مؤتمر صحفي للشركة اليمنية لتوليد الطاقة توضح فيه الاسباب والعراقيل لتعثر مشروع محطة معبر الغازية
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الطاقة المحدودة فتحي فاهم عن اعتزام الشركة رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي عرقلة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية ،وأضاف فاهم خلال مؤتمر صحفي أقامته الشركه اليوم بصنعاء حول تعثر مشروع محطة معبر الغازية (الاسباب والعراقيل). ، ان جهات حكومية وضعت العراقيل للحيلولة دون التنفيذ مشروع محطة معبر، من خلال الطعن في شرعية الشركة التي صادق على قرار انشائها مجلس الوزراء، وبموجب ذلك تم تأسيس الشركة واشهارها رسمياً وفقاً للقوانين المعمول بها.
وقال: لا صحة لما صرحت به الحكومة من احالة موضوع المشروع الى وزارة الشؤون القانونية، لان الشؤون القانونية تنفي تلقيها اية شيء بخصوص المشروع.
وأضاف رغم متابعتنا المستمرة للجانب الحكومي للحد من التهرب وتنفيذ الالتزامات واستغلال المنح المجانية من المانحين، الا ان جهات بعينها تصر على استئجار المحطات الاسعافية ذات التكلفة العالية وغير المجدية، بل ان الامر وصل الى تجاهل توجيه رئيس الجمهورية الصريح الى وزير الكهرباء بسرعة تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي وتنفيذ الالتزامات الاخرى.
وقال رجل الإعمال فتحي فاهم : بان الحكومة لم تنفذ أي اتفاق من الالتزامات الخمسة التي تم الاتفاق عليها رغم وجود المبالغ المالية التي تخص الحكومة والبالغة مأتي مليون دولار في حين ان القطاع الخاص يتحمل المبلغ ألباقي وقال بأن التكلفة الإجمالية للمشروع "490" مليون دولار.
مشيرا الى ان الدعوى سيتم رفعها داخل وخارج اليمن كون الشركة تكبدت خسائر مالية قد تصل الى أربعة مليون دولار
وخلال المؤتمر الصحفي وزع بيان صحفي صادر من الشركه اليمنية لتوليد الطاقة المحدودة تلاه الصحفي فؤاد الفتاح رئيس تحرير مجلة مشاريع أستعرض فيه جملة من العراقيل والإرهاصات التي ادت الى تأخير تنفيذ مشروع محطة مارب الغازية والذي تساهم فيه الحكومة بنسبة 49% والقطاع الخاص 51% .
وأوضح البيان بأنه تم رفع مذكرة من قبل الشركة الى فخامة المشير عبد ربة منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الخصوص والذي وجه مشكورا الحكومة بإلزام وزير الكهرباء بسرعة تنفيذ التزاماتهم المتمثلة بتعيين الشركة الاستشارية والالتزامات الاخري ولكن للاسف الشديد لم يتم ذلك.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من مندوبي وسائل الاعلام المحليه والعربيه .