"الإجابة على الأسئلة الشائعة عن تقسيم الأٌقاليم" في حلْقة نقاشية بمنتدى الدكتور غالب القرشي بعنوان
نظم منتدى الدكتور غالب القرشي اليوم في مقره صنعاء حلقة نقاشية بعنوان "تساؤلات شائعة حول تقسيم الأقاليم" تحدّث فيها كلٌ الدكتور معين عبد الملك عضو لجنة تقسيم الأقاليم، وعدد من الأكاديميين والسياسيين والمهتمين .. وقال الدكتور معين عبد الملك في حديثه: "اليمن تحت رقابة المجتمع الدولي منذ انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن بلندن 2008، ولا يوجد يمني راضٍ عن وضع اليمن تحت العناية المركزة".
واستعرض عبد الملك التاريخ السياسي والجغرافي لليمن، والوثائق التي نصت على الفيدرالية والأقاليم لحل مشكلات نظام الحكم منذ بداية التسعينات.
كما أكد معين عبد الملك على جود فجوات اقتصادية واجتماعية في تقسيم الأقاليم وقال "نحن مدركين لهذا الأمر، لكن لابد من المضي في تنفيذ النظام الفيدرالي للتخلص من سيطرة المركز".
ووضح عبد الملك توزيع الثروة بين السلطة المركزية والأٌقاليم، وآلية توزيعها التي ستتم عبر مفوضية مالية تعيد توزيع الثروة بين الأٌقاليم على أساس عدد السكان.
وأضاف: "لا نستطيع أن نتجاهل أو ننكر المؤامرة الخارجية، لكن القوّة من الداخل تعكس القوة أمام الخارج، ولو كان هناك نيّة لدى المجتمع الدولي لتقسيم اليمن لأمكن تقسيمها من سابق".
ووضع الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اليمنية، مجموعة من التساؤلات أولها: لماذا لا نبدد مخاوف الناس من تقسيم الأقاليم باتخاذ طريق آمن وهو طريق الانتخاب والاقتراع عبر الصندوق؟
وأشار الزنداني إلى أن المشكلة ليست في النظام الفيدرالي أو المركزي، بل في طريقة الحكم، فهناك أنظمة مركزية ناجحة وأخرى فيدرالية أيضاً ناجحة.
كما استعرض الزنداني رسومات بيانية وضح فيها الفجوة الموجودة بين المساحة والسكان في تقسيم الأقاليم، وقال " ليس من المنطقي أن يستحوذ 9% من السكان على 53% من مساحة الدولة".
الباحث محمد العزاني قال في مداخلته: "لم نستطع تحقيق حكم ملحي حقيقي حتى الآن مع أننا بدأنا في وقت مبكر مع الانتخابات المحلية في 2001"
وأضاف العزاني أن الأقاليم تمثل حلاً مناسباً للمشكلات السياسية والاقتصادية للبلاد لكننا بحاجة إلى تأهيل الأقاليم لتتمكن من تحقيق التنمية للمجتمع، مستعرضاً مجموعة من مزايا النظام الفيدرالي التي تساعد على التنمية وتخفف الأعباء الاقتصادية على الحكومة المركزية.
وقال الاستاذ يونس هزاع القيادي بالمؤتمر الشعبي العام: "مهمتنا أن ننطلق من التزامنا السياسي كأفراد وأحزاب ونعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف: "الدولة الاتحادية حل آمن ارتضاه جميع الفرقاء للخروج من أزمات ومشاكل البلاد السياسية والاقتصادية".
رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الاستاذ مصطفى نصر أشار في مداخلته إلى عدم وجود اقتصاد حقيقي للبلاد خلال الفترة الماضية "لكن كان يوجد تقاسم للموارد وما فاض من حصص التقاسم يتم توريده لخزينة الدولة"
وأكد نصر أن المركزية كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الاقتصادي المتدهور التي وصلت إليه البلاد، وقوّة المركز همّشت الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، ومن كان يتخذ القرار لا يدرك أهمية وجود مناطق اقتصادية.
الدكتور غالب القرشي رئيس المنتدى قال في تعقيب له أن مسألة تقسيم الأٌقاليم ستخضع للنظام الإداري "سلطة مركزية قوية وسلطات محلية بصلاحيات واسعة".
وأشار إلى الأنظمة في ظل الدولة عبر التاريخ الإسلامي "وهي كانت أقاليم، وليس فيها ضرر، وما أصابنا الضرر إلا بالفرقة والتفتت".
العديد من المداخلات وضعت تساؤلات متباينة بين يدي الموضوع، حملت معها المخاوف والتفاؤل وأكدت في مجملها الحرص على استقلال البلاد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.