2-3) لسنة 2014م والتاكيد للشعب اليمني على ان القضاة ممنوعون من العمل وانهم على استعداد للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم.
7- يؤكد قضاة اليمن على استقﻼل السلطة القضائية وان قرارهم بيد ناديهم الذي ﻻ يمكن ان ينجر الى مستنقع السياسة ويرفضون اي بيانات او مواقف لمنظمات حقوقية تنقص من هيبة القضاء. صادر عن اللقاء التشاوري الموسع لقضاة اليمن
صنـــعاء - اﻷحـــــــــــــــــد 20/4/2014م".