وكيل الهيئة العامة للأراضي لقطاع التخطيط العمراني نطالب بتنفيذ المخططات والأوضاع الراهنة أدت إلى ارتفاع معدل البسط على أراضي الدولة والتوسع العمراني العشوائي
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) فؤاد الفتاح التاريخ : 04-03-2014
Share
|
أكد المهندس/ يحي نعمان وكيل الهيئة العامة للأراضي لقطاع التخطيط العمراني أنه ونتيجة للأوضاع والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى إرتفاع معدل البسط على أراضي الدولة وإنتشار المباني والتوسع العمراني العشوائي الذي لم تطال الأراضي الغير مخططة بل طالت المواقع المخططة التي سبق وان تم تخطيطها منذ عشرات السنين.كما أكد المهندس يحي نعمان إلى ان ما تتداوله بعض الوسائل الإعلامية من اخبار وتقارير عن الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني يتنافي مع الحقيقة شكلا ومضمونا وأنه يجب التحري من صحة المعلومات وبدلا من كيل التهم يجب الرجوع إلى جهات الإختصاص وبكل شفافية ومصداقية من باب المسؤولية المهنية والوطنية.
وأوضح نعمان في تصريح خاص لـ موقع أخبار السعيده - أن الهيئة العامة للأراضي تعبر كيانا جديدا تأسس في العام 2006م مهمتها إعداد المخططات إمتدادا لما كان يتم القيام به في وزارة الأسكان والتخطيط الحضري والبلديات والتي تعرف اليوم بوزارة الأشغال العامة والطرق في حين ان عمل الهيئة يقتصر على إعداد المخططات فقط بينما المتابعة والرقابة والتراخيص من إختصاص ومهام فروع مكاتب الأشغال ووزارة الأشغال والطرق الامر الذي أعطى تبعية قيام العشوائات في المناطق المخططة وغير المخططة وهذا من مسؤولية وإختصاص المحليات والأشغال.
وقال المهندس نعمان إلى إن أسباب التوسعات العمرانية العشوائية لا تكمن في غياب التخطيط كما يروج له البعض بل إن قطاع التخطيط في الهيئة العامة للأراضي يمتلك الكثير من المخططات الحضرية والحديثة وموجودة بكل حيثياتها وبعلم الجهات المختصة،حيث يوجد نحو 2667 مخطط على مستوى الجمهورية منها نحو700 مخطط لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ككيان واحد فقط وان المخططات متسلسلة في الإنتاج منذ العام 1984م وحتى اليوم منها ماهو موجود بحسب ماهي قائمة علية الأحياء السكنية بكل سلبياتها وإيجابياتها ومنها ماهو جديد وطموح،بل إن الأسباب تكمن في عدم تنفيذ تلك المخططات على الواقع والتي هي من مسؤولية مكاتب الأشغال ووزارة الأشغال والمجالس المحلية وليس من مسؤولية الهيئة العامة للأراضي،إلى جانب ان من أسباب العشوائية يتمثل في ماتعانية الهيئة العامة للأراضي بشكل عام وقطاع التخطيط في الهيئة بشكل خاص من نقص في الدعم المالي والميزانية التشغيلية،ونظرا لشحة الموارد ومايرصد له من مبالغ مالية من وزارة المالية في الموازنات العامة أصابت الهيئة بالإحباط الشديد مقارنة بما تم وضعه من مخططات طموحة رغم أن مخرجات الحوار الوطني اكدت على ضرورة الإسراع في التخطيط للقرن القادم،وهذا مايجب على الحكومة إدراكة بالعمل على تقديم الدعم الكافي لتطبيق المخططات وتنفيذها بشكل كامل للحد من إنتشار العشوائية في مختلف المحافظات.
ولفت وكيل قطاع التخطيط في هيئة الأراضي أنه ومع وجود قانون البناء ولائحتة التنفيذية فقد قامت الهيئة بإضافة مواد وتشريعات قانون البناء في حواشي وجوانب المخططات الأخيرة منذ 2010م وذلك لتوضيح كيفية الترخيص بموجب تلك المخططات،وأن تنفيذ قانون البناء يجب أن يتم عند إصدار رخص البناء وان تنفيذه سيعمل على ترتيب المناطق المخططة،اما المناطق الغير مخططة فتستوجب القيام بحملات امنية رادعة وحازمه وإلا ما فائدة أن يتم تخطيط صنعاء حتى معبر ولايوجد من يردع المواطن من عدم القيام بالبناء في المناطق البيضاء والمخططة وبشكل عشوائي، لاسيما في صنعاء الكبرى والذي قمنا بوضع المخططات في الإتجاهات الأربعة بالتنسيق مع فروع الهيئة وطلبات الأشغال على مستوى النطاق الحدودي الامني لأمانة العاصمة ومحيطها العام ،ومع ذلك لكنه في احيان كثيرة نستغرب ان تطلب منا مخططات وتضرب الصدور والمواعيد للقيام بعملية الشق للحد من العشوائية وعند إنزال المخططات لا يلتفت إليها من الناحية التنفيذية وكأنها لم تكن، وبصريح العبارة هذا الأمر يتطلب على الجهات المختصة أن تتعاون فيما بينها بشكل مستمر وأن تعمل بمسؤولية وأن تتسارع الجهود للخروج بمدن نظيفة خالية من العشوائيات.
وأضاف المهندس يحي نعمان بأن إسناد إرتفاع الجريمة في الأحياء السكنية العشوائية إلى قطاع التخطيط كلام غير منطقي وغير مقبول،فطالما والحديث عن البناء العشوائي فما علاقة التخطيط بذلك الذي سبق له وان وضع المخططات منذ العام 1976م وقام بإعداد الدراسات الحديثة والمخططات الحضرية على مستوى الجمهورية،إلى جانب مطالبته المتواصلة والمتكرره للجهات المختصة بتنفيذ المخططات على أرض الواقع للحد من العشوائية من خلال بسط هيبة الدولة ونفوذها وتطبيق القانون على المتنفذين وسماسرة الأراضي الذين يعيقون علملية تنفيذ المخططات ويساهمون في تشوية المنظر الحضاري للمدن ونتيجة لعدم وجود الضبط والرقابة فإن الدولة تتحمل اعباء كبيرة ومشاكل وعوائق لا حصر لها في تمديد وتوفير خدمات البنى التحتية كالشوارع والمياة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
وأشار نعمان إلى ان الحلول التي يمكن وضعها في عين الإعتبار من المنظور الإقتصادي والتنموي تتمثل في إعداد دراسة إستراتيجية وطنية للإسكان من قبل الحكومة من خلال وضع مخططات لمشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود وطالبي السكن من الأسر الفقيرة ومن كافة فئات المجتمع بما يلبي حاجة الفرد ويمكنه من الحصول على سكن ملائم يتناسب مع متوسط دخله المعيشي وان لا تنحصر على فئة معينة تتبنى الدولة تمويل تلك المشاريع كإستثمار وطني يستطيع الفرد من خلاله على دفع أقساط مناسبة حتى يحصل على الملكية،وهذا الأمر تستطيع الدولة القيام به،وهذا سوف يساعدها على تنظيم الحياة المجتمعية وخلق مجتمع على قدركبير من الوعي والثقافة والتحضر الباحث عن عوامل الإستقرار المعيشي،وبالتالي يجنب الدولة الكثير من العوائق والصعوبات والحد من العشوائية والجريمة والنفوذ ،والمحافظة على العوامل البيئية والصحية وتحقيق عامل الامن والإستقرار والعدالة والمساواه،وهذا ما يطمح لأجله الجميع والذي نامل ترجمته من خلال المخططات الحديثة التي نسعى إلى تحقيقها وان نجد الجهات المختصة متعاونه لتنفيذها وبالتالي ستزول كل الأثار والأسباب التي أدت إلى تفاقم البناء العشوائي وأنه بالإهتمام والعمل بمسؤولية وطنية سنكون على خطوة واحدة نستطيع تجاوزها بتكاتف كل الجهود من اجل مدن نظيفة وحضرية وعلى مستوى كبير من الحداثة والتقدم في مختلف المحافظات.
عدد القراءات : 4076
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات
| فؤاد ذمران مكاتب الاشغال تدار عن طريق المحافظين ومدراء المديريات والمجلس المحلي وهم من يجب ان يتحمل مسؤلية البناء العشوائي لان القانون اجاز لهم ازالة المخالفات ومنح رخص البناء والهدم |