جمعية حماية المستهلك تناقش واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن ومشروع قانون الاتصالات
نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورشة عمل خاصة ناقشت خلالها مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك ، رئيس الجمعية فضل منصور القى كلمة الجمعية في البدء ورحب فيها بجميع الحاضرين موضحاً لهم ان المستهلك في اليمن، يعاني أكثر من غيره من المستهلكين في العالم، بسبب حالة التسيب الكبيرة التي يشهدها السوق نتيجة غياب منظومة الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المعنية في الحكومة..
وقال فضل منصور بان هذه الورشة تاتي لتسليط الضوء على هذا القطاع الذي يشكل بالاساس موردا اقتصاديا هاما للدولة والمجتمع ابتداء من رخصة التشغيل ومنح الارقام ، والاستثمارات الكبيرة التي تعمل على ايجاد تنمية في المجتمع وخلق فرص عمل ،
مشيرا الى ان التقديرات تصل الى ما يقارب عشرين مليون يمني يحملون الهاتف النقال ، و متوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر ب 1000 ريال شهريا في مجتمع تجاوزت نسبة الفقر فيه 60% ،
محمد درهم رئيس الجمعية اليمنية للأورام شارك بورقة عمل خلال الورشة بعنوان (المخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه )
من جهته قدم الاستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة صنعاء عبد السلام الخليدي الحائز على جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في مجال هندسة الحاسوب ورقة عمل خلال الورشة ناقش فيها مخاطر واضرار الاشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي
كما تطرق الدكتور علي نصاري والمحلل الصحفي ياسين التميمي ومستشار الجمعية في ورقة العمل عن الجمعية المختصرة الى ابعاد وواقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن والمهندس محمد عمر المستشار الفني للجمعية حول مدى ملامة الخدمات المقدمة من شركات الهاتف النقال مع حقوق المستهلك
هذا وقد لخصت ورقة عمل الخاصة بجمعة حماية المستهلك التوصيات النهائية لورشة العمل حيث اكدت على ضرورة تحديد سعر الخدمة من قبل الجهة الحكومية بما يتناسب مع دخل المواطن كون هذه الخدمة أصبحت أساسية.
كما اكدت على ضبط سعر الخدمة بحيث لا يدفع المستهلك أي مبلغ يزيد عن السعر المكتوب على كرت الدفع وتحميل تكاليف الضرائب والعمولات على الشركات أسوة بجميع دول العالم
مشيرة الى حفظ حقوق المستهلكين المالية لدى الشركات مهما طال بها الأمد فلا يجب تحت أي مبرر إلزامه بزمن استخدام باعتبارها مبالغ مودعة مقابل خدمات مقدمة.
وايضا طالبت بسرعة اصدار قانون الاتصالات وانشاء هيئة مستقلة وكذلك الرقابة المباشرة من قبل وزارة الاتصالات والجهات المختصة الأخرى على إيرادات هذه الشركات وعدم السماح لها ببيع أي رقم جديد إلا ضمن ترخيص مسبق.
حضر الورشة كل من وزيرة الشؤن الاجتماعية والعمل " امة الرزاق علي حمد " ووكيل وزارة الاتصالات ومعه رئيس وأعضاء مجلس النواب من لجنة النقل والمواصلات .. ورئيس المواصفات والمقاييس كما شارك في الورشة عدد مدراء عموم المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة وعشرات الفنين والمختصين والخبراء من مختلف منظمات الصحة والبيئة والمجتمع المدني .
|
*سعداء جدا بتصفحكم موقعنا ويسعدنا أكثر إعجابكم بصفحتنا على فيس بوك اضغط هنا |