حضرموت: احدى صور التراجع عن حلم دولة القانون المدنية
حينما تمتنع أجهزة الضبط القانوني عن ضبط القاتل علنا للمواطن سعد بن حبريش في حضرموت، وتعلن أجهزة تنفيذ القانون عن وقوفها مع القاتل من خلال محاولة تسوية القضية خارج القانون، وعبر العرف القبلي (الذي لايتم بموجب أحكامه فرض عقوبات السجن والإعدام بل عقوبات نقدية غالبا ما تنتهي عقوبة أحكامه بذبح الحيوانات من أغنام وأبقار وابل بحسب حجم الجرم المرتكب) فإننا لانملك سوى الترحم على المبادئ التي مات من اجلها بن حبريش ومئات الشهداء الذين سقطوا من اجل قيام دولة القانون المدنية التي يسودها حكم القانون لا الحكم العرفي القبلي العسكري.
حينما يسطو الحاكم على خزينة قوت الفقراء ليصرف مليار ريال وعشرون سيارة و202بندقية لتسوية جريمة قتل المواطن سعد خارج القانون، فإننا نرفض العودة إلى أعراف عهود ما قبل الدولة، والتطبيع لثقافة الغاب، والمشاركة في التدنس بالمال المغتصب.
حينما يشهد شاهدا من أهلها(وزير بحكومة الوفاق) بان 20 مليون دولار تصرف شهريا كنصيب لقيادات من الجيش يحمون شركات بترول المسيلة دون ان يدخل منها دولار واحد لخزينة الجيش الفقير الذي لايزيد راتب العسكري الشهري فيه عن 120 دولار ، وتستحوذ القيادات العسكرية على رواتب 300ألف موظف وهمي (بحسب تقرير وزير المالية) فإننا نترحم على شهداء سبتمبر وأكتوبر الذين سقطوا إيمانا بمبادئ الثورة التي أهمها بناء جيش وطني قوي لحماية المواطن لا لترهيب وقمع المواطن لصالح دولارات المشائخ المالكين لشركات النفط. حينما يكون توزيع مشاريع خدمات الطرق والكهرباء والصحة والتوظيف لايتم إلا استجابة لقدرة هذه القبيلة او تلك على قطع الطريق واحتجاز سيارات الشركات النفطية لا عبر تخطيط وطني شامل، فإننا نتوقع ازدهار في سوق الأسلحة، وإغلاق تخصصات التخطيط، وان تجرب قبائل اخرى قدرتها في تحقيق مطالبها بقوة السلاح بعد ان اصبح القانون المدني مجرد وسيلة للضعفاء.
حينما يصبح استعراض المواطنون للاسلحة التي وصلت عياراتها الى 23مم, 37مم وصواريخ "لو" و"بتروس" المضادة للدبابات ومدفعية 85مم علنا امام الكاميرات، وتتخلى الدولة عن مسئوليتها في حضر تداول المواطنين للاسلحة والاتجار بها ، بل وتتحول الدولة الى مصدر لاستيراد وتوزيع الأسلحة على المواطنين لتقدم في قضية تحكيم واحده 202 قطعة سلاح، فاننا نعزي شبابنا على اثر اغتيال حلم سيادة القانون قبل ان نبارك لهم بـ ال200 خانة وظيفية التي وعدتهم بها اللجنة الوزارية، تلك اللجنة الوزارية التي لاتمتلك رؤية مستقبلية للمعالجة سوى انشاء محطة توليد كهرباء غازية تعمل على غاز الحقول النفطية وربطها بمنازل الصيعر والحموم ليكون انقطاع الكهرباء في منازلهم عقاب اوتوماتيكي لهم في حال إذا ما اوقفوا ضخ النفط مرة أخرى.
وختاما نقول بان العدالة الانتقالية وفق مفهومها المتفق عليه لاتقتضي التوسع في التساهل في الحقوق والدماء عبر التحكيم القبلي العرفي، بل تقتضي وجود تحقيقات شفافة ومصالحة وضمان محاسبة قانونية عادلة، وإعلان سياسة وطنية واضحة تجاه اللجوء للقوانين العرفية من جهة، ومن جهة اخرى تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة القضائية من خلال تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وتحرير المؤسسات القضائية من مختلف إشكال الفساد والبيروقراطية المعيقة لسير اجراءآت التقاضي ونزاهتها والتي تعد احد أسباب لجوء نسبة كبيرة من قضايا المواطنين العالقة نحو مجالس الحكم العرفية، وتفشي الفساد المالي والإداري
. وأخيرا نقول لكل ابنا اليمن عامة وقبائلنا (الصيعر) خاصة الذين وجهو دعوتهم لنا التي أعلنوا خلالها اللجو إلى قوة السلاح من اجل تحقيق احتياجات مناطقنا (زمخ ومنوخ والعبر وريدة الصاعر وحجر شيبان) التي حرمت من ابسط الخدمات على مدى خمسين عاما، باننا نعلن تاييدنا لشرعية المطالب التي لاخلاف حولها ولكننا نعلن تحفظنا على الأسلوب المقترح (تقييد مصالح الخصم لإجباره على الاحتكام) الذي يتعارض مع حلم الدولة المدنية المنشود، حيث لاينبغي ان نحمل النظام وحدة مسئولية تكريس الواقع المتخلف بل ان رضانا ومشاركتنا في الممارسات المتخلفة بل وحتى سكوتنا عنها يعتبر تكريس للتخلف، فالوطن كله ملكنا وليست زمخ ومنوخ وغيل بن يمين وتغييره مسئولينا جميعا، وان إصلاح الفساد يتطلب رفض الاغراءآت الفردية والترقيعات الجزئية.