قانون الرسوم القضائية الجديد في مؤتمر صحفي بصنعاء
أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ان قانون الرسوم القضائية يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي ويبشر بثقافة أخرى غير ثقافة القانون وان اختيار طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة العامة اختيار سيئ، سلبياته تفوق ايجابياته.
وطالب الكبوس في مؤتمراً صحفياً مشتركاً لنقابة المحاميين اليمنيين والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لطرح ملاحظاتهم حول قانون الرسوم القضائية الجديد، رئيس الجمهورية بالمسارعة في مراجعة القانون وإلغائه، باعتباره يهدد شريحة المحتكمين للقضاء في مختلف المحاكم.
مشيرا إن القانون يوجب على التجار والمحامين المطالبة بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة.
من جانبه أوضح نقيب المحامين اليمنيين الاستاذ عبدالله راجح قائلا : "نجتمع اليوم من اجل انتهاك آخر ترتكبه السلطة التشريعية والحكومة بقانون السلطة القضائية .
مشيرا الى ان الدولة هي التي تكفل العدالة للجميع دون استثناء وقال بسبب الفساد وتردي القضاء هناك عزوف عن المحاكم من قبل المواطنين و يوجب على التجار والمحامين المطالبة بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة، مؤكدا اعتراضه على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل نحو شهرين.
تخلل المؤتمر الصحفي عدد من الكلمات استعرضت فيها عدد من القضايا المتعلقة بحقوق رجال الأعمال والعمال والمحامين.
وعقب المؤتمر الصحفي وزع بيان ،طالبوا فيه وزارة النقل ومؤسسات الموانئ الاضطلاع بمسؤولياتها وسرعة حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تقف دون الوصول للمستوى المأمول من القدرات الاستيعابية للموانئ، وتساهم في اعتمادها كموانئ آمنة ومناسبة لحركة الملاحة البحرية الدولية والاقليمية، ويعيد إليها الثقة في المنافسة مع الموانئ القريبة خصوصاً مع ما تتميز به من موقع جغرافي وأهمية تاريخية رائدة.
حضر المؤتمر الصحفي نقيب المحامين اليمنيين الاستاذ عبد الله راجح ورئيس الغرفه الاستاذ حسن الكبوس ونائبه الأستاذ محمد محمد صلاح والاستاذ عيدروس بازرعه ومدير عام الغرفة الاستاذ محمد زيد المهلا ومدير الاعلام بالغرفه الاستاذ ابراهيم الظهرة وعدد من المحامين ورجال المال والاعمال والاعلاميين والمهتمين .