على سبيل الاستغراب .. .
بينما انا استحضر نفسي لطرح بعض الرؤى حول ورشة عمل ستقام غداً حول مشروع مناصرة حقوق السجينات والموقوفات .. تفاجئت بصفحات الفيسبوك والتويتر تعصف بمنشورات التنديد والادانه والشجب بعملية سجن ملازم حنان جعفر نائب مدير ادارة حماية الاسرة من قبل الاجهزة الامنية التي يفترض بها ان تكون لها الدور الاول في الانصاف من خلال اجراءات صحيحة وسلمية ..
سلطة امنية .. اهتمت بالإعتداء على الصحفيين والناشطين ومطاردة اعراس الطماش والالعاب النارية وسحل وسجن النساء .. .
وتركت ناهبي الاراضي والمسلحين والمشائخ والفاسدين ..
سلطة امنية يفترض بها ان يكون لها الدور الاساس في حماية الاعراف والمحارم ..
نتفاجئ لا نجدها سوى في مهمات صعبة لملاحقة العشاق والمراهقين على الشواطئ والمتنزهات ..
وتركت القبائل المسلحة بالاسلحة الثقيلة والنواظير الليلية والبنادق والبيادق ليحتلوا مؤسسات الدولة وفي وضح النهار ..
سلطة امنية في وقت تواجد لجان استكمال الهيكلة والترقيم لقوات الامن .. كانت قياداتها خارج الهيكلة .. .
في زمن تصفية حسابات لا يشبه سوى عصر مابعد الجبهه ومابعد حرب 94 .. ولكن الاسلوب يختلف في زمن الحراك التهامي السلمي ..
رغم اختلافي الدائم مع الملازم حنان جعفر .. الا انني اؤكد تضامني الكامل معها ومع جميع قضايا الانتهاكات التي يقودها العسكر ضد اصحاب الحقوق واذكر ان العرف العسكري لا يسجن الضباط اثناء المخالفات البسيطة بل يوقفهم لساعات .. فكيف اذا كان الضابط من الشرطة النسائية
تضامني مع ملازم حنان جعفر ضد سجنها كسيدة .. وليس انا بقاضٍ حتى اثبت تهمتها او انفيها .. وليس انا شاهد عيان على الحادثة بعينها
تتكرر حوادث اطلاق النار بين العسكريين واقرب مثال ماحصل في المدينة الطبية من تبادل للنار بين جنود الشرطة العسكرية والامن العام .. ولكن لانهم من مطلع تم التغاضي عنهم وتركهم ..
لكم الله يا تهاميين ..
بعضهم يريد مني ان اكون قاضي تحقيق لأثبت براءة او ادانة ملازم حنان جعفر ..
ادانتي هي لسجنها تعسفيا في اصلاحية السجون قبل اتخاذ اجراءات يتوجب اتخاذها قضائيا ..
يريدون مني ان اعتمد شهاداتهم واقاويلهم التي مصدرها وكالة قالوا .. .
رفقا بالعقول .. ولكن بعض الناس عقولهم ملك يمين احزابها .. و خبروا عبده الترب .. امن الحديدة خرب