تحت شعار : "غازنا ملكنا" منظمة المقسطين للدفاع عن الحقوق والحريات تدشن حملة شعبية لتأييد المطالبة بالغاء عقود بيع الغاز اليمني المسال
تدشن صباح الغد في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية منظمة المقسطين حملة شعبية تستهدف جميع ابناء الشعب اليمني لتأييد دعواها القضائية المرفوعة ضد الحكومة اليمنية للمطالبة بالغاء القرار الحكومي رقم 257 لعام 2005م بشأن الموافقة على عقود بيع الغاز اليمني المسال الذي يباع بسعر بخس وتتضمن الحملة جمع تواقيع تأييد من قبل المواطنين بالاضافة الى خلق وعي شعبي بالخسائر التي يتحملها اليمنيين جراء تلك العقود حيث أفاد المحامي هاشم الحوثي رئيس المنظمة أن القضية المنضورة لدى المحكمة تهدف لأسترداد حق وثروة سيادية وطنية يجب أن يستفيد منها كافة اليمنيين
وأضاف هناك نصوص قانونية دولية ومحلية تكفل حق الانتفاع بالثروات السيادية للشعوب كما ينص الدستور اليمني ان على الدولة الحفاظ على الثروة السيادية والقومية المملوكة للشعب وتسخير مواردها في مصلحة الشعب والحفاظ على الانتفاع بها لما يخدم مصلحة الشعب اليمني كافة ..
كما أفاد الاستاذ توفيق الحميري المسؤول الاعلامي بالمنظمة أن هذه القضية التي رفعتها المنظمة تمثل نقطة اجماع شعبي والتقاء لكل اليمنيين ولا يمكن ان يقف احد ينتسب الى تراب هذا الوطن ضدها وهي قضية عامة والحملة تهدف الى جمع تواقيع تأييد وهي بمثابة وثيقة قانونية شرعية تؤكد احقية اليمنيين بثرواتهم والانتفاع بها لأن حجم الخسارة التي يتحملها اليمنيين تصل الى سبعين مليار دولار وأضاف الحميري قائلاً شعار الحملة "غازنا ملكنا " ونحن ماضون لأن نستعيد هذا الحق المنهوب من قبل الشركات الأجنبية يجب ان يستعاد من خلال اصطفاف كافة اليمنيين للمكالبة بحقهم وندعو اليمنيين الشرفاء وأصحاب الحق أن يساندوا ويتفاعلوا مع هذه الحملة..
وكانت المحكمة الأدارية قد قبلت الدعوى القضائية التي رفعتها المحكمة والمطالبة بالزام الحكومة الغاء قرارات الموافقة على عقود بيع الغاز اليمني المسال واستعادة الثروة السيادية المنهوببة والتي لا يستفيد منها الشعب اليمني حيث تعقد الجلسة الثالثة في القضية في الاثنين القادم الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر القادم وقال الحميري نحن نهدف من خلال الحملة الى جمع 2 مليون توقيع يؤيدون القضية ويؤكدوا أن الشعب عو المالك الحقيقي للثروة ولا اعتقد ان هناك يمني سيرفض التوقيع على تأييد هذه القضية كونها تستعيد حقه خصوصاً اذا ما عرف ان هذه العقود تنهب 653 الف ريال على كل مواطن أونسمة اذا ما اعتبرنا ان تعداد السكان اليمني..