رسالة عاجلة: قراءة قانونية لمشروع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
تناقلت وسائل الأعلام المحلية والعالمية الوثيقة الموقعة برعاية الرئيس الانتقالي المشير عبدربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني والمقدمة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأستاذ جمال بن عمر.
تلك الوثيقة هي بمثابة خلاصة لأهم موضوعات مؤتمر الحوار الوطني , وتبرز جملة من الأسس الإستراتيجية لمستقبل جمهورية اليمن الاتحادية الشكل التوافقي الجديد لنظام الحكم وإدارة شئون البلد ,وفي مضمونها تقدم الحلول لموضوعات عدة بما فيها القضية الجنوبية والتي كانت محل خلاف طوال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وذات أبعاد تاريخية واقتصادية وسياسية وهو خلاف مبدئي يمكن ان يدخلوا أقطابه الشعب حرب أهلية بعد تضحيات كبيرة لن تصل بالأوضاع إلا الى نفس الفكرة .
ومع ا نني أول من دعاء لفكرة الفيدرالية بإقليمين كحل وحيد لضمان الوحدة وذلك في عام 2010م أثناء تواجد الرئيس المخلوع في عدن للاحتفاء بخليجي عشرين حينها كان يحضر بكل جدية لتعديل الدستور بهدف التوريث للرئاسة . ولازلت متمسك بتلك الفكرة من وجهة نظر علمية, ولكن في ظل المعطيات الآنية و المنزلق السياسي الذي تمر به البلاد اليوم تعتبر تلك الوثيقة انجاز كبير ومكسب شعبي تاريخي معه لا يمكن لأي قوى استبدادية ان تغيره في المستقبل على الإطلاق. ولا هناك مبرر لأي حزب سياسي في الشمال او الجنوب او أي مكون من مكونات الحوار الوطني او عضو من أعضائه يهدف الى الاستقرار والتنمية للشعب ان يقف أمامها ويمتنع من التصويت على وثيقة شكل الدولة وطبيعة نظامها بغض النظر عن عدد أقاليمها طالما ضمنت المناصفة بين شعبي الشمال والجنوب في إدارة شئون مؤسسات الدولة الفيدرالي .
وأود هنا ان أذكر السادة في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني ان الجنوب العربي لم يعرف نظام سياسي شمولي ودولة مركزية منذ انهيار الخلافة الإسلامية في بغداد إلا في 1967م تم الإدماج ألقسري لحوالي 22 دويلة في دولة مركزية شمولية الحكم , وما ترتب عليها من أثار. وما يعاني منه شعب في الجنوب اليوم هو اكبر إشكالية . ومن يتحمل المسؤولية ؟؟؟؟. وظل الساسة الجنوبيون الطريق مما جعلهم لا يعرفون مصلحة شعبهم إلا بعد فوات الأوان !!!.
أما موقف حزب المؤتمر الشعبي هو موقف الرئيس المخلوع رئيس المؤتمر فهو سيقف ضد تلك الوثيقة قلبا وقالبا وهذه وسمة عار أخرى تضم الى سجل حافل بمظالم الشعب في الشمال او الجنوب .
ومن قراءتي الشخصية لتلك الوثيقة :
مشروع الوثيقة سيقدم لمؤتمر الحور الوطني وعند إقرارها ستكون بمثابة عقد اجتماعي شعبي وهو العقد الذي يسبق الدستور الفيدرالي سارت عليه اغلب الدول الفيدرالية في العالم .
إلا إنني أجدها تعاني من القصور في جوانب قانونية عدة وهي.
1- تفتقد لصياغة القانونية الدقيقة مما يجعلها معرضة لتأويل والتفسير وحتما سيكون مصدر للخلاف المفتعل من معارضيها علنا او سرا. ونجدها في صياغة عجولة بمصطلحات أكثر عمومية.
2- خلت من الإشارة الى الإلية القانونية الصريحة من تكوين مؤسسات الدولة الفيدرالية ومؤسسات الحكم في الأقاليم والولايات والتي يجب تكوينها عن طريق الانتخاب وفق شروط يحددها قانون الانتخابات الفيدرالي والقوانين الإقليمية .
3- خلت من تحديد نوعية المؤسسات في الأقاليم والولايات , وكان من الواجب ان تشير الى البرلمانات والحكومات المحلية , حيث جاءت بهذا الصدد عبارة سلطات الحكم دون تحديد او إلا شارة الى السلطة الفعلية للبرلمانات او للحكومات في الإقليم ,ودور مؤسسات الإدارة في الولايات .
4- اعترت بعض بنودها الازدواجية في الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية ومؤسسات الحكم في الأقاليم مما سيخلق منازعات لن تجد المحكمة المختصة مصدر لحسمها.
5- خلت من الإشارة الى قانون التقسيم الإداري ألحصري للأقاليم والولايات لتجنب التنازع في الاختصاص المكاني والنوعي بين تلك التقسيمات الجغرافية لدولة الاتحادية.
6- خلت من الإشارة الى قانون الموارد السيادية .
7- كان يجب ان تحدد الفترة الزمنية حصرا الإنجاز التشريعات الأساسية لدولة الفيدرالية والاستفتاء عليه من الشعب الضمان استمرارها وعدم القدرة على تعديلها إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي مثل الدستور الفيدرالي وقانون الانتخابات وقانون التقسيم الإداري وقانون الموارد السيادية .
8- أشارة الوثيقة الى (تنظيم عقود الخدمات المحلية من اختصاص السلطات في الولايات المنتجة ) بينما يفترض ان تستخدم كلمة توقيع العقود.
9- خلت من ضمان الحق لكل إقليم إصدار قانون خاص لتنظيم أي علاقات اجتماعية او اقتصادية في إطاره الجغرافي غير منظمة بقانون فيدرالي .
وهناك ملاحظات عدة ذات طبيعة قانونية واقتصادية ولكن من الممكن ان تفصل في التشريعات الاساسية .
قد يطرح البعض ان الملاحظات التسع المطروحة على مشروع الوثيقة ( العقد الاجتماعي) قد يشملها الدستور الفيدرالي الجديد .
الدستور هو تشريع أساسي ولكن يجب ان يشمل العقد الاجتماعي تلك الأسس الإستراتيجية له كتشريع أساس ,والذي يعتبر كل نص فيه مصدر للقوانين الكفيلة بتنظيم الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الفيدرالية وقاليهما وولاياتها . إن هذه القراءة المختصرة والعاجلة اعتبرها رسالة موجهة الى مكونات مؤتمر الحوار الوطني للمساهمة في أغناء وثيقة العقد الاجتماعي لتلافي أوجه القصور ومحاولة لسد ثغرات ذلك العقد الاجتماعي من إيماني العميق وأملي في نجاح أعمال ونتائج مؤتمر الحور ولو إنني توقعت الخطورة في نتائجه في مقال سابق مع بداية أعماله.