احدث الاخبار

دور وسائل الاعلام في مناصرة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ورشة عمل بصنعاء

دور وسائل الاعلام في مناصرة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ورشة عمل بصنعاء
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن)         التاريخ : 04-02-2014
دعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية محبوب علي ، الاعلام وحملة الاقلام فى اليمن ان يكونوا فى الصدارة ازاء مسؤولياتكم الوطنية الجسيمة خاصة فى الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمربها البلاد باعتباركم ضمير الامة ونبضها القوي وحاملي مشاعل النور والتنوير وصناع مجد الحرف وبناء مجد الوطن ورفعةبمنأى عن أيه حسابات او قناعات او انتماءات وولاءات حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية او مناطقية سوى الولاء للوطن اليمني الكبير والموحد والذي يسمو ويعلو فوق كل الاعتبارات والولاءات والانتماءات.
 
واضاف محبوب علي خلال ورشة العمل حول دور وسائل الاعلام فى مساندة الجهودالوطنية ومناصرة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قائلا : (إن عملكم الطوعي والوطني فى هذا المشروع الرائد الذي يعتبر مناصرة لكل يمني والذي سيسجل لكم لرفضكم المطلق وتبرئكم الحازم والحاسم من جريمة الاتجار بالبشر ومناهضتكم بل ومواجهتكم الجسورة ضدها وضد كل جرائم الاتجار بالوطن انما هي مواقف يسجلها التاريخ لكم أيها الإعلاميين). 
 
من جانبه دعت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور في كلمتها مجلس النواب الى اقرار قانون الاتجار بالبشر والذي يقدم الى الحكومة وتم تحويلة الى مجلس النواب لإقراره منذ فترة ، واوضحت بان المجتمع اليوم يحتاج الى هذا القانون من اجل الحدوالحماية ومكافحة هذة المشكلة ، واضافت مشهور بان المشكلة اصبحت تتفاقم ولن يتم معالجتها ومكافحة الاتجار بالبشر الا بقانون يحد من هذة الظاهرة .
 
 
واكدت بان اليمن اليوم يعاني كثير من اللاجئين والاتجار بالبشروان تسليط الضوء عليها بات ضروريا لتوعية المجتمع باضرار هذه الظاهرة,ونوهت بان اليوم اصبحت تجارة الاعضاء البشرية بادرة خطيرة دخلت على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص. 
 
ودعت المنظمات الحكومية والغير حكوميةووسائل الاعلام الى مناصرة تلك القوانيين للقرارها من مجلس النواب من اجل العمل لتفادي المشاكل الناتجه عن هذة المشكلة (الاتجار بالبشر).
 
واضافت بان العمل اليوم يتطلب منا التغيير الى الافضل فى ظل دولة مدنية حديثة والدفع بمخرجات الحوار الوطني الى الواقع لتنفيذ,واشادت مشهور فى ختام كلمتها بدور منظمات العمل الدولية والهجرة الدولية واللتين يعملين فى اليمن دون كللا اوملل من اجل تحتسين الوضع فى اليمن.
 
 
الى ذلك أوضحت السيدة نيكوليتا جيوردانو مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة _اليمن بان المنظمة تعمل على حماية ووقاية الضحاية ومنع الانتهاكات الخاصة بالاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين وذلك من خلال القوانيين التي سيقرها مجلس النواب. 
 
واكدت نيكوليتا بان مسودة قانون الاتجار بالبشر الذي فى مجلس النواب اليمني من اهم القوانيينفى المنطقة,واشارت بان على الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الوقوف بحزم ومناصرة قانون الاتجار بالبشر ومكافحة هذة المشكلة.
 
وتهدف الورشة الى توعية الإعلاميين بكافة إشكال وصور ظاهرة الاتجار بالبشر وأهمية مكافحة الظاهرة اجتماعياً,وتعريف الإعلام بالجهود الوطنية والدولية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر 
 
وتبنى حملات توعوية لمكافحة الظاهرة ومناصرة مشروع القانون عبر وسائل الإعلام المختلفة . ويناقش الاعلاميون خلال يومين الثلاثاء والاربعاء 4-5/2/2014م رفع مستوي الوعي حول الاتجار بالبشر ومقترحات حول دور وسائل الاعلام فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وودور وسائل الاعلام الرسمية والاهلية والحزبية فى دعم ومساندة الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر و التشبيك والمناصرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والاتفاقيات المتعلقة بالاتجار بالبشر 
 
يشار الى ان الحكومة اليمنية تبذل الكثير من الجهود تجاه ظاهرة الاتجار بالبشر ولما لها من أبعاد خطيرة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي سعت وزارة حقوق الإنسان إلى بذل المزيد من الجهد مع تزايد حجم الظاهرة وفى ظل غياب اعتراف رسمي حكومي بالظاهرة والاعتراف بالتهريب فقط كظاهرة موجودة فى اليمن مع ان التهريب كما هو معروف جزء من الاتجار بالبشر عند توافر الاستغلال للمهرب بهم .
 
ومن منطلق حرص الوزارة تجاه هذه الظاهرة سعت الوزارة على الاعتراف الرسمي وحشد اكبر فئة من صناع القرار للدعم والمساندة في للاعتراف والتوعية بالظاهرة من خلال عقد ورشة عمل توعويه تعريفية تاريخ 9-10 ديسمبر 2012 م وفى نفس الوقت عملت على إنشاء لجنة وطنية فنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة الوزارة وعضويه عدد من الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .برقم (46) لسنة 2012م والتي كان ابرز مهامها سن تشريع وطني يجرم ويعاقب المتاجرين بالبشر وإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في بلادنا.
 
وقد أنجزت اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل مشروع القانون لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إحالته إلى مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء خلال العام 2013م .
عدد القراءات : 3778
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات