تدشين فعالية الاختيار العشوائي للشركات المقدمة للمنح التماثلية والتلمذة بعدن
دشنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من البنك الدولي في عدن فعالية مشروع (وثبة) حول الاختيار العشوائي للشركات المقدمة للمنح التماثلية والتلمذة. وألقى الأخ محمد العويني مدير المشروع كلمة قال فيها ً أنه في بداية ترويض المشروع واجهتنا مشكلة وهي أن القطاع الخاص لا يدلي أهمية كبيرة بأهمية الخدمة الاستشارية في خدمة المنشآت. والهدف الحقيقي من مشروع (وثبة) وهو إلقاء الضوء على أهمية الخدمة الاستشارية قبل البدء بأي مشروع
مضيفاً أن مرحلة الاختيار العشوائي لـ(100) شركة هي التي ستكون فائزة في المشروع. وأكد على ضرورة منح الشباب فرصة عمل حتى يتطور ويرتقي بنفسه ومجتمعه.
من جانبها ألقت الأخت فالنتينا عبدالكريم كلمة نيابة عن أعضاء لجنة النصح والاستشارة قالت فيها: بسبب الأحداث والصعوبات التي تمر بها قام البنك الدولي بتقديم هذا المشروع الهام الذي يعتبر أحد المشاريع المجتمعية والنوعية التي حظيت بها مدينة عدن، ويسهم في توظيف الشباب والرفع من قدراتهم وتوفير البيئة الآمنة من خلال ربطهم مع المنشآت وتأتي هذه الفعالية كدعم ومساعدة لعملية التنمية الحقيقية التي تحتاجها بلادنا بالذات مدينة عدن.
وأشارا كل من الأخ صابر سعيد حمادي والأخت رنا أنور ضابطا المشروع في كلمة قالا فيها إن إتمام عملية الفرز العشوائي للشركات المسجلة للمنح التماثلية والتلمذة في مشروع (وثبة) هي المرحلة الأولى للمشروع وسوف يتم التواصل مع الشركات وإعداد الخطط التطويرية لكل منشأة للبدء بالعمل الفعلي للمشروع.
ولفتا أن الهدف من المشروع هو تطوير القطاع الخاص وإعطاء الشباب فرصة إلى الدخول في سوق العمل والعمل على صقل مهاراتهم وتوظيفها في المكان المناسب.
الجدير ذكره أن القطاع الخاص يواجه جملة من التحديات وأزمة ركود خانقة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلد في عام 2011م، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي أن نسبة إجمالي السكان تحت خط الفقر بلغت إلى 54.5 % في نهاية عام 2011م الأمر الذي وضع اليمن في قائمة أفقر الدول في العالم. و(مشروع وثبة) المشروع التجريبي للتوظيف وتنشيط القطاع الخاص يهدف إلى تحسين أداء القطاع الخاص من خلال تقديم منح تطوير المنشآت لعدد (400) منشأة وتسهيل فرص التدريب داخل المنشآت لعدد (400) شاب وشابة من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية وتأهيلهم وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص.